مساهمو ”الأهرام للطباعة ” يطالبون بتوزيع جنيه لكل سهم وعزل مجلس الادارة

تقدم عدد من مساهمي شركة " الأهرام للطباعة والتغليف " والذين تتخطى نسبتهم 5 % من رأس مال الشركة - وهو الحد القانوني المطلوب -  بمذكرة رسمية للهيئة العامة للرقابة المالية يطالبون فيها بطرح عدد من المطالب على جدول أعمال الجمعية العامة للشركة والمقرر انعقادها يوم 28 ابريل الجاري للمناقشة والتصويت .

 

 

وتتضمن هذه  المطالب ، النظر في تعديل التوزيع النقدي المقترح ليكون جنيه واحد لكل سهم عن العام المالي المنتهي في 31 ديسبمر 2015 ، بالاضافة الى المطالبة بعزل مجلس الادارة ورفع دعوى مسئولية مع عدم إبراء ذمتهم المالية عن القوائم المالية المنتهية في 31/12/2015.

 

كما تشمل المطالب النظر في توقيع غرامة مالية على أعضاء مجلس الادارة على ضوء المخالفات المذكورة وطبقا للمادة ٢١٧ من الائحة التنفيذية للقانون ١٥٩ لسنه ١٩٨١ ، بالاضافة الى تشكيل مجلس إدارة جديد للشركة لمدة ٣ سنوات.

 

وكشف مساهمو الشركة في تصريحات خاصة لـ " الأموال" ان أسباب تلك المطالب يرجع الى المخالفات المالية بالقوائم المالية قيد التحقيق حالياً بالجهات المختصة ، بالاضافة الى الصورة الذهنية السلبية بالسوق التي تكونت عن ثبوت مخالفات لنفس أعضاء المجلس الحالي بشركات أخري مقيدة بالسوق وتأثير ذلك علي سمعة الشركة.

 

وأضافوا أن احد الاسباب يرجع الى عدم  إلمام مجلس الإداره بصحيح القوانين لاداره الشركات المساهمة، والذي أدي لايقاف السهم من التدوال من قبل هيئه الرقابة المالية وإداره البورصة ، فضلا عن الصوره السيئة والتي طالت سمعه الشركة بعد إعتماد الغرامات عليها لأكثر من مره عليها.

 

وأشاروا الى الإضرار بحقوق المساهمين بتعمد مجلس الادارة عقد الجمعية السابقة في مكان غير مناسب  لعدم تكمين المساهمين من الحضور.

 

تابعوا أن مجلس الإدارة الحالي  قد انفرد بقرار تغير مراقب الحسابات العام الماضي والإصرار علي شركة مراجعه بعينها عليها العديد من الملاحظات وصدرت ضدها قرار من هيئة الرقابة المالية بإحالتها للجنة الصالحية للنظر في أمرها.

 

 

جدير بالذكر ان إدارة البورصة كانت قد أوقفت التداول على أسهم شركة الأهرام للطباعة والتغليف، اعتبارًا من بداية جلسة تداول يوم 27 يناير الماضي  وذلك لحين انتهاء الهيئة العامة للرقابة المالية من فحص القوائم المالية للشركة ،حيث اتضح من فحص الرقابة المالية ، أن هناك عدم تطابق بين بعض الافصاحات، مقارنة بما ورد في بعض بنود القوائم المالية.