المقاولات تستغيث بالحكومة من سطوة البدو والإتاوات
تواجه شركات المقاولات عدة تحديات منها سيطرة البدو والأعراب على مواقع العمل بالعديد من المناطق بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمحافظات وفرض إتاوات على الشركات تسهم في زيادة تكلفة تنفيذ المشروعات، خاصة مع تزايد تلك الإتاوات بصورة مستمرة.
وأكدت الشركات ارتفاع تلك الإتاوات في الفترة الأخيرة بنسبة من 100 إلى 200% مع عدم تأمين المواقع، وتوفير احتياجات الشركات للحفاظ على الآلات والمعدات والعمالة، واستمرار العمل بالمشروعات.
وأضافت أنه يتم عادة إدارج تلك الإتاوات ضمن تكلفة تنفيذ المشروع أي أن المقاول يقوم بتحميلها بالكامل إلى الدولة، مما يسهم في إثقال الأعباء على كاهلها، ورفع تكاليف تنفيذ المشروعات سريعًا.
طالب المهندس داكر عبداللاه، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين وعضو الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، الجهات الحكومية بتأمين مواقع العمل الخاصة بالمشروعات القومية الجاري تنفيذها، وحماية شركات المقاولات من سيطرة البدو والأعراب، والتعرض للسرقات وفرض إتاوات باهظة.
وأضاف عبداللاه أن أغلب المشروعات الجاري تنفيذها، تقع في المدن الجديدة والمناطق الصحراوية النائية، والتي تفتقر إلى الأمن الكافي، وتوافر نقاط الشرطة لحماية الشركات والمعدات الخاصة بها، مما يدفع المقاولين لسداد الإتاوات المطلوبة من البدو والأعراب لمنع السرقات واستكمال الأعمال.
وأشار إلى أن تلك الإتاوات شهدت ارتفاعًا في الفترة الأخيرة لا يقل عن 200 % نتيجة الانفلاتات الأمنية، والسيطرة التامة للأعراب على المناطق الصحراوية، مما يمثل عبئا على شركات المقاولات وزيادة في تكاليف تنفيذ المشروعات.
ولفت عضو الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، إلى أن شركات المقاولات تقوم بحساب تكاليف تلك الإتاوات أثناء تحديد قيمة المناقصات المطروحة من جهات الإسناد أي أن الشركات تقوم بتحميل تلك التكلفة إلى الجهات الحكومية، مشيرًا إلى أن تأمين المواقع سيسهم في تقليل الأعباء المالية التي يتحملها الدولة والمقاول.
وأكد عبداللاه على مساهمة توافر الأمن، أيضا في سرعة إنجاز المشروعات وعدم توقف العمل في المواقع، بالإضافة إلى سرعة تنمية تلك المدن والمناطق وتنافس المستثمرين والعملاء في المراحل المقبلة عليها ورفع قيمتها المضافة.
ومن جانبه، أضاف المهندس محمد لقمة، رئيس مجلس إدارة ديتلز للمقاولات وعضو الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، أن الفترة الأخيرة شهدت تضاعفا في حجم الإتاوات التي تقوم بسدادها شركات المقاولات لقبائل البدو والأعراب في المدن والمجتمعات العمرانية النائية لضمان استمرارية العمل في الموقع، وعدم التعرض لأخطار السرقات أو تهديد العمال، مشيرًا إلى أن الفترة الأخيرة شهدت حالة من عدم الاستقرار الأمني وسيطرة الأعراب والقبائل على مواقع العمل بالعديد من المشروعات.
ولفت إلى أن الشركات تقوم بحساب تكاليف الإتاوات ضمن تكلفة تنفيذ المشروع أي أن جهات الإسناد سواء الحكومة أو القطاع الخاص هي التي تتحمل تكلفة تلك الإتاوات، مؤكدًا ارتفاع تكلفة تنفيذ المشروعات بصورة عامة في الآونة الأخيرة نتيجة ارتفاع أسعار الخامات ومدخلات الإنتاج وتغير أسعار العملة.
وأشار لقمة إلى أن قيام الحكومة بتأمين مواقع العمل ونشر الأمن وتكليف لجان دورية بمراقبة الأوضاع في المشروعات والمناطق النائية يسهم في الحد من سيطرة تلك القبائل، وتخفيض تكاليف الإتاوات، ومن ثم رفع العبء عن كاهل الحكومة، وتقليص تكلفة المشروعات نسبيًا، بالإضافة إلى خلق مناخ جاذب ومستقر لتحفيز شركات المقاولات على العمل وسرعة إنجاز المشروعات.
وأكد رئيس مجلس إدارة ديتلز للمقاولات، أن الفترة المقبلة تشهد تحديًا ضخمًا لشركات المقاولات مع المشروعات القومية الكبري المزمع طرحها في المرحلة المقبلة، والتي تتطلب إنجازها وفقًا للمدة الزمنية المحددة والجودة المطلوبة الأمر الذي يتطلب إزالة جميع العقبات التي تواجه الشركات وخلق مناخ جاذب للاستثمارات.
وفي سياق موازٍ، أضاف المهندس أيمن إسماعيل، رئيس مجلس إدارة دلتا مصر للتجارة والمقاولات، أن الإتاوات المفروضة من البدو والأعراب تشمل جميع المدن الجديدة، ولا تقتصر على مدن أو محافظات بعينها، وإن حالة عدم الاستقرار الأمني أدت إلى انتشار تلك الظاهرة بشدة، وإجبار الشركات على دفع تلك الإتاوات بالزيادة المستمرة؛ لضمان الحفاظ على الأعمال، والحد من أعمال السرقات، وتهديدات الشركات والعمال.
وأكد إسماعيل ارتفاع تكلفة الإتاوات خلال العام الحالي بنسبة 100% عن العام السابق، مشيرًا إلى أن الشركة كانت تقوم بسداد 500 جنيه تكلفة الإتاواة الخاصة بتنفيذ عمارة سكنية في الشروق خلال العام الماضي، ووصلت التكلفة النهائية حاليًا إلى 1000 جنيه.
وأشار إلى أن حل تلك الأزمة يتمثل في التشديد الأمني والرقابة على المدن ومواقع العمل، خاصة بالمشروعات الحكومية الجاري تنفيذها للحد من تلك السلبيات وإعادة الاستقرار إلى المدن، خاصة مع قيام الشركات حاليًا بتحميل التكلفة إلى الحكومة وإدراج الإتاوات ضمن تكلفة المناقصة.
ولفت إلى معاناة الشركات أيضًا من نقل الخامات إلى مواقع العمل بالعديد من المحافظات، مما يتطلب زيادة انتشار مصانع مواد البناء لضمان سرعة تنفيذ المشروعات.
فيما أكد المهندس أحمد الصانع، رئيس مجلس إدارة شركة ابن سينا للمقاولات، أن الشركات تلتزم بدفع إتاوات أسبوعية تعادل 100 جنيه على الآلة الواحدة، بالإضافة إلى مبلغ شهري ثابت لضمان استمرارية العمل بالمشروع، وعدم التعرض لأخطار النهب والسرقات.
اقرا ايضا:
