خبراء: الكوميسا بداية لحصول مصر على الموارد الطبيعية وتبادل الخبرات مع إفريقيا
انتهت فعاليات قمة الكوميسا بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا تحت شعار » »التصنيع الشامل والمستدام«، بمشاركة 19 دولة إفريقية، من إقليم الشرق والجنوب الأفريقى، ورأس وفد مصر المشارك في القمة المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء.
وتعتبر »الكوميسا« أكبر تجمع اقتصادي إفريقي حيث يضم 400 مليون نسمة، وحجم تبادل تجاري هائل حيث تبلغ صادراته إلى دول العالم حوالي 110 مليارات دولار ووارداته 100 مليار دولار، والسؤال الذي يفرض نفسه ما المشاكل التي تواجه رجال الأعمال حتى يستفيدوا من هذه السوق باعتبار أن مصر بوابة مهمة لهذه السوق يمكن أن تنفذ من خلالها وتتفاعل مع تجارة العالم؟
وقال الدكتور فخري الفقي، المستشار السابق لصندوق النقد الدولي، أن الكوميسا هي أحد أعمدة المجموعة الاقتصادية الإفريقية، تأسست عام 1994، لتكون هناك تجارة حرة بين الدول الأعضاء وصولا إلى تأسيس السوق العربية المشتركة، التي بمقتضاها ستتم إزالة الحواجز الجمركية وإتاحة حرية انتقال الأفراد لأغراض مختلفة باستخدام الهوية الشخصية، بالإضافة إلى السلع والخدمات.
وأكد أن العالم كله يتجه نحو التكتلات الاقتصادية ولسنا استثناء بل أننا تأخرنا كثيراً في اتخاذ هذه الخطوة التي تتيح لنا الاندماج مع دول القارة الإفريقية، وشدد على أن مصر مستفيدة من الانضمام للكوميسا لتواجد بعض الشركات المصرية في الدول الإفريقية، كما أن صادراتها للدول الأعضاء تصل إلى 13 مليار دولار ولو كثفنا جهودنا ستتضاعف هذه النسبة بما يعود بالنفع على الاقتصاد المصري .
وأشار إلى أن المشاركين في القمة بحثوا العوائق التي حالت دون إزالة بعض الدول الأعضاء للحواجز الجمركية وسعوا لتحديد تاريخ محدد لإنشاء منطقة اتحاد جمركي تمهيدا لتأسيس السوق العربية المشتركة.
وأوضح أن رفع القمة لشعار« التصنيع الشامل والمستدام«، يعني اهتمامها بالصناعات المتكاملة والشاملة واستغلال المواد الخام أي أنها أصبحت قيمة مضافة للعالم الخارجي، مؤكدا أن مشاركة المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، كان لها مردود إيجابي لترأسه لشركة المقاولين العرب المتواجدة بقوة في الدول الإفريقية ودرايته بأوضاع هذه الدول.
قال الدكتور رشاد عبده، رئيس المنتدي المصري للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن مصر استفادت من خلال مشاركاتها بفعاليات قمة الكوميسا بالعاصمة الإثيوبية »أديس أبابا«، من خلال الحصول على المواد الخام اللازمة للصناعة والموارد الطبيعية ودعم التجارة مع إفريقيا.
وأضاف عبده إن الدولة المصرية تستطيع أن تساهم بخبراتها الفنية في إفريقيا خاصة بقطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتعليم والزراعة وغيرها، ضمن أوجه الدعم للقارة السمراء.
وأشار عبده إلى أن مصر ابتعدت عن إفريقيا الفترات السابقة وآن الأوان لاستعادة دورها في القارة الإفريقية، موضحا أن ملف مياه النيل قد تم حسمه خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لإثيوبيا منذ أيام.
