الخبراء يتساءلون: لماذا لا تؤمن الحكومة علي ممتلكات الدولة؟!
أكد عدد من خبراء صناعة التأمين أن تأسيس صندوق خاص من الموازنة العامة للدولة للتأمين على أصول الدول خلال الفترة المقبلة يعد الحل السحرى للحفاظ على أصول الدولة المنتشرة فى جميع محافظات الجمهورية ، مشيرين إلى أنه يجب على الحكومة المصرية أن يكون لديها الرؤية الواضحة للحفاظ على ممتلكاتها ، وبالتالى يجب عليها أن تضع ميزانية مستقلة للتأمين على أصولها وذلك فى جميع الهيئات الاقتصادية .
وأوضح الخبراء أن تخصيص جزء من ميزانية الدولة فى الموازنة العامة للدولة على جميع أصولها وممتلكاتها يعد أمراً مطلوباً وضرورياً فى ظل الاخطار التى تتعرض لها ممتلكات الدولة بين الحين والآخر ، لافتين إلى أن عدم وجود السيولة الكافية فى الموازنة العامة للدولة يعد السبب الرئيسى فى عدم اهتمام الدولة بالتأمين على ممتلكاتها خلال السنوات الماضية ... وتفاصيل آخرى فى سياق التحقيق التالى .
فى البداية أكد طارق جبر ، نائب عضو مجلس الادارة المنتدب لشئون قطاع التعويضات والحوكمة بشركة رويال للتأمين أن الدولة ممثلة فى رئيس مجلس الوزراء يجب أن تضع ميزانية مستقلة من الموازانة العامة للدولة للتأمين على جميع المبانى الحكومية المنتشرة فى جميع محافظات الجمهورية ، مشيراً إلى أن الحكومة المصرية يجب أن تضع فى حسبانها تأمين جميع المنشآت والهيئات الحكومية التى تتعرض لبعض المخاطر مثل الحريق نتيجة لاشياء أخرى والتى من أهمها الحريق الاخير الذى حدث لقاعة المؤتمرات بمدينة نصر والذى كلف الدولة خسائر ضخمة كانت فى غنى عنها لو تم التأمين عليها .
وأوضح جبر أن جميع شركات التأمين فى السوق المصرية تعمل دائماً لمصلحة الدولة والاقتصاد المصرى ، حيث أن قبول العمليات التأمينية الضخمة فى السوق يتم إعادتها لدى شركات معيدى التأمين العالمية ، وبالتالى عنصر الإعادة يضمن تفتت الخطر بين الشركات المصرية والشركات العالمية ، مضيفاً أن هذا الاجراء يضمن تحمل الدول أى خسائر تذكر فى هذا الشأن ، وبالتالى يجب على الحكومة المصرية أن يكون لديها الرؤية الواضحة للحفاظ على ممتلكاتها وأصولها التى تقدر بالمليارات من الجنيهات ، مضيفاً أن التأمين على جميع المبانى الحكومية يتم بمبالغ ضخمة وبالتالى فى هذا الصدد يمكن ان تحصل شركات التأمين على شروط جيدة ومناسبة من شركات معيدى التأمين العالمية .
وقال نائب عضو مجلس الادارة المنتدب لشئون قطاع التعويضات والحوكمة بشركة رويال للتأمين : أن جميع شركات التأمين العاملة فى السوق المصرية تطالب الحكومة المصرية بتأسيس ما يسمى بـ » صندوق للتأمين على جميع المبانى الحكومية المنتشرة فى جميع محافظات الجمهورية » يخصص ميزانيته من الموازنة العامة للدولة ، مؤكداً أن تأسيس هذا الصندوق يتم توزيعه على جميع شركات التأمين العاملة فى السوق المصرية حتى يضم تأمين أصول الدولة المنتشرة فى جميع المحافظات والتى يكون أكثرها فى محافظة القاهرة الكبرى ، لافتاً إلى أنه بمجرد تأسيس هذا الصندوق سوف تقوم شركات التأمين بإعطاء الحكومة المصرية » سعر خاص » للتأمين على جميع المبانى الحكومية .
ومن جانبه أكد أحمد سيف ، مدير عام التأمينات العامة بشركة طوكيو مارين مصر أن يستبعد أن تقوم الحكومة المصرية ممثلة فى وزارة المالية بتخصيص جزء من ميزانيتها للتأمين على أصولها المنتشرة فى مختلف محافظات الجمهورية ، مشيراً إلى أن السبب الرئيسى فى عدم قدرة الحكومة المصرية على تخصيص جزء من ميزانيتها هو عدم وجود السيولة الكافية لهذا الغرض ، وبالتالى الحكومة المصرية ليس لديها الاموال التى من الممكن ان تؤمن على ممتلكاتها التى تقدر بالمليارات من الجنيهات .
ومن جانبه أكد مصطفى الصاوى ، نائب مدير عام إدارة السيارات بشركة المجموعة العربية المصرية للتأمين » gig » وعضو لجنة تأمين السيارات بالاتحاد المصرى للتأمين ، أن تخصيص جزء من ميزانية الدولة فى الموازنة العامة للتأمين على جميع أصولها وممتلكاتها خلال الفترة المقبلة امر مطلوب وضرورى فى ظل جميع الاخطار التى تتعرض لها ممتلكات الدولة بين الحين والآخر ، مشيراً إلى أن التأمين على أجهزة الدولة وممتلكاتها يجب أن يتم الحصول عليه من الموازنة العامة للدولة .
وأوضح الصاوى أن الاتحاد المصرى للتأمين ممثلاً عن جميع شركات التأمين العاملة فى السوق المصرية يجب عليه أن يخاطب جميع الجهات الحكومية والاقتصادية فى الدولة لوضع ميزانية خاصة للتأمين على ممتلكات الدولة ، مشيراً إلى أن الفترة الماضية كثرت المخاطر والحوادث التى تتعرض لها ممتلكات الدولة والتى من أهمها حريق قاعة المؤتمرات ، حيث ان هذا الحريق كلف الدولة الملايين من الجنيهات لاعادة اصلاحها مرة أخرى ، لافتاً إلى الشروع فى تأسيس صندوق لحماية ممتلكات الدولة من شأنه زيادة الاقساط التأمينية خلال الفترة المقبلة ويساهم من خلالها قطاع التأمين فى زيادة مساهمة القطاع فى اجمالى الناتج الاجمالى للدولة .
اقرا ايضا:
