خبراء: انهيار البورصة وانخفاض فوائد البنوك وراء تهافت المصريين على شركات توظيف الأموال
تعد شركات توظيف الأموال إحدى اهم نتائج غياب الدولة ورغم تفجر الأزمة قبل أكثر من20 عاما. وضياع أموال المودعين فإن شركات جديدة وهمية تتأسس وتلتهم مدخرات المواطنين ومكافآت نهاية خدماتهم. ولايحصدون إلا السراب.وكان آخر مؤسسي مثل هذه الشركات »المستريح«.
الأمر الذي طرح تساؤلات حول كيفية حماية أموال المواطنين من استغلال هذه الشركات لأطماع المواطنين وكيف يتم استغلال تلك الأموال.
في هذا الصدد أكد الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادي أن »شركات توظيف الأموال الوهمية لعبت على أطماع الأشخاص، وسعى إليها المواطنون بمصر طمعا في جني أرباح سريعة بمبالغ أكبر«.
وأضاف »عبده« أن »العديد من الأشخاص يضخون أموالهم في هذه الشركات من أجل غسل الأموال والهروب من سؤال »من أين لك هذا«، فضلاً عن أن تلك الشركات تعطي المصداقية باستغلالها للدين، في ظل غياب دور الدولة في عدم الترشيد والتوعية للمواطنين من هذه الشركات«.
ولفت الخبير الاقتصادي إلى أن »من يملك الأموال ويريد استثمارها والاستفادة منها، عليه أن يضعها في شكل ودائع بالبنوك أو الاستثمار بالبورصة أوتجميدها في صورة عقارات أو مصوغات ذهبية وإنشاء مشروع خاص وفقا لخبرات المستثمر ودراسته«.
ويضيف عبده أن مدخرات المصريين اصبحت نادرة ونعد أقل شعوب العالم امتلاكا للمدخرات وهي لا تكفي لانشاء خطة تنمية طموحة وهناك البعض الذي مازال يؤمن بالادخار تحت البلاطة والبعض يتجة إلى البنوك أو البورصة أو الاستثمار التقليدي المتمثل في الذهب أو العقار وبعد الازمة العالمية التي مر بها العالم تعد البيئة نشطة لظهور شركات توظيف الاموال والبعض مازال يفتقد الوعي لتجنب الوقوع في فخ هذه الشركات وأغلبها يستخدم رموزا وأعلاما بارزة في المجتمع بهدف النصب على المواطنين وأصحابها يلعبون على عدم وعي الناس وقلة ثقافتهم وجشع البعض أيضاً والبعض لا يريد أن تسأله الدولة من اين لك هذا ورغم وجود قانون ينظمها الا أنه لا توجد شركة واحدة تخضع تحت طائلته.
ويحمل عبده وهيئة الرقابة المالية المسئولية عن ظهور هذه الشركات وعليها توعية للناس بسبل الاستثمار الأمنة مؤكدا أن القيام بهذا الدور ليس كنوع من الدلع والرفاهية مع تنظيم دورات وبرامج مكثفة ومخططة لتوعية الناس بسبل الاستثمار الآمن للوقوف كخط دفاع أمام ظهور مافيا توظيف الاموال.
وتوضح الدكتورة يمن الحماقي وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب سابقاً أن هناك ما يسمي بالفعل شركات توظيف اموال مقننة على مستوى العالم ولها أعمال مشروعة ولكنها في مصر يصعب تقنينها واغلبها تستغل أموال الناس لمصالحهم الخاصة ثم يهربون مضيفة أن انهيار البورصة وانخفاض فوائد البنوك يعد سببا في تضرر الكثيرين مما يؤدي إلى التخوف من ظهور مافيا شركات توظيف وتطالب وزارة الاستثمار بأن تحتضن المشروعات التي تساهم في تنمية الاقتصاد المصري وفتح مجالات أخرى للاسثتمار ليتحمس المستثمرون لها.
ومن جانبه، أكد السفير جمال بيومي، رئيس اتحاد المستثمرين العرب، أن »كثرة الفتاوي حول تحريم فوائد البنوك ساهمت بشكل كبير في انتشار شركات توظيف الأموال، والتي تسمي »الاقتصاد الموازي« الذي انساق وراءه العديد من المواطنين، في ظل غياب دور الدولة التوعوي، وآخرها ظاهرة »المستريح«.
وقال بيومي، إن أصحاب شركات توظيف الأموال يستغلون »الدين« لترغيب المواطنين بها بعد أن يطمئنوا إليه لأنه شخص متدين يخشى عقاب الله ويراعي ضميره في أموالهم.
وأضاف: »يلجأ صاحب الشركة لتوزيع أرباح أولية للمستثمرين معه لزيادة طمأنتهم ويزيد من أطماعهم، ما يدفعهم لضخ أموال أكبر حتى يفاجأ المواطنون بأنه قام بسرقة أموالهم«.
وحول أفضل الأماكن التي يمكن أن يستثمر بها المواطن أمواله، قال: »البورصة ووضعها كودائع بالبنوك المصرية، وفي الوقت ذاته يسهم في دعم الاقتصاد المصري، فضلاً عن فوائده الأكيدة على الادخار بالبنوك أو الاستثمار بالبورصة«.
وفي السياق ذاته، أكد الدكتور عبد المطلب عبد المجيد، عميد مركز الاقتصاد بأكاديمية السادات، أن »الجهل وعدم الوعي من قبل المواطنين فيما يتعلق بالمعاملات المصرفية في ظل غياب دور الدولة أدى لظهور »الاقتصاد الخفي« المتمثل في شركات توظيف الأموال ليسقط كل يوم ضحايا جدد«، لافتا إلى أن »الاقتصاد الخفي« لا يفتضح أمره إلا بشكاوى الضحايا، مثلما حدث في ظاهرة »المستريح«.
وقال »عبد المجيد«، إن المواطن يمكن أن يستثمر أمواله في أماكن عديدة بخلاف شركات توظيف الأموال حتى لا يقع فريسة لها، ولكن يجب على الدولة أن تشجع الاستثمار والاقتصاد الحر وتشجيع المواطنين على الإقدام على إقامة المشروعات والاستثمار بما يتناسب مع بيئتهم وطبيعة ثقافتهم، فالفلاح يستثمر في أرضه، والبيطري يستثمر في مزرعته ويعتبر ذلك مشروعه الخاص الذي يساهم في دعم الاقتصاد وليس الهدم.
من ناحية أخرى حمل خبراء مصرفيون ضحايا شركات توظيف الأموال المسئولية عن خسائرهم، قائلين إنهم لا يتعلمون من دروس الماضي، ولا يزالون يلهثون وراء المكسب السريع.
كان أحمد المستريِّح، (41 عامًا) حاصل على معهد حاسب آلي، قد جمع 220 مليون جنيه، بحجة استثمارها في إنشاء مصنع للأسمدة بقنا، إلا أنه لم يقدم العائد للمواطنين الذين جمع أموالهم، مما دفعهم إلى تقديم بلاغات ضده لنيابة الأموال العامة.
وقال أحمد رشدي، مدير البنك الأهلي السابق، إن السبب الرئيسي وراء وقوع المصريين ضحية لخداع شركات توظيف الأموال »الطمع«، والسعي لتحيق أرباح سريعة بدون أي مجهود«.
وأضاف أن البنوك فائدتها سنوية لأنها تستثمر الأموال في مشروعات وتلك المشروعات متوسط أرباحها العالمية لا تزيد عن 12% سنويًا، على عكس شركات التوظيف التي تمنح تلك الفائدة بصورة شهرية.
وكان المستريِّح قد أعطي ضحاياه عائدًا يتراوح بين 6 و10% شهريًا، بما يعادل 60 و120% سنويًا، مما دفع الكثير من المواطنين لاستثمار أموالهم معه قبل أن يتوقف عن دفع الأرباح لهم ويختفي.
وقال رشدي إن المستريح شخص ذكي استغل رغبة المصريين في الثراء وأغري أهالي الصعيد البسطاء بالمكسب السريع، متسائلاً ماذا تفعل الحكومة أو البنوك في تلك الأزمة، فمنذ أزمة الريان والدولة تحذر من تعرض المواطنين للخداع وطالبتهم بوضع أموالهم في الاقتصاد الرسمي لكن الحوادث رغم ذلك لا تزال تتكرر.
وأضاف عبد الرحمن بركة، الخبير المصرفي ورئيس بنك مصر رومانيا سابقًا، أن ضحايا شركات توظيف الأموال يتحملون المسئولية عن خسائرهم، لأنهم قبلوا التعامل مع قنوات غير شرعية، فلا يوجد من يستطيع توظيف أموال ويأتي بالعوائد الكبيرة التي يعد بها شركات توطيف الأموال، فلا أي استثمارات تستطيع أن تأتي بتلك الأرباح التي تصل لـ 120% شهريًا.
وأوضح أن البنوك عليها دور في تحذير المواطنين وتوعيتهم بأخطار وضع أموالهم في شركات توظيف الأموال لكنها في ذات الوقت لا تستطيع منافسة تلك الشركات التي تقوم بأعمال غير شرعية أو قانونية لجني أرباحها، حيث لا يُعرف طبيعة استثماراتها -إن وجدت- أو إلى أي جهة توجه الأموال التي تجمعها، مشيرا إلى أن السبب الرئيسي وراء وضع المواطنين أموالهم في تلك الشركات هو جني أرباح عالية.
وتؤكد بسنت فهمي مدير عام بنك مصر الدولي سابقا أن المواطنين الذين يتعرضون لفخ شركات توظيف الأموال نوعان الأول يكون مصدر امواله غير معلوم ويريد اخفاءه اوللتهرب من الضرائب وعند حدوث الكارثة لا يبلغ عن الحادث والآخر الذين لا يفضلون التعامل مع البنوك ويقع فريسة سهلة لشركات توظيف الأموال?،? وأغلب اموال هذه الشركات لايعرف أحد من أين جاءت والي أين تذهب ويكون هدف أصحابها أن تكون بعيدة عن عيون الحكومة موضحة أن اساليب الاستثمار متعددة ومتاحة للجميع وبلا أي قيود مثل شراء أرض أو عقار أو ذهب ومن الأفضل تشجيعها ورغم تذبذب اسعارها فهي آمنة.
ويوضح الدكتور أنور النقيب استاذ مساعد في كلية الاقتصاد والعلوم الادارية أن ظهور شركات توظيف الأموال يعد نوعا من الاستثمار العشوائي ولكن في ذات الوقت لايمكن القاء اللوم على البيئة الاقتصادية لأن هناك العديد بل آلافا من ابواب الاستثمار التي تنتظر أن يطرق أبوابها المستثمرون.
ويضيف: لا يمكن أن نذكر أن هناك الكثير من العراقيل التي تواجه المستثمر عند البدء في أي مشروع جديدلذا نطالب بتيسير الاجراءات وعدم التعنت في الاجراءات والضمانات المطلوبة وأن يتعاون الصندوق الاجتماعي للتنمية في التشجيع على الاستثمار باقامة مشروعات آمنة.
ولمعرفة دور البنك المركزي في مواجهة هذه الظاهرة يؤكد محمود عبدالعزيز مستشار أول محافظ البنك المركزي أن المصري مواطن ذكي يعرف كيف يستثمر امواله بنجاح فالفلاح تجده يفضل شراء قراريط من الأرض اوبناء بيت أو الحصول على شهادات استثمار أو دفاتر التوفير وهناك توجيهات لجميع البنوك بان تساعد العملاء على اختيار شهادات الاستثمار المناسبة له بحسب الوعاء الادخاري الخاص به مع منح قروض للمشروعات الصغيرة التي تدفع حركة التنمية وزيادة الانتاج وتساعد في توفير فرص عمل للشباب مؤكدا أن ظهور مافيا توظيف الأموال لا يمكن أن يطلق عليها وسيلة للاستثمار ولكنها مجرد عملية نصب في نصب
يري الدكتور مختار الشريف أستاذ الاقتصاد ومستشار اتحاد جمعيات التنمية الاقتصادية شركات توظيف الاموال فتحت عن تغير اوضاع الاقتصاد وتذبذبتها وفي ظل هذه الظروف تظهر شركات التوظيف لتغازل طمع المواطنين بطرح فوائد مبالغ فيها فهناك كثير من المواطنين يملكون الكثير من الاموال الا أنه لا تجيد استغلالها فضلا عن تعنت البنوك في فرض فوائد مرتفعة على القروض تصل الي 50 و60% ومشاكل القروض لا تنتهي مما يجعل أي مستثمر يفكر الف مرة قبل الاقبال على خطوة الاقتراض الا أنه في الدول المتقدمة نجد سعر الفائدة منخفضا مثل اليابان والبانيا وتكاد تكون نسبة المخاطر منعدمة.
