إلغاء عقوبة حبس صلاح دياب في سب مرتضى منصور
قضت دائرة جنح مستأنف المحكمة الاقتصادية، برئاسة المستشار بدر السبكى، وعضوية المستشارين سامى شومان وجمال أبو حليقة، اليوم الإثنين، بإلغاء عقوبة حبس رجل الأعمال المهندس صلاح دياب 6 أشهر وايقاف تغريمه في واقعتى سب وازعاج مرتضى منصور.
وقضت المحكمة بعدم قبول الاستئناف المقدم من النيابة العامة على حكم الحبس ووقف تنفيذ الغرامة المقضي بها من محكمة أول درجة. بدأت الجلسة في تمام الساعة الحادية عشرة وسط حضور أمنى مكثف من قبل قوات الأمن على مدخل المحكمة وقاعة الجلسات، حيث استمعت المحكمة إلى طلبات هيئة دفاع رجل الأعمال صلاح دياب برئاسة محمد عثمان، والذي طلب استدعاء شاهدى الواقعة اللواء علاء مقلد مدير عام نادي الزمالك، وأحمد جلال إبراهيم، نائب رئيس مجلس إدارة النادي، لسماع أقوالهما.كما طالب بإحالة الفلاش ميمورى موضوع الدعوى إلى الجهة المختصة لبيان ما إذا تعرضت للعبث من عدمه قبل وصولها للنيابة العامة، وأن جريمة السب أدلتها غير حقيقية ومصطنعة، كما أصر على التصريح بالتتبع الجغرافى لهاتفى شهود الإثبات بالواقعة الذين ادعوا سماع المحادثة الهاتفية أثناء تواجدهما بالنادي ، وأكد المحامي بعد الحكم في تصريح خاص: "حكم اليوم أسدل الستار على جميع القضايا بين دياب ومرتضي".
وقال المحامى محمد حسن عبد المولى أن المادة 76 من قانون الاتصالات، تطبق عندما يكون مرتكب الفعل متعمدا الازعاج، ما يعنى أن ركن الازعاج لم يكن محلا للتحقيق، وأن سبب تلك المشاكل هو استئجار محال بجوار سور نادي الزمالك، وانها نزاعات قديمة منذ عام 2013 وصدرت فيها احكاما لصالح صلاح دياب، وبالتالى لم تكن سندا في الدعوى.وأوضحت هيئة الدفاع أن قبل إجراء تلك المحادثة تلقى المتهم رسالة نصية من مرتصى منصور ليس لها أي شأن بمشاكل المحال، إنما اشتملت على حديث "ورحمة أمى لاحبسك أنت وابنك توفيق حيث كان المتهم مقيما في لندن وعقب قراءته للرسالة أجرى اتصالا بمنصور وكان شديد الانفعال".
من جانبه قال حسن عبد الفتاح علام عضو هيئة الدفاع عن صلاح دياب ودكتور أحمد سعد، أن الفلاش ميمورى التي حوت التسجيل لا تعتبر دليلًا جديًا وأنها كانت بعيدة عن أيدى النيابة العامة ما يعرضها للعبث، مضيفا أن مرتضى منصور هو من بدأ بالسب، فقاطعه منصور، أنت كداب، فنشبت مشادة كلامية بينهما، وطالب المحامى بإثبات ذلك في محضر الجلسة".
