»الرقابة المالية«: الإعلان عن اللائحة التنفيذية للتمويل العقاري قريبا
قال شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة ستشارك في المؤتمر،الذي ستعقده مبادرة شراكة التنمية غد الثلاثاء ، تحت عنوان ? شركاء تنمية التمويل العقاري?، والذي يستهدف إجراء حوار مجتمعي يضم كافة القطاعات المهنية المهتمة بنشاط التمويل العقاري والمستفيدة منه، حول الفرص والتحديات التي تواجه منظومة التمويل العقاري في مصر والآليات المقترحة لتنشيطه.
وأضاف، أنه جاري الإعداد لإجراء انتخابات أول اتحاد مصري للتمويل،و المتوقع أن تتم مطلع شهر يونيو القادم، موضحا أن اتحاد التمويل العقاري سيضم كافة أطراف المنظومة المرتبطة بالقطاع، وسيكون مؤتمر »شركاء تنمية التمويل العقاري« فرصة للقاء والتشاور مع أطراف الصناعة حول الاتحاد،من شركات تمويل عقاري وصندوق دعم التمويل إضافة إلى البنوك العاملة في مجال التمويل العقاري وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والاتحادات والجمعيات التي تمثل الوكلاء العقاريين وخبراء التقييم العقاري والوسطاء العقاريين .
وأشار شريف سامي، إلى إن الأيام القليلة المقبلة ستشهد الإعلان عن القرارات التنفيذية لتعديلات قانون ولائحة التمويل العقاري بالإضافة إلى إصدار أول معايير مصرية للتقييم العقاري، لما لها من أهمية في مختلف جوانب النشاط المالي سواء في العمل المصرفي بما يتضمنه من تمويل وضمانات عقارية، أو مزاولة صناديق الاستثمار العقاري وشركات التمويل العقاري والتأجير التمويلي لأعمالها، إضافة إلى نشاط التأمين من خلال التغطية التأمينية لعقارات أو ما يرتبط بتقديم عقارات كحصص عينية في رؤوس أموال الشركات.
وأعرب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن تطلعه لأن يلعب التمويل العقاري دوراً أكبر خلال الفترة المقبلة، مما يسهم في دفع عجلة النشاط الاقتصادي، وتعزيز التنمية الاجتماعية من خلال توفير الوحدات السكنية الملائمة لمحدودي ومتوسطي ومرتفعي الدخل بالاضافة إلى المباني الإدارية والتجارية.
وكشف عن ارتفاع حجــــم التمويل العقـاري الممنوح من شركات التمويل العقـــاري فقط خلال الفترة من بداية يناير وحتى نهاية مارس 2015 إلى نحو 270.4 مليون جنيه، مقابل 126.5 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2014، بزيادة أكثر من الضعف.
وأشار إلى ارتفاع إجمالي حجم التمويل العقاري الممنوح من الشركات منذ بداية نشاط التمويل العقاري وحتى نهاية شهر مارس 2015 إلى نحو 5 مليارات جنيه، مقابل 4.4 مليارات جنيه بنهاية مارس 2014 بمعدل زيادة 16.4%، مطالبا الحكومة بالعمل على حل مشكلة التسجيل العقاري وتيسر إجراءاته وذلك من خلال تطبيق نظام السجل العيني .
كما كشف عن وجود استفسار جهات ومؤسسات من هيئة الرقابة المالية عن شروط ومتطلبات تأسيس صناديق استثمار عقاري خلال الفترة الحالية من أجل الشروع في تأسيسها.
ويناقش مؤتمر شركاء تنمية التمويل العقاري، الذي ينطلق الثلاثاء ، الفرص التي تواجه القطاع بعد إقرار تعديلات قانون التمويل العقاري، وكذا النظام الاساسي لاتحاد التمويل العقاري، وقدرة تلك التعديلات على تنشيط السوق خلال الفترة المقبلة، وكيفية ضم كافة أطراف المنظومة المرتبطة بالقطاع إلى الاتحاد.
كما يبحث المؤتمر مبادرة البنك المركزي التي أطلقها في وقت سابق، وخصص خلالها 10 مليارات جنيه بأسعار فائدة منخفضة لمتوسطي ومحدودي الدخل، إضافة إلى مناقشة مدى نجاح تلك المبادرة في تنشيط السوق والفرص والتحديات التي تواجهها.
وتعد مبادرة »شراكة التنمية« التي أطلقتها وكالة »إكسلانت كومنيكيشن«، المتخصصة في تنظيم المؤتمرات والمعارض بالتعاون مع عدد من الجهات الرسمية والخاصة، هي الأولى من نوعها التي تستهدف تقوية مستدامة لشراكة القطاع الخاص والدولة، عبر إجراء حوارات مباشرة وفعالة بين الطرفين، من خلال عقد سلسلة من المؤتمرات الكبري وورش العمل الفاعلة في القطاعات الاقتصادية والخدمية المتنوعة سنويا، للخروج بأوراق عمل حاكمة يكون لها دور في تحديد سياسات الحكومة في إدارة الاقتصاد، والخاصة بسن التشريعات والقوانين، واتخاذ التدابير والإجراءات ?للازمة لإصلاح مناخ الأعمال في مصر، وصياغة رؤية استراتيجية لأشكال الشراكة مع القطاع الخاص لخدمة أهداف التنمية الشاملة.
اقرا ايضا:
