وزير الاستثمار: لجنة دائمة لتطوير معايير المراجعة والمحاسبة
قال أشرف سالمان، وزير الاستثمار إن ابرز التعديلات التى أجريت على المعايير المحاسبية تتمثل فى إضافة قائمة جديدة إلى القوائم المالية تسمى "قائمة الدخل الشامل"، إلغاء اختيار "نموذج إعادة التقييم" في الأصول الثابتة و إضافة ملحق لمعيار الإيراد لتوضيح تحقق الإيراد بالنسبة للمطورين واختلافه عن عقود الإنشاء، وإلغاء المعالجة القياسية في تكاليف الاقتراض وغيرها. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذى عقدته وزارة الاستثمار للإعلان عن المؤتمر العربي المهني الأول تحت عنوان الذي ينظمه اتحاد المحاسبين والمراجعين العرب مؤتمره العربي المهني بالقاهرة والذي سيقام خلال الفترة من 20 إلى 21 فبراير 2016 تحت رعاية المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، بحضور الدكتور حاتم قابيل أمين عام نقابة التجاريين، والدكتور فريد فوزي عضو مجلس الإدارة للسياسات والأمانة التنفيذية باتحاد المحاسبين العرب وأمين عام المؤتمر، وعدد من المختصين المعنيين بمهنة المحاسبة والمراجعة وعدد من المسئولين بوزارة الاستثمار.
أضاف سالمان ، أنه تم استحداث لجنة دائمة مشكلة من الهيئة العامة للرقابة المالية وجمعية المحاسبين والمراجعين المصرية والجهاز المركزي للمحاسبات لمتابعة التغيرات وتطوير وتحديث وتبسيط وشرح معايير المحاسبة والمراجعة بهدف جعل السوق المصري مواكباً للتغيرات العالمية باستمرار والتي تساهم في ارتفاع جودة القوائم المالية للشركات، نتيجة ارتفاع مستوى الإفصاح والشفافية، وهو الأمر الذي يساعد المهتمين بتلك الشركات سواءً من مستثمرين أو مقرضين أو جهات رقابية علي فهم وتحليل هذه القوائم واتخاذ القرارات الاقتصادية والمالية علي أسس سليمة، وذلك بالإضافة إلي أن استخدامها يساعد المستثمرين في التدقيق النافي للجهالة للشركات بما يشجع على جذب مزيد من الاستثمارات،فضلاً عن أن هذه المعايير تساهم بشكل كبير في تطبيق مبادئ حوكمة الشركات التي بدورها تؤدي إلى زيادة كفاءة الشركات ومجابهة الفساد.