وصف الدكتور رشاد عبده الكوميسا بأنه تكتل قوي يفتح منافذ جديدة للصادرات المصرية ويوفر احتياجاتنا من المواد الخام بتكلفة أقل، مؤكدا أننا بحاجة ماسة للانفتاح على الدول الإفريقية لكوننا جزءا منها.
وشدد على أن اهتمام الرئيس الراحل جمال عبد الناصر بالقارة السمراء، لوقوفها معنا في الحرب ضد إسرائيل كان له مردود إيجابي،، أما السياسة المتعالية التي أتبعها الرئيس الأسبق حسني معها نتج عنها مشاكل عدة أبرزها أزمة سد النهضة«.
وطالبت الدكتورة هند مرسي، مدرس بكلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية بجامعة بني سويف، بضرورة تفعيل كافة قرارات قمة الكوميسا، بما يعود بالنفع على مصر والدول الإفريقية.
وأضافت مرسي أن قمة الكوميسا تعد انعاكسا لدعم الاقتصاد القومي وفتح أسواق جديدة للتصدير بشكل ضخم في دول شمال وغرب إفريقيا.
وشددت مرسي على ضرورة تبني خطط طويلة وقصيرة الأجل للتنمية الاقتصادية داخل القارة الإفريقية وعودة مصر إليها مجدداً، معتبرة أن الفترات السابقة شهدت قرارات انفعالية أثرت بشكل كبير على التواجد المصري في إفريقيا.
كما أعرب الدكتور صلاح جودة، الخبير الاقتصادي، عن أمله في تنقيد مقررات القمة، وأن تعود التجارة البينية بين مصر والدول الإفريقية وأن نبدأ بدول الكوميسا التي تستورد منها مصر منتجات عديدة مثل الدخان والبن والشيكولاته والفلفل، وأن يكون البيع بالعملات المحلية بكل دولة ليكون لنا ميزة نسبية منها، وأن يتم تطوير التعاون ليشمل المجالات العسكرية والسياسية بجانب الاقتصادية، بتدشين جيش إفريقي موحد على غرار القوة العربية المشتركة، ومحكمة عدل إفريقية ومراكز تحكيم وبنوك إفريقية وخطوط مواصلات
أما الدكتورة أماني عصفور انتخابها لترأس مجلس الأعمال بالكوميسا.
أوضحت أن الاتحاد الإفريقي يضم 54 دولة ويوجد داخله 8 تجمعات إقليمية اقتصادية منها الكوميسا (تجمع شرق وجنوب القارة الإفريقية) التي تضم دول حوض النيل ماعدا تنزانيا
وقالت: نحاول زيادة العلاقات التجارية بين مصر ودول الكوميسا، وزيادة التجارة البينية والتنسيق مع مجلس أعمال الكوميسا من أجل التعريف بقطاع الأعمال المصري بجميع المجالات، والتوعية بالمشاريع وبالاستثمارات التي يمكن أن تقام في هذه الدول، وكذلك التوعية بالمواد التي يمكن أن نصدرها لهم.
فالكوميسا سوق واعد جدا للمنتجات المصرية يضم 400 مليون نسمة يشمل 19 دولة، وسنبدأ بجولات تسويقية في خمسة من هذه الدول هى: كينيا - أوغندا - أثيوبيا - تنزانيا - السودان خلال الشهرين القادمين للتعريف بالمنتجات المصرية كما ستكون هناك مشاركة كثيفة لرجال الأعمال الذين سيذهبون في هذه المهام التجارية، وستتم دعوة رجال الأعمال من هذه الدول لزيارة مصر حيث يكون هناك تواصل أكثر ومعرفة أكثر بالناس أنفسهم.
وحول التقييم التجاري بمنطق الربح والخسارة في الكوميسا قالت: وجودنا في دول الكوميسا لها عوائد ولم يستغل الاستغلال الأمثل ومؤخرا صدرت مصر بـ2.5 مليار دولار لدول الكوميسا، تتضمن مليار دولار صادرات إلى ليبيا والسودان وفق ما تتيحه الكوميسا بالسماح بالتصدير إلى دول إفريقية خارج الاتفاقية، وهناك فرص كثيرة لزيادتها.
وفيما يثار حول مشاكل النقل والشحن أكدت إن مشكلة النقل في القارة الإفريقية واضحة وقوية ونحن في مشروع الاتحاد الإفريقي نقوم بانشاء شبكة طرق برية، وبالطبع عندما تنتهي هذه الشبكة سيكون هناك جزء متبقي بيننا وبين السودان وعندما ينتهي الطريق البري ستنخفض تكلفة النقل
وتضيف بعد أن توليت رئاسة مجلس الأعمال أحاول الوقوف على المعوقات التي يمكن أن نحلها وما هي سبل التنسيق بين كل الوزارات والتعريف بدول الكوميسا والتعريف بالشحن وكل ما يرتبه اللوجستيات.
توجد خطة للاتحاد الإفريقي للانتهاء من مشروع » شبكة الطرق بيدا » الذي يقوم على برنامج » تطوير البنية التحتية في كل الدول الإفريقية » بحيث أن هذا الطريق سينشأ وسيسير حتى السودان ثم أثيوبيا - فكينيا - فأوغندا وهكذا.
يقول ناصر بيان رئيس الجمعية المصرية الليبية للمستثمرين ورجال الأعمال أن العلاقات الاقتصادية مع دول إفريقيا لا علاقة لها مع السياسة، والدليل على ذلك أن هناك دولا كثيرة إفريقية لا تؤيد الحظر أو وقف التعامل أو تجميد الدور المصري بدليل أننا كشركة نصدر أساسا للدول الإفريقية ولم يتأثر العمل بما يجرى، وبالنسبة للكوميسا أري أن مصر لم تستفد من الاشتراك في اتفاقية الكوميسا، ويمكن إرجاع ذلك إلى الأنظمة السياسية السابقة ونحن لم نستفد في غزو السوق الأفريقى، وذلك لعدة معوقات كبيرة أهمها نقل البضائع من مصر إلى دول إفريقيا التي تواجه صعوبة كبيرة لأن هناك دولا إفريقية يجب أن أدخلها عن طريق دول أخرى فمثلا حتى أصل بالبضاعة إلى دولة زامبيا يجب أن أتجه أولا إلى جنوب إفريقيا ومنها إلى زامبيا، ونفس المشاكل إذا رغبت في الذهاب إلى كينيا، فهذه هي مشكلة التعامل مع أسواق إفريقيا.
وكذلك مشكلة التحويل المالي وهو أمر صعب وتعتمد الدولة الإفريقية في تعاملاتها التجارية على البضاعة الحاضرة، فلا يوجد لديهم الفكر الأوروبي أو الأمريكي بأن يتم حجز البضاعة المطلوبة، والانتظار إلى أن يتم التوريد إنما يريد بضاعة حاضرة بأن يتم إنتاج المنتجات وتخزينها في إفريقيا ثم بعد ذلك أنتظر البيع.
ومعظم الشركات العالمية وحتي في مصر ننتظر الطلب ثم أرسله بعد سداد 50% من قيمة البضاعة المطلوبة، وعند الاستلام يقوم بتوريد الـ50% من قيمة البضاعة المتبقية، وتختلف حسب الاتفاقيات، وهذه من ضمن المشاكل في إفريقيا.
هناك أيضا مشكلة الشحن، لقد اجتمعنا أكثر من مرة لمناقشة هذه المشكلة منذ رئيس الوزراء الأسبق عاطف عبيد، وطالبنا بأن تتبني مصر إنشاء شركة ملاحة أو شركة شحن كبيرة تساعدنا في الوصول إلى الدول الإفريقية. وكذلك مشكلة التحويلات البنكية للمعاملات المالية، فمعظم البنوك في إفريقيا لا يوجد لها تعاملات مع مصر، ويجب أن تشهد المرحلة القادمة تفعيل هذه الاتفاقية بطريقة جيدة حتى نستفيد منها وخاصة أن الاتفاقية تنص على عدم وجود جمارك مع جنوب إفريقيا، مع إيجاد حل لمشكلة الوصول لها، وحل مشكلة الشحن والنقل، وأن يتم الاستفادة من هذه الاتفاقية.
