المشروعات المتعثرة تشعل ثورة الغضب ضد الحكومة
أكد عدد من الخبراء والمسئولين بالقطاع الصناعي، أن مبادرة المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء بإعادة تشغيل المصانع المتوقفة، تعد خطوة أولى في مسار حل أزمة البطالة عبر توفير مزيد من فرص العمل المعطلة وزيادة القدرات الإنتاجية للقطاع الصناعي خلال الفترة المقبلة.
وطالبوا بضرورة أن يتم وضع حلول للمشكلات التي تتسبب في تعثر المصانع وتوقفها، خاصة المتعلقة بأزمات التمويل، مشيرين إلى أهمية الوصول لصيغة توافقية بين تلك المصانع والبنوك حتى يتم تجاوز أسباب التعثر بصورة نهائية.
فيما اختلفت آراء الخبراء والمصرفيين حول مبادرة إنقاذ المشروعات المتعثرة التي طرحها رئيس مجلس الوزراء حيث رأى فريق أن العلاج ليس في التمويل فقط وانما هناك مشكلات عديدة أخرى من ضرائب وجمارك وتأمينات،وآخرون يرون أن الحل يكمن في تخصيص نسبة 1% من البنك المركزي والبالغة 160 مليار جنيه ـ على أن يفتح لكل مستثمر متعثر اعتماد مستندي من البنك الدائن له وأن يقوم البنك بالسداد عنه للجهة الموردة لمستلزمات اعادة تشغيل مصنعه، وفريق ثالث يرى أن تنشيط السياحة سيقيل هذه المشروعات من تعثرها حيث أن معظم المشروعات المتوقفة بالق?اع السياحي كما أنها قاطرة النشاط الاقتصادي.
السطور التالية تكشف رؤي الخبراء من مصرفيين ومستثمرين .
من جانبه يرى رجل الأعمال الدكتور ممدوح مختار أن انقاذ المصانع والمشروعات المتعثرة وعودتها إلى العمل ممكن دون أن تدفع الدولة مليما واحدا ويعود التصدير إلى الاسواق الخارجية مرة ثانية بعدما انخفض بنسبة لا تقل عن 25% مما كان عليه والحل يكمن في وضع نسبة 1% من حجم الودائع الموجود بالبنوك المصرية والتي يقدر اجمالها بـ 1600 مليار جنيه يأخذ منها البنك المركزي نسبة 10% أي 160 مليار جنيه ونسبة الـ 1% من الـ 160 مليار جنيه هي 1.6 مليار جنيه وهذه كفيلة حال اقراضها أن تعيد المصانع المتوقفة إلى الانتاج والعمل، شريطة أن ي?يد كل بنك اقراض المتعثرين لديه من ذات النسبة وهي 1% ولكن دون أن يخرج مليماواحدا، ويمنحه لمستثمر في يده،وانما من خلال استخراج اعتماد مستندي من البنك لصالح الجهة الموردة لمستلزمات المصنع المتوقف وذلك لا يتم دفعة واحدة،وانما على مراحل شريطة أن كل ما يتم تسلمه من المورد يدخل مخازن البنك ويخرج على دفعات للتعثر على أن يتم دفع الثمن عن الآلات المسحوبة والمعدات التي تخرج من مخازن البنك مؤكدا أن مبلغ الـ 500 مليون جنيه المطروح لا يمكنه تشغيل المصانع المتوقفة،
ويطالب مختار بالتشدد في إعادة إقراض المتعثرين من اصحاب المصانع المتوقفة لأن اموال البنوك ليست خاصةً إنما هي اموال المودعين كما أن كل بنك اقرض مستثمرا هو شريك له عند تعثره وذلك إما راجع لعدم دراسته لمشروع المستثمر دراسة وافية ليتأكد من نجاحها وعملها أو لأي أسباب أخرى.
ودعا الى دراسة تجارب الدول الأخرى في علاج مشاكل تعثر المشروعات والمصانع لديها فهناك تجارب لدى أمريكا في صناعة السيارات مثلاً وكذلك فرنسا وألمانيا وغيرها وكلها تجارب نجحت واقالت المشروعات المتعثرة واعادتها إلى العمل والانتاج والتصدير وعلاج مشكلة البطالة الذي نتج عن توقف هذه المصانع عن العمل وتشريد عمالها.
فيما ذهب سامي سليمان رئيس جمعية مستثمري نويبع ـ طابا إلى أن علاج المشروعات المتوقفة في علاج مشاكل السياحة معتبرها قاطرة للأنشطة الأخرى حيث تحتاج إلى مخرجات هذه المصانع المتوقفة لأن هذه المصانع إذا اقيمت ولم تجد من يشتري انتاجها فإنها بالطبع ستتعرض للكساد والتوقف وعدم الوفاء بالتزاماتها المالية أمام العاملين بها.
ومن وجهة نظر أحد المستثمرين فإن علاج المشكلة ليست في التمويل مرة أخرى للمشروعات المتوقفة ولكن هناك مشكلات عديدة متراكمة منذ سنوات سواء في الضرائب، الجمارك، التأمينات وغيرها وهذه المشكلات تعاقبت عليها حكومات ومازالت في حاجة إلى علاج لأن التمويل أحد العلاجات وليس هو العلاج الوحيد ومن ثم فلابد من وضع منظومة علاج متكاملة لكل المشكلات التي ادت إلى توقف هذه المشروعات عن الانتاج وأن تشارك كل الجهات والأجهزة الحكومية وأن تكون هناك نية صادقة للحل والعلاج وليست تشكيل لجان وعقد اجتماعات واتخاذ قرارات لا تبرح اماكنها ?اذا برحتها فإنها دون التنفيذ المطلوب الدقيق حتى تؤتي ثمارها وتنتهي هذه المشكلة التي تسببت في زيادة نسبة البطالة بين مختلف فئات المجتمع وأن العلاج الحقيقي من وجهة نظري سيقضي كثيراً على الارهاب المنتشر بالمجتمع حاليا.
تعثر 55% من مشروعات الصعيد
وطالب بضرورة الاهتمام بالمناطق الصناعية في صعيد مصر التي توقفت نسبة كبيرة من مشروعاتها عن العمل رغم كل ما تعلنه الدولة بين وقت وآخر من ضرورة تنمية الصعيد - مشيراً إلى أن هناك ما لايقل عن 55% من المشروعات بالصعيد متوقفة خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تتمثل مشاكلها المالية في بضعة ملايين من الجنيهات من أجل توصيل البنية التحتية لها أو عدم قيام الشركات المنوط بها تنفيذ هذه البنية من الوفاء بالتزاماتها حتى الآن، مما جعل هجرة أبناء الصعيد إلى القاهرة والمدن الكبري هي السبيل للحصول على لقمة العيش والحياة. ?على الحكومة إدراك مخاطر الزيادة السكانية في القاهرة وما ينتج عنها من أعمال إرهابية وبلطجة ومشاكل أخرى.
من جانبه أكد محمد جنيدي نقيب المستثمرين الصناعيين ورئيس جمعية مستثمري السادس من اكتوبر أن المبادرة التي أعلن عنها وزير الصناعة منير فخري عبد النور لتعويم المصانع المتعثرة يجب أن تتم في إطار منظومة عمل متكاملة فأغلب هذه المصانع لديها مشكلات مع الضرائب والتأمينات وكذلك الأمر مع الجهات الحكومية المتداخلة مع منظومة الصناعة .
وطالب جنيدي بإعادة النظر في أعداد المصانع المتعثرة التي أعلنت عنها الحكومة والبالغ عددها 960 مصنعا، فهذا الرقم رغم صحته، إلا أنه لا يشمل كامل المصانع المتعثرة فالرقم الذي رصدته الحكومة يقتصر على المصانع التي أبلغت عن عثرتها في حين يوجد أضعاف هذا الرقم على أرض الواقع يعاني من تعثر وإفلاس.
