الإحصاء: التعداد السكاني المصري من أكبر المشروعات الإحصائية في العالم
أكد اللواء أبوبكر الجندي رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن التعداد السكاني المصري يعد من أضخم المشروعات الإحصائية في العالم، كما أنه يعد الأقل تكلفة في العالم بمبلغ 500 مليون جنيه. وقال الجندي في عمان على هامش مشاركته أمس الاثنين في مؤتمر (إطلاق النتائج النهائية للتعداد العام للسكان والمساكن في الأردن 2015) - إن الأسرة المصرية الواحدة تكلفت في تعداد العام 2006 ثلث دولار أمريكي مقابل 5 دولارات لنظيرتها في اليمن، و18 دولارًا في السعودية، و28 دولارًا في الولايات المتحدة الأمريكية، مرجعًا السبب في ذلك إلى أن 80%من تكاليف التعداد تكون أجورًا. وأفاد بأن استعدادات الدولة للتعداد العام للسكان بدأت منذ عام 2012 حيث تم تنفيذ التجربة الأولى فيما كانت الثانية في عام 2013 والثالثة في عام 2014 وهي تعتبر من أكبر التجارب حيث شملت 10 محافظات بمجموع 107 آلاف أسرة، فيما كانت الرابعة في نهاية 2015 وشملت محافظتي القليوبية وأسيوط حيث تبين من النتائج الإصرار على استخدام أجهزة (التابلت) في عملية الحصر العددي نظرًا للدقة والسرعة والتحكم. وقال "إن التعداد بدأ بعملية حصر للمباني ومكوناتها، ونحن الآن في مرحلة تجهيز وتحضير البنية التحتية المعلوماتية من شبكات وخرائط للبدء في الأعمال الميدانية والتي ستكون في أول يوليو القادم، كما سيتم تحديد مسئوليات العاملين في التعداد، أما المرحلة الأخيرة والتي تعد من أهم المراحل فسوف تبدأ ليلة 23 نوفمبر القادم وتشمل عملية عد السكان". وأشار إلى أن عدد العاملين في تعداد عام 2006 تجاوز 110 آلاف شخص مقابل 70 ألف شخص في تعداد 2016، مرجعًا ذلك إلى استخدام التابلت في عملية الحصر العددي، ومبينًا أن أهم ما يميز هذا التعداد عن التعدادات السابقة هو تطبيقه إلكترونيًا حيث أن النتيجة النهائية سوف تعلن بعد الانتهاء من الأعمال الميدانية بفترة تتراوح ما بين 18 إلى 24 شهرًا. ونوه إلى أن الجهاز أوفد فرقًا عديدة إلى الأردن من أجل متابعة عملية التعداد السكاني الأردني والتي تمت إلكترونيًا للاستفادة منها ونقل الخبرات اللازمة، قائلًا "إن الإخوة الأردنيين قدموا لنا كل المعلومات بشفافية كبيرة للاستفادة منها وتطيبقها في مصر". وقال الجندي "تم تشكيل لجنة عليا للتعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت بقرار من مجلس الوزراء في عام 2014 على أن تكون برئاسة وزير التنمية المحلية حيث عقدت 6 اجتماعات حتى الآن؛ وهي تهدف إلى ضمان تضافر جهود كافة الجهات المعنية واستغلال الإمكانيات المتاحة لتحقيق أفضل النتائج ". وأكد على أن كل الجهات متعاونة في مصر لإخراج نتائج التعداد بصورة دقيقة كي تستخدمه أجهزة الدولة في تخطيط أفضل لكل المصريين. وعن تقييمه للمؤشرات الاقتصادية في مصر خلال عام 2015 وعلى رأسها التضخم، أجاب الجندي بأن التضخم يدور حول معدل يتراوح ما بين 10 إلى 11% "وهو غير مقلق"، منوها إلى أن الدولة تبذل جهودًا في عدم إضرار الأسعار بالفئات المحدودة لأنها تكون الأكثر تأثرًا. وفيما يتعلق بمعدل البطالة، قال الجندي، إنها ثابتة في مستوياتها حيث بلغت خلال الربع الأخير من العام الماضي 12.77% مقابل 12.845% خلال الربع السابق عليه، مشيرًا إلى أن إجمالي عدد المتعطلين عن العمل خلال الفترة المذكورة بلغ 2.62 مليون متعطل بزيادة 22 ألف متعطل عن الربع السابق عليه وبزيادة 54 ألف عن الربع ذاته من العام 2014. وأضاف "إن أكبر أرقام وصلنا إليها كانت بعد الثورة وتحديدًا في الربع الأول من عام 2014 حيث بلغ معدل البطالة 13.4 بالمئة مقابل 9% قبل الثورة"، مرجعًا ذلك إلى تأثر العديد من الأنشطة الاقتصادية كثيفة العمالة وعلى رأسها السياحة بالأوضاع التي شهدتها مصر علاوة على الخسائر التي شهدها القطاع الصناعي وهو ما تسبب في إغلاق العديد من المصانع. وبين أن إجمالي أعداد السياح الوافدين من مختلف دول العالم إلى مصر خلال ديسمبر الماضي بلغ 440 ألف سائح مقابل 781.6 ألف سائح خلال ديسمبر 2014؛ بانخفاض نسبته 43.7%. وقال إن مشاكل سعر الصرف أثرت بدورها أيضًا على بعض القطاعات وعلى الصادرات التي ارتفعت بنسبة 3.2 بالمئة خلال أكتوبر 2015 لتصل إلى 13.1 مليار جنيه مقابل 12.7 مليار جنيه لنفس الشهر من العام السابق عليه، فيما تراجعت الواردات نتيجة للإجراءات التي تتبعها الدولة بنسبة 8.1 بالمئة لتصل إلى 47.26 مليار جنيه مقابل 51.43 مليار جنيه.