ويوضح الدكتور عاطف النقلي عميد كلية الحقوق بجامعة الزقازيق أن مدخرات المصريين مثل أي مدخرات تبحث دائما عن أفضل عائد الا أن هناك فجوة بين المدخرات الوطنية ومعدلات الاستثمار المطلوبة لتغطية هذه الفجوة من هنا لابد من أن تتوافر اوعية مالية ذات جاذبية لتستوعب هذه المدخرات وتحظي بالثقة لدى هؤلاء المدخرين ودور الدولة بان تقوم بتقديم اوعية وادوات مالية جديدة وتقدم عائدا مجزيا على هذه المدخرات وتحقق الامان لهذه المدخرات ومن افضل الادوات المالية للمدخر المصري قيام الحكومة بعرض اكتتابات عامة في نسبة من اسهم الشركات العامة المصرية لخلق استثمارات جديدة تحقق عائدا مجزيا مشيراً إلى أن المدخر المصري في حالة انتظار وتشوق لهذه الاوعية الجادة التي يأمن فيها على مدخراته حتى لايقع المصريون مع نصابين ومدعين من شركات توظيف الاموال الذين يقدمون وعودا زائفة أعلى من سعر الفائدة بالسوق ويقترح أن يكون الحل من خلال الشركات المصرية العامة على أن وتطرح اسهمها للمصريين فقط لاستقطاب المدخرات المصرية التي لا تجد طريقها للتواصل بالتعاون مع البنوك والمؤسسات المالية لكي يسمح للأفراد بالتعامل فيها حتى ولو بنسبة بسيطة.
الذهب يكسب
ولمعرفة مستقبل الذهب كوسيلة للاستثمار يقول رفيق عباسي نائب رئيس شعبة المشغولات الذهبية والمجوهرات أن الذهب رغم ارتفاع اسعاره الا أنه وسيلة استثمار أمن للافراد والدليل أن الكثير من الدول الاوروبية تقبل على هذه الفكرة ويغطي الذهب اقتصاديات هذه الدول بالكامل لذا يجب أن نحذو حذوهم لانها إذا كانت وسيلة غير مجدية لما استمرت هذه الدول طوال هذه السنوات في الاعتماد على الذهب مؤكدا أن سوق الذهب تواجه هذه الايام ركودا نتيجة احجام عديد من المصريين عن الشراء.
تخبط بين المواطنيين
وكشف استطلاع آراء المواطنين في الشارع حول سبل الاستثمار الآمن عن مدى التخبط فى المجتمع حول هذه الظاهرة فيقول أحمد شكري محاسب أنه يحصل على مرتب 600 جنيه شهريا ونظرا لعدم تحمله تكاليف الحياة اليومية ففكر في الاستثمار لزيادة دخله الشهري وتراجع عن التفكير في الذهب واقترح عليه أحد اصدقائه أن يدخل معه كشريك في مشروع صغير الا أنه تراجع أيضاً عن هذه الفكرة خوفا من الفشل ومازال يبحث عن السبيل الامثل للاستثمار الآمن لمدخراته.
أما حسين عبد الوهاب موظف بالمعاش فيقول أنه اضطر للخروج للمعاش المبكر وحصل على مكافأة نهاية الخدمة وايداعها في أحد مكاتب البريد ولكن بفعل الازمة العالمية تراجع السعر وزادت اعباؤه فبدلا من حصوله علي3 آلاف جنيه من عائد الادخار قبل الازمة أصبح يحصل علي1500 جنيه وهذا مبلغ ضئيل مقارنة بمسئولياته خاصةً أن لديه 3 أطفال في مراحل تعليم مختلفة.
وتؤيده في الرأي سحر سالم موظفة اذ حصلت على مكافأة نهاية الخدمة ولديها أربعة اطفال وحاولت استثمار المكافأة أكثر من مرة الا أن محاولاتها باءت بالفشل مع تخوفها من عمليات النصب التي نسمع عنها كل يوم فقامت بايداع الاموال في دفتر التوفير.
فخ في إسكندرية
ويروي المهندس حكيم ابراهيم كيف وقع في فخ توظيف الأموال إذ كانت الخديعة من إحدى قريباته حيث كان يمر بظروف مادية صعبة جدا واثناء رحلة في اسكندرية أقنعته بمشاركتها في أحد المشروعات بفائدة مرتفعة وبالفعل استجاب للاغراءات ودفع لها 130 ألف جنيه. وحينها لم يفكر كثيراً الا في تعويض خسارته المادية وبالفعل تمكنت من تحصيل الأموال من أكثر من شخص بالعائلة ثم سافرت ولم يستدل على طريق لها حتى الآن ورفع قضية مازالت منظورة أمام القضاء.
ويوضح أن عمليات النصب توجد على مستوى العالم نتيجة ركود اقتصادي وافلاس العديد من البنوك مع أزمة اليونان والاتحاد الاوروبي وانهيار البورصة مما أدي إلى توقف العديد من المشروعات الكبيرة وظهور وسائل أخرى تجذب المواطنين لتعويض خسارتهم وتحقيق المكسب السريع واعتبر أنه من الأفضل أن يحافظ كل مواطن على القرشين اللي معاه في دفتر توفير مثلا أو تحت البلاطة أو فتح حساب جاري بالبنوك حتى تتضح الأمور مستقبلا مضيفا أنه مع حدوث انهيارات اقتصادية لايوجد مبرر للدخول في أعمال مشبوهة مثل شركات توظيف الأموال خاصة مع صعوبة التوصل إلى قانون ينظمها.
ويري أن الذهب رغم ارتفاع سعره يقع في المرتبة الأولى للاستثمار ثم العقار وتأتي البورصة في المرتبة الثالثة ويتوقع بحلول عام 2011 أن تستقر الأمور مع ضرورة تشجيع الاستثمارات الاجنبية للتغلب على الازمة الاقتصادية وألا يتهرب رجال الأعمال من الضرائب والتأمينات المقررة عليهم.
مشروعات آمنة
ويقول صلاح ضيف مدير عام رئيس قطاع خدمات الاستثمار للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بإحدى الشركات الاستثمارية أن انخفاض عوائد البنوك يؤثر على القوة الشرائية فيظل المستثمر يبحث عن زيادة رأس ماله وتبدأ شركات توظيف الأموال في الظهور للضحك على عقول الناس.
وينصح بأن يكون السبيل للاستثمار الآمن هو شركات الأموال المنظمة اقتصاديا والتي تخضع لرقابة من الجهات المعنية من خلال صناديق الاستثمار وهي عبارة عن مجموعة رجال أعمال يشاركون مع بنك الاستثمار في مشروعات آمنة ويتولي بنك الاستثمار الترويج لهذه الحسابات مؤكدا أنه مازالت هناك فجوة في الاستثمار في مصر بين طرفي الاستثمار فهناك افراد لا يجدون السبيل الامثل لاستثمار اموالهم وشركات تبحث عن مستثمرين لتدوير اموالها كشركات الأموال التي تعد أفضل بديل للاستثمار وقد تمنع تزايد شركات توظيف الأموال بإخضاعها للرقابة من سوق المال والبنك المركزي وتشارك فيها أيضا الشركات الصغيرة والمتوسطة لزيادة رأس مالها بالاستثمار في شركات مغلقة بشراء نسبة تصل الي 15% من اسمها وإعادة تشغيلها مرة أخري.
ويوضح ضيف أن استغلال المدخرات في عقارات مغلقة يعد نوعا من اغلاق دورة الاستثمار ويشبهها بخطوط الانتاج المتوقفة أو الأموال المحبوسة مما يؤدي إلى تأكل لرأس المال من الأفضل أن تنتشر ثقافة العمل الحر لتنشيط حركة الاستثمار مع الترويج لجذب المدخرات وتقليل المخاطر الناتجة عن المشروعات.
ويري الدكتور ناجي البير رئيس مجلس التعاون الدولي أن ظهور شركات توظيف الأموال لعبة بين »طمعنجي« و»فلسنجي« وكلاهما يضحك على الآخر فالدولة قامت بدورها على أكمل وجه بالتوعية بمخاطر هذه الشركات ومايحدث من خلالها من نصب واحتيال ومع ذلك نشاهد يوميا بوشي جديدا وكان أبرزهم بوشي الفيوم الذي نجح في الاستيلاء علي 300 مليون جنيه من المواطنين ويتابع قائلا: أسعد عندما أسمع عن هذه الشركات واعتبرها ظاهرة صحية للتغلب على جشع الناس لانها ظاهرة ناتجة بالاساس عن طمع الناس والسعي وراء الرزق السهل والسريع دون الاهتمام بنوع هذا الاستثمار والتأكد منه مؤكدا أن اغلبها أموال سوداء ومن يقبل عليها يريد إخفاء مصادرها.
اقرا ايضا:
