ننشر الضوابط الجديدة للمساندة التصديرية فى المعارض الخارجية
اعتمد مجلس اداره صندوق تنميه الصادرات برئاسه المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء تعديل القواعد المنظمة للمشاركة بالمعارض الخارجية وألغى قرار مجلس اداره صندوق تنميه الصادرات بتطبيق نظام الحوافز التصديريه الذي تم إقراره في يوليه ٢٠١٤ علي ان تطبق القواعد الجديده بأثر رجعي اعتباراً من الأول من فبراير لمدة 3 سنوات ، وفقاً للقواعد والشروط الجديدة المقترحة المنظمة للمشاركة فى المعارض ، على أن يخصص مبلغ 225 مليون جنيه سنويا للمعارض.
صرح بذلك خالد ابو المكارم –رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والاسمدة والذي قال انه تم تشكيل لجنه من ممثلي المجالس وكل من مركز تحديث الصناعه والهيئة العامه للمعارض لبحث خطه المعارض الخارجيه وتوظيفها لتحقيق المستهدف وهو اقتحام المزيد من الاسواق التصديريه الواعده للصادرات المصريه.واوضح "ابو المكارم" انه تقرر زيادة عدد المعارض الدولية المتخصصة لعام 2016/2017 الى 18 معرضا دوليا لكل من :- السودان ، كينيا ، اوغندا ، تنزانيا ، الاردن ، العراق ،السعودية ، الامارات العربية المتحدة ، الهند ، المغرب ،الولايات المتحدة ، المانيا.كما تم وضع 5 بعثات مشترين على هامش المعارض المحلية ، و5 بعثات تجارية بالخارج.
ووفقا للضوابط الجديده للمسانده التصديريه للمعارض الخارجيه فانه لن يتم تقديم مساندة لاشتراك منفرد ، فى معارض يتم المشاركة فيها بجناح مصرى ، إلا فى حالة عدم توافر مكان للشركة داخل الجناح ، أو حتمية تواجد الشركة بالجناح المخصص لمنتجاتها ،وان يعد المجلس التصديرى قائمة للشركات المؤهلة للإشتراك فى المعارض ، والبعثات الترويجية ، علي ان يتم تحديث هذه القائمة ، كل 3 أشهر.
ويشترط للإشتراك فى معرض دولى او تنظيم بعثه ترويجية تقدم 5 شركات على الأقل ، ويشترط فى الشركات التى تشترك فى المعرض أن لايكون لها أى مديونيات سابقة على الهيئة العامة للمعارض ، وان يكون المعرض فى ذات مجال نشاط الشركة ، ويقوم المجلس بتجميع الطلبات ، وتقديمها لهيئة المعارض ، قبل موعد عقد المعرض بـ 3 أشهر على الأقل.
وتتعهد الشركات العارضة بعدم عرض أى منتجات غير مصرية ، وعدم وضع أى معروضات لاتقوم بتضنيعها ، وتستثنى المعروضات التى تقوم الشركة ببعها بنظام obl شريطة أن تكون مكملة لذات المنتجات التى تقوم بتصنيعها ، وتلتزم الشركات الراغبة فى الإشتراك فى المعرض أو البعثة الترويجية بدفع 40% ، من القيمة الإيجارية للمساحة المطلوبة ، على أن تسدد لهيئة المعارض نقداً أو بالشيك ، مع توقيع خطاب إلتزام بسداد باقى قيمة المساهمة فى المواعيد المحددة.
وفى حالة عدم الالتزام بسداد كامل قيمة المساهمة لهيئة المعارض تقوم الهيئة بإخطار المجلس التصديرى بذلك ، ولا يجوز لتلك الشركة الاشتراك فى المعارض الأخري التى تشرف عليها الهيئة ، إلا بعد سداد مديونياتها.
وتقتصر معارض المنتجات المصرية على الدول الأفريقية ودول اسيا الوسطى ، ويتم تقديم مساندة بنسبة 80% لقطاع الاثاث ، والمشروعات الصغيرة التى يحددها المجلس التصديرى المختص ، على أن يتم تقديم مساندة بنسبة 60% من إجمالى التكلفة الفعلية لباقى الشركات المشتركة فى المعارض ، ويتم الشحن من مصر إلى مقر المعرض من خلال هيئة المعارض ، وفى حالة الشحن على مسئولية العارض يتم رد نسبة المساندة للفاتورة فى رحلتى الذهاب والعودة فى مدة زمنية لاتتجاوز على الأقصى من استكمال مستندات الشحن المقدمة من العارضين.