وقال إن مدينة السادس من أكتوبر تضم 400 مصنع متعثر نتيجة تعنت البنوك مع المستثمرين وتطبيق أساليب تهدم الصناعة وملاحقات تجعل المستثمر يتعرض لخسائر كبيرة وأهمها القوائم السوداء للمستثمرين بالبنوك التي تحول دون حصوله على تمويل من أي بنك بخلاف البنك الدائن.
وأشار إلى أن محافظات الصعيد بها أكثر من 1000 مصنع متعثر وفقا للبيانات الصادرة عن النقابة العامة للمستثمرين وأسباب تعثرها بجانب التمويل تشمل التراخيص والإنتاج والعمالة .
وطالب جنيدي بالعودة إلى تطبيق مبادرة محافظ البنك المركزي السابق فاروق العقدة مع المستثمرين التي اشترطت تقديم المستثمر 30% من قيمة مديونيته مقابل إبراء ذمته وفتح صفحة جديدة مع البنوك.
واقترح عقد مؤتمر عام لمناقشة قضية المصانع المتعثرة على أن يخرج بأجندة رسمية تلتزم الحكومة والجهات التنفيذية بتنفيذها على أرض الواقع.
ومن جانبه أكد ناصر بيان عضو جمعية مستثمري العاشر من رمضان أن أسباب تعثر المصانع في الأساس يعود للتمويل.
وأضاف أنه لابد من وجود فائدة مخفضة نسبيا لإقراض المشروعات الصناعية وعدم مساواتها بالأنشطة التجارية وهو أمر متبع عالميا ولكنه غير مطبق لدينا.
وأشار إلى أن البنوك تتعامل مع الصناعة بذات الطريقة التي تنتهجها مع التجار رغم الفارق الكبير في المدي الزمني الخاص بالعائد على كل نشاط من الأنشطة السابقة فالنشاط التجاري يدر عائدا في مدى زمني من 15 يوما وحتى 45 يوما في حين يستغرق النشاط الصناعي 6 أشهر لتحقيق عائد.
وقال إن عدد المصانع المتعثرة بمنطقة العاشر من رمضان يزيد عن 300 مصنع نتيجة عدم وجود تمويل سواء للاستيراد الخاص بأدوات الانتاج أو التوسعات أو دفع رواتب العاملين .
واشترط مصرفيون التحرك عبر عدة محاور بما يضمن نجاح هذة المبادرات وعلى رأسها الإسراع في تأسيس شركة لضمان المخاطر بهدف ضخ تمويل للمصانع المتوقفة عن العمل خلال الفترة المقبلة على أن يكون تمويل هذه الشركة ورأسمالها من البنوك الدائنة ومحاولة ضخ دماء تمويلية جديدة إلى جانب إطلاق مبادرة مثيلة للتمويل العقاري تستهدف منح قروض مساندة للمصانع المتعثرة بفوائد منخفضة ترتفع كلما تحسنت قدرة المصانع على السداد، مع تخصيص جزء من المنح الدولية لتمويل المصانع المتعثرة
أكد أحمد سليم الخبير المصرفي أن البنوك لا تمانع في إحراز أي تقدم في ملف المصانع المتعثرة فهي ستستفيد كثيراً حال عودة هذه المصانع للعمل والإنتاج مرة أخرى لما سينتج عنه من توفير خطوط ائتمان لهذه المصانع وقروض ستحصل مقابلها البنوك على عوائد جيدة فمصرفيا إقراض عميل أفضل من ملاحقة متعثر .
وأضاف أن اتهام البنوك بأنه السبب الرئيسي في الوضع الحالي أمر غير صحيح فأغلب حالات التعثر نتجت عن أحداث ثورة 25 يناير والصعوبات الاقتصادية والسياسية التي شهدتها البلاد منذ ذلك الحين وحتى وقت قريب .
وأشار إلى أن البنوك باعتبارها مؤسسات مالية تهدف لتحقيق أرباح من تشغيل أموال المودعين فإنها تقوم بإعادة إقراض أموال المودعين في منافذ ومشروعات تضمن تحقيق عائد وعودة أصل المال حتى لا يضيع ومن ثم فلا يمكن مطالبتها بفتح الباب على مصراعيه في التمويل لمصانع متوقفة عن الانتاج لأسباب عدة، التمويل أحدها .
وفي نفس السياق أكد حافظ الغندور مدير عام البنك الأهلي سابقاً أن نجاح أي مبادرات لتمويل المصانع المتعثرة يجب أن تنطلق تحت مظلة شركة لضمان المخاطر تقوم بضخ تمويل للمصانع المتوقفة عن الإنتاج خلال الفترة الحالية مع ضرورة أن تستند إلى تقارير فنية وعملية وأساليب لتقديم الدعم للمصانع التي تعثرت بسبب الظروف السياسية والاقتصادية التي شهدتها البلاد منذ ثورة 25 يناير وحتى الآن مشيرا إلى أن تحديد التمويل البنكي المباشر دون وجود دراسات جدوي وآليات عمل بمشاركة البنوك والمتعثرين والحكومة كضامن للاتفاق لن تغير شيئا في هذا?الملف خاصة وأن تغيير أسلوب الإدارة وإعادة هيكلة هذه المصانع وفتح طرق لتسويق منتجاتها وإنهاء باقي الأزمات المتعلقة بالمنافسة والإحتكار وتفضيل المنتج المحلي ودعم الصادرات سيضمن نجاح أي مبادرة في هذا الصدد.
وتابع لابد من التركيز في علاج هذة القضايا لأن هناك مصانع دخلت بالفعل في نزاع قانوني مع البنوك الدائنة منذ سنوات تسبق 25 يناير وبالتالي فلا يحق لها أن تتمتع بمساندة وإعفاءات في هذا الصدد لأنها وقعت في التعثر نتيجة ظروف سبقت الثورة وأغلب أسبابها ترجع لمشكلات بعيدة عن البنوك.
ومن جانبه أكد طارق حلمي الرئيس السابق لبنك المصرف المتحد أن حل مشكلة المصانع المتعثرة لا يمكن أن يكون من جانب البنوك وحدها، ولابد من تضافر الجهات المسؤولة عن ذلك فهناك مشكلات أخرى تتعلق بالأسواق وطبيعتها وتداخلات مع جهات حكومية ومنافسة بالسوق يجب أن يتم حل جميع هذه المشكلات في آن واحد، فليس بالتمويل وحده تحل مشكلات المصانع المتعثرة .
وأشار إلى ضرورة توافر بدائل غير تقليدية، لإنقاذ المصانع المتعثرة، وإعادة تشغيلها مع الوضع في الإعتبار أن البنوك ستنظر في كل حالة على حدة فبعضها يصلح معه الاستمرار في التمويل عبر القروض المباشرة،في حين أن البعض الآخر منها يتطلب تدخل البنوك في الإدارة وتقديم الاستشارات عبر شركاتها التابعة في حين ستكون الجدولة إحدى الحلول الملائمة لبعض الحالات المتعثرة .
من جهته أكد محمد المرشدي رئيس غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات، أن تلك المبادرة تعد »كلام مرسل« خاصة وأنه سبق وأن تم إطلاق العديد من المبادرات المشابهة دون جدوي، مشيرا إلى ضرورة وضع الحكومة خطة واضحة لعودة المصانع المتوقفة عن العمل تشمل قرارات وإجراءات عاجلة .
وأشار إلى أنه تقدم بمذكرة رسمية للمهندس ابراهيم محلب رئيس الوزراء بنهاية العام الماضي باهم مشكلات القطاع واهم الحلول المقترحة لمشكلة المصانع المتعثرة، وأنه تم تكليف وزير الصناعة والتجارة منير فخري عبد النور باللقاء مع الصناع لحل المشاكل ولكن لم يتم اللقاء منذ 29 ديسمبر الماضي .
ولفت إلى وجود نحو 2600 مصنع متعثر بقطاع صناعات الغزل والنسيج بما تسبب في طرد ما يقرب من 200 ألف عامل.
وأوضح فؤاد ثابت رئيس اتحاد الجمعيات الاقتصادية التعاونية الإنتاجية، أن الدراسات التي أجراها الاتحاد في جميع المناطق الصناعية بنحو 17 محافظة، كشفت عن تعثر أكثر من 3 آلاف مشروعاً صغيرا ومتوسطا إلى جانب ألف مشروع كبير.
وأشار إلى أن مبادرة رئيس الوزراء ضرورية ولكنها تحتاج إلى قرارت تنفيذية على أرض الواقع، ومنها مطالبة البنوك بتقديم تسهيلات لأصحاب هذه المصانع حيث إن معظم مشاكل هذه المصانع في التمويل، بالإضافة إلى إعادة جدولة لهذه الديون وتعويم الشركات .
وطالب بضرورة حل المشاكل الإدارية، بالإضافة إلى تحديد جهة واحدة فقط لإستخراج الموافقات الحكومية على المشاريع الصناعية وتجديدها، خاصة في حالات دخول وتخارج أحد الشركاء، ومد خدمات برنامج تحديث الصناعة إلى مدن الصعيد وسيناء.
من جانبه قال محسن عادل، عضو المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية، إن المجلس قدم أكثر من ملف للرئيس عبدالفتاح السيسي خلال اجتماعه معهم، ومنها بعض المشروعات القومية التي تمت على أرض الواقع أو إتمام التجهيزات لها وعلى رأسها مشروع الألف مصنع.
وأضاف أنه من المخطط إنشاء صندوق المشروعات المتعثرة بالتعاون مع مركز الصناعة لمساعدة الشركات على العودة للسوق مرة أخرى، حيث تجاوز عدد الشركات المتعثرة 1000 شركة، موضحا أن هناك هدفا لتشغيل الشباب ودمجهم في مؤسسات الدولة ويتم صياغة هذا الهدف عبر لجنة مخصصة ستعد مشروعا لتدريب الكوادر الشبابية لتولي الوظائف القيادية، وأنه سيتم انشاء 10 مصانع كبري في إطار مبادرة »شغلك جنب بيتك«.
من جانب آخر، اشتكي المتعثرون من طول إجراءات تخصيص الاراضي الصناعية، حيث يتعين عليهم التقدم بطلب اولا لهيئة التنمية الصناعية، ثم يتقدمون بعد موافقتها في قرعة تجريها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على الاراضي المتاحة، مع سدادهم مبلغا كبيرا يصل إلى 50 ألف جنيه لدخول القرعة. بالاضافة إلى قلة الأراضي المخصصة للاستثمار الصناعي وارتفاع تكلفتها، إلى جانب معاناة البعض منهم من تراكم الاقساط وفرض غرامات تأخير بسبب عدم تمكنهم من سداد الاقساط في المواعيد المقررة، نظرا لتراجع النشاط الاقتصادي عقب الثورة،
كما اشتكي أصحاب المشروعات من ارتفاع تكاليف تسجيل وتوثيق مصانعهم وأراضيهم ومحلاتهم التجارية بسبب فرض رسوم لاعتماد هذه العقود من نقابة المحامين، وطول الإجراءات، ليطالبوا بتطبيق قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة الذي حدد هذه الرسوم بقيمة 500 جنيه فقط، مع اعادة النظر في الرسوم التي تفرض على المشروعات الكبيرة.
وقال السيد القصير رئيس بنك التنمية الصناعية، إن مبادرة رئيس الوزراء مشجعة، لكن لابد أن يكون ذلك في إطار منظومة متكاملة لتسوية مشاكل المتعثرين خاصة مع الجهات الحكومية السيادية مثل الضرائب والتأمينات. واكد أن البنك المركزي أصدر تعليمات إلى البنوك بضرورة حل مشاكل المتعثرين الجادين، مشيرا إلى أن البنك قام بجدولة 700 مليون جنيه لـ35% من المتعثرين لديه، والمبادرة مستمرة بشرط أن يقوم هذا المتعثر بحل مشاكله مع الجهات الحكومية أولاً، ثم يقوم البنك بدراسة تخفيض قيمة الغرامات أو جدولة المديونية على فترات طويلة أو ضخ ?يولة جديدة في شرايين المشروعات، كما يتدخل البنك لتخفيف عبء الفوائد.
واشار إلى أن هذه الإجراءات مرتبطة بمدي أهلية المصنع والمعدات لإعادة التشغيل ونوعية المنتج ومدي قابلية الاسواق له وقدرة المتعثر على الإدارة، وإذا احتاج إلى مهارات إدارية، فالبنك لا يتأخر في ذلك لكن لابد للبنك أن يدرس حجم التدفقات النقدية التي ستعود من وراء التعويم وعودة المشروعات للسوق.
وأوضح يحيي أبو الفتوح مدير عام المخاطر بالبنك الأهلي المصري، أن معظم المصانع المتوقفة تفقد صلاحيتها لانها متوقفة منذ فترات طويلة، مع تهالك الآلات وتعطلها، ولابد من شراء معدات جديدة وخطوط انتاج حديثة، واشار إلى أن مشكلات معظم المصانع لا تنحصر في أزمة التمويل، لكنها متهالكة ولا تتماشي مع ظروف وشروط الإنتاج الحديثة، وبالطبع فإن مثل هذه الحالات تكون بحاجة إلى إعادة الهيكلة وتكلفتها مرتفعة، والبنوك تطلب ضمانات قوية لضمان استرداد اموالها القديمة والجديدة، إذا ما كانت هناك حاجة إلى إعادة ضخ سيولة جديدة في شرايين ?لمشروع.
أما أحمد عاطف الرئيس السابق للجنة المتعثرين باتحاد الصناعات، فيشير إلى أن التعثر يعود إلى عام 1997 مع نشوب أزمة دول جنوب شرق آسيا، ثم قرار عاطف عبيد رئيس الوزراء الاسبق بتعويم سعر الجنيه عام 2003، ثم تلاها الأزمة المالية العالمية أواخر 2008، ثم ثورتي 25 يناير و30 يونيو، وأوضح أن أعداد المتعثرين كان يزيد على 110 آلاف متعثر.
وقال: أن »البيان المجمع« للبنك المركزي يحظر على البنوك التعامل مع كل تاجر تعثر حتى ولو قام بسداد ما عليه للبنوك، مما اعتبره بيانا قاتلا، لأنه حدد فترة تتراوح مابين 5 إلى عشر سنوات لابد من مرورها بعد إتمام التسوية مع المتعثر، مع حظر التأجير التمويلي من شركات التأجير المتخصصة في تأجير المعدات والآلات بل توريد أي بضائع للبنوك، طالما أن اسمه مدون بـ«البيان المجمع« .
بالإضافة إلى ارتفاع رسوم التقاضي عن الدعاوي التي رفعتها البنوك ضد المتعثرين وكسبتها البنوك لانها الطرف القوي، حيث يلزم هذا الموقف، المتعثر بسداد الرسوم القضائية التي تصل في اغلب الأحيان إلى ملايين الجنيهات.. ثم مشكلة الرسوم الضريبية والتقديرات الجزافية في وقت تكون الشركة متوقفة فيه عن العمل، لذا لابد من مأمورية متخصصة تراعي كيفية احتساب مثل هذه الضريبة وتقسيطها.
اقرا ايضا:
