القومية للأسمنت تدرس ايقاف مصنعين بسبب تحقيقهما خسائر
أعلنت الشركة القومية للأسمنت اليوم الاثنين، إنه تم إضافة بند إيقاف تشغيل مصنعي 1 و2 التابعين للشركة لبنود الجمعية العمومية غير العادية المقرر عقدها الثلاثاء 3 نوفمبر2015.
وذكر تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن القوائم المالية، أن اللجنة المشكلة لدراسة مدى اقتصاديات تشغيل المصنع الأول والثاني بعد تحقيقهما خسائر كبيرة من سنة لأخرى، انتهت إلى التوصية بإيقاف المصنع الأول، وإرجاء الدراسة الاقتصادية للمصنع الثاني , كما أن الشركة تحملت إجراء عمرات للفرنين بنحو 24 مليون جنيه عن الفترة من 2009 حتى 2014.
وقالت الشركة رداً على "المحاسبات" إن قرار اللجنة جاء في ضوء الأسعار الحالية المتدنية للأسمنت في الوقت الحالي، ولكن في حال تغيير تلك الأسعار بالزيادة سوف يتم إعادة النظر في تشغيل تلك المصانع مرة أخرى.
وتنظر الجمعية غير العادية في بند تطبيق المادة 28 من القانون رقم 203 لسنة 1991، والتي تنص على على دعوة الجمعية العامة غير العادية للانعقاد؛ للنظر في أمر استمرار الشركة إذا ما زادت الخسائر عن رأس المال المصدر والمدفوع.
وتنظر الجمعية العادية في تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة في 2014/2015، وتقرير مراقبي الحسابات وتقويم الأداء، والتصديق على قائمة المركز المالي وحساب الأرباح والخسائر والحسابات الختامية عن العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2015.
وتنظر الجمعية في إخلاء مسؤولية مجلس إدارة الشركة عن العام المالي المنتهي، وإقرار العلاوة الدورية المستحقة للعاملين في 1 يوليو 2015، واعتماد التعويضات المنصرفة خلال العام، والتصديق على قرار رئيس الجمعية العامة بتشكيل مجلس إدارة الشركة.
وكانت نتائج أعمال الشركة قد أظهرت تكبدها خسارة بلغت 282.450 مليون جنيه، مقارنة بـ 138.398 مليون جنيه أي أنها رفعت خسارتها بنسبة 104%.
