560 مليون جنيه مستحقات «الكهرباء» لدى الجهات السياحية
قال مصدر مسئول فى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة إن إجمالى مستحقات الوزارة على قطاع السياحة بمدينتى شرم الشيخ والغردقة تصل لنحو 560 مليون جنيه منذ عام 2010 وحتى بداية 2016.
وكشف المهندس محمد السيد، رئيس شركة القناة لتوزيع الكهرباء، أن إجمالى مستحقات الشركة لدى الجهات السياحية فى مدينة شرم الشيخ تصل لنحو 260 مليون جنيه عن الفترة الماضية.
وأوضح السيد أن الشركة لم تقم حتى الآن بمطالبة أى من الجهات السياحية سواء فى شرم الشيخ أو الغردقة من تسديد مستحقات الشركة نتيجة استهلاكها من الكهرباء، كما أنه تم جدولة مستحقات الشركة لمدة 6 أشهر، كما أنه لم يتم مطالبتهم بأى فوائد.
وأشار رئيس شركة القناة لتوزيع الكهرباء إلى أن إجمالى عدد المشتركين بشركة القناة يصل لنحو 3.5 مليون مشترك، كما أن الشركة تقوم بتغطية كل من مدن ومحافظات بورسعيد والسويس والإسماعيلية والعاشر من رمضان والغردقة وشرم الشيخ وجنوب سيناء والبحر الأحمر وشمال سيناء وتمثل المحافظات التى تغطيها الشركة نحو %30 من مساحة مصر، كما تتبع الشركة القابضة لكهرباء مصر.
وتخطط ﻭﺯﺍﺭﺓ الكهرباء لتركيب نحو 400 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻟﻤﺒﺔ ليد ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﺸﺮ سنوات ﺍﻟﻤﻘﺒﻠﺔ، وتستهدف ﻣﻦ ﺧﻼﻝ تلك ﺍﻟﻠﻤﺒﺎﺕ ترشيد 200 ﻣﻴﺠﺎﻭﺍﺕ، وذلك ﺿﻤﻦ مخطط ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ %10 ﻣﻦ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ الكهرباء ﻓﻰ ﻣﺼﺮ ﺑﺤﻠﻮﻝ ﻋﺎﻡ 2020.
ولفت مصدر مسئول فى الشركة القابضة لكهرباء مصر، إلى أن إجمالى مستحقات وزارة الكهرباء لدى الجهات السياحية فى الغردقة تصل لنحو 300 مليون جنيه منذ عام 2010 وحتى 2016.
وأشار المصدر أن الوزارة تسعى أيضًا لوضع خطط جديدة لزيادة القدرات التوليدية التى يتم ضخها للمناطق السياحية خلال الفترة المقبلة، كما سيتم توفير وحدات متنقلة خلال الصيف المقبل، وذلك لدعم السياحة خلال صيف 2016، لافتًا إلى أن الوزارة قامت بربط مدينة القصير بالشبكة القومية، كما سيتم إضافة نحو 400 ميجاوات جديدة لمدينتى شرم الشيخ والغردقة.
وكانت الشركة القابضة لكهرباء مصر، قد وجهت جميع شركات توزيع الكهرباء بالجمهورية بتأجيل تحصيل مديونية القطاع السياحى لديها لمدة 6 أشهر، بدءًا من إصدار استهلاك شهر ديسمبر2015، وأن هذا الإجراء يأتى تنفيذًا للقرار الصادر عن اجتماع مجلس الوزراء بتاريخ 2015/11/25 والمتضمن طلب وزارة السياحة تأجيل مديونية القطاع السياحى لدى الجهات الحكومية من كهرباء ومياه وصرف صحى وغاز وتأمينات لمدة ستة أشهر بدون فوائد أو غرامات، ثم التقسيط بدون فوائد على 24 شهرًا، لحين عودة حركة السياحة الوافدة.