يضيف ناصر بيان: أن تركيا طمعت في السوق الإفريقي عبر البوابة المصرية من خلال اتفاقية الكوميسا فكانت فكرتها أن تغزو السوق المصري ثم توجه من مصر إلى إفريقيا، كما يجب أن ندعم موضوع البعثات الترويجية بالذهاب إلى إفريقيا، وذلك بأننا نبدأ في التوسع بإقامة المعارض في إفريقيا، ونتوسع في الوفود التجارية ودعوة رجال الأعمال الأفارقة لزيارة مصر، وإحياء المعارض الدولية الخاصة بنا، وأن نقدم تسهيلات للقدوم إلى مصر، ونبذل مجهودا أكثر في شرح وترويج الصناعات المصرية في إفريقيا. وأعتقد أنه من الأمور الهامة جدا أن نسير بالتوازي مع هذا الترويج والشرح في إنشاء شركة ملاحة لإفريقيا، بعدها البنوك المصرية بالانتشار في إفريقيا وذلك بفتح فروع هناك، وعقد اتفاقيات تعاون مع البنوك الإفريقية.فإذا تم التوجه في هذه المحاور التي تحدثت عنها أري أن مصر ستسير بطريقة جيدة تجاه التجارة الإفريقية.
يوضح الدكتور حسين عمران عضو المجلس المصري للشئون الاقتصادية أن تجمع دول الكوميسا التى انتهت فعالياتها مؤخراً يعتبر أكبر تجمع اقتصادي موجود في إفريقيا يضم 400 مليون نسمة، ونستطيع أن نقول عنهم 400 مليون مستهلك، وبالتالي فهو سوق كبير، والدول التي فيه تتميز بأنها غنية بالموارد الطبيعية، ولديها خامات جيدة جدا مثل النحاس وخامات أخرى طبيعية.
وقد انضمت مصر إلى سوق الكوميسا انضماما فعلي عام 1992، وهناك 9 دول من دول الكوميسا أنشئت بها منطقة تجارة حرة تسمح بأن يتم التبادل التجاري بينهم بدون أي جمارك، على أن تكون ذات »تعريفة جمركية للجمارك ذات صفة المنشأ« أي أن تكون تامة الصنع مصرية أو تكون من دول الكوميسا.
والشئ الذي تتميز به هذه الدول هو أن حجم التبادل التجاري بيننا وبينهم ارتفع واستفدنا من عملية دخولنا في إتفاقية الكوميسا، وتتمثل أهم الصادرات المصرية لدول الكوميسا في مستلزمات مواد البناء - السيراميك - الحديد والصلب - منتجات بترولية وبلاستيكية - الأدوية - الورق، وبعض المواد الغذائية تامة الصنع مثل البسكويت وغيرها. أما الاستيراد فيتمثل في منتجات النحاس والشاي وغيرها.
لكننا مازالنا لا نعي هذا السوق، وهناك فرص تجارية جيدة جدا، حيث إن حجم استيراده من العالم يصل إلى 100 مليار دولار، نصدر له 1.5 مليار دولار لذا يجب أن نستفيد أكثر خصوصا إذا نظرنا في هيكل واردات دول الكوميسا من العالم سنجد أنهم يستوردون من دول العالم بالرغم أن السلع المصرية المماثلة مثل الأدوات المنزلية والأحذية والمنسوجات ومنتجات الألومنيوم، لها ميزة تنافسية عالية بسبب الغاء أو تخفيض الجمارك بينهم، وهي منتجات يمكن أن نسوق لها وأن نصدر ونتمني أن يزيد الