علاء السقطى »رئيس جمعية المشروعات الصغيرة«: أخشى استبعاد 70% من المشروعات الصغيرة
قال المهندس علاء السقطي رئيس جمعية مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن لديه مخاوف من التزام البنوك، بتفعيل مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، على مدى الأربعة أعوام المقبلة، بنحو 200 مليار جنيه، وبفائدة 5%.
وأضاف السقطي في كلمته التى ألقتها نيابة عنه فتحية فوزى عضو مجلس إدارة الجمعية خلال الجلسة الأولى لمؤتمر »الأموال« الاقتصادى الثانى تحت عنوان »المشروعات الصغيرة.. طموحات التنمية وتحديات الواقع« أن مبادرة الرئيس تعكس المطالب التي تقدمت بها الجمعية إلى رئاسة الجمهورية، بإيجاد صيغة لتوفير البنوك لقروض ميسرة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، في ظل عزوف البنوك عن تمويلها بشروط ميسرة«.
وحذر رئيس جمعية مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، من الصعوبات التي قد تعوق تلك الإجراءات، بعدم وصولها إلى مستحقيها من المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وفي مقدمتها تعريف البنك المركزي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتزام البنوك به عند إقراضها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح السقطي، أنه وفقا للتعريف الذي يجهز له البنك المركزي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، فإن المشروع الصغير هو المشروع الذي يتراوح رقم مبيعاته السنوي من 10 ملايين جنيه إلى 20 مليون، والمشروع المتوسط الذي يتراوح رقم مبيعاته من 20 مليون جنيه ولا يتجاوز 100 مليون جنيه، بينما ذلك التعريف مبالغ فيه ولا يتفق مع حقيقه المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر.
وأكد رئيس جمعية مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة: »المؤسسة التي تبيع بأقل من 99 مليون جنيه، مؤسسة كبيرة وليست متوسطة، فضلا عن أن تلك الشريحة من المشروعات، لا تعاني من صعوبات في الحصول على القروض، فوفقا للبيانات المعلنة من البنك المركزي، فإن تلك الشريحة تستحوذ على 70% من القروض التي يقدمها الجهاز المصرفي في مصر، بينما تظل المشروعات الصغيرة والمتوسطة الحقيقية الأكثر احتياجا للقروض«.
وناشد السقطي، بضرورة تعظيم الاستفادة من خطوط التمويل المدعمة، التي أعلن عنها الرئيس السيسي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وإعادة النظر في تعريف البنك المركزي للمشروعات الصغيرة، وفقا للظروف الحالية في مصر، بحيث تعرف المؤسسة الصغيرة بأنها المنشأة التي يصل رقم أعمالها من مليون حتى 10 ملايين جنيه، والمتوسطة من 10 حتى 20 مليون جنيه، مقترحا أن تكون الفائدة على قروض المشروعات المتناهية الصغر، في حدود 2%، والفائدة على قروض المشروعات الصغيرة 5% متناقصة، وبالنسبة للمشروعات المتوسطة اقترح أن الفائدة تكون في حدود 7%، أما المشروعات الكبيرة فليس لها حق في القروض المدعومة.
وأضاف رغم أن الحكومات المتعاقبة ظلت تردد أن المشروعات الصغيرة تمثل قاطرة النمو الاقتصادى علي مدي أكثر من عشرين سنة سابقة. وفي مقابل ذلك استجلبت الآلاف من المنح ونفذت العديد من البرامج ومع ذلك لا الاقتصاد الذي يقوم في 90% منه علي المشروعات الصغيرة والمتوسطة انطلق ولا المشروعات الصغيرة والمتوسطة.. بالعكس فان المشروعات الصغيرة في الاقتصاد الرسمي ظلت تتآكل في العدد وتتناقص في الحجم، وعزا السقطى تراجع عدد المشروعات الصغيرة إلى أن الدولة في تعاملها مع هذا القطاع كانت لا تهدف إلي تنمية الاقتصاد من خلال تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تمثل القاعدة العريضة من المشروعات وإنما كانت تستهدف تنمية مواردها من المشروعات الصغيرة حيث كات الهدف الرئيسي للدولة جذب المشروعات الصغيرة التي تعمل في الاقتصاد غير الرسمي من اجل تحصيل المزيد من الضرائب .. فكانت كل البرامج تصب في اتجاه توفير الاجراءات التي تشجع الاقتصاد غير الرسمي علي الاندماج في الاقتصاد الرسمي ومع ذلك لم يندمج الاقتصاد غير الرسمي وظلت الدولة تقول إن الاقتصاد غير الرسمي يماثل في الحجم الاقتصاد الرسمي .
نظرا لان المشروعات في الاقتصاد غير الرسمي عمرها ما ستندرج تحت الاقتصاد الرسمي وهي تري ان الهدف من مساعدتها هو تحصيل الضرائب بينما العاملين في الاقتصاد الرسمي يشكون مر الشكوي من الضرائب.
كيف نساعد المشروعات الصغيرة والمتوسطة علي الانطلاق ؟
وقال إن تعثر معظم المشروعات الصغيرة يرجع إلى أن الدولة لا توفر برامج لمساعدة المشروعات القائمة في الاقتصاد الرسمي، حيث إن المشروعات الصغيرة عندما تطلب القروض لا تحصل عليها او تحصل عليها بسعر فائدة مرتفع جدا لا يميز بين المشروع الصغير أو الكبير.. وعندما تطلب المساعدة الفنية لا تجدها، كما أن الدولة لديها الاستعداد لمساعدة الموظف علي الحصول علي تاكسي إلا أنها ليس لديها الاستعداد لمساعدة مصنع للخروج من عثرته بشكل ايجابي رغم أن المصنع يعني توفير فرص عمل وإضافة قيمة مضافة للاقتصاد.
وتابع أن المشروعات الصغيرة لا تجد من يتبني قضاياها فرغم أن المشروعات الصغيرة تمثل 90% من الاقتصاد ومع ذلك فإن تمثيلها في تنظيمات الاعمال سواء غرف تجارية أو صناعية شبه منعدم وحتي لو مثل المشروعات الصغيرة في تلك التنظيمات فرد فإنه في النهاية فرد صوته دائما يضيع وسط الكبار ولذلك لم ترتفع أصوات المشروعات الصغيرة إلي الدولة وظلت صوتها خافت ومشاكلها تتضاعف الأمر الذي انعكس علي حجم المشروعات .. حيث ظلت محلك سر بل تتقلص فأغلب المشروعات المتوقفة حاليا مشروعات صغيرة وإمكانية عودتها لنشاطها ممكنه فقط لو تم التعامل معها كمشروع صغير له ظروف وإمكانيات خاصة يجب التعامل معها في ضوئها ..
وأشار إلى أن الحل الذى اهتدينا إليه أن هناك ضرورة لصالح الاقتصاد والمشروعات الصغيرة أن يكون للمشروعات الصغيرة أب روحي.. يتكلم باسمها .. فهناك جمعيات تهتم بالمشروعات الصغيرة إلا أنها لا تعتمد علي دراسات لحال المشروعات الصغيرة والمتوسطة ولذا قررنا تأسيس جمعية للمشروعات الصغيرة العاملة في الاقتصاد الرسمي وأمام أعيننا أنه لو صدقت النوايا ستكون لتلك الجمعية ثلاث مزايا منها أنها ستكون مساعد في انطلاق الاقتصاد المصري بخروج المشروعات الصغيرة المتعثرة من كبوتها، وجذب الاقتصاد غير الرسمي وفي نفس الوقت مساعدة المشروعات القائمة والمستمرة علي استمرار النمو . فطالبنا بأن يكون للمشروعات الصغيرة وزارة خاصة وطالبنا بأن يكون لمشروعات الصغيرة قوانين خاصة في الضرائب والتأمينات والقروض والتسويق تتفق مع امكانيات تلك المشروعات.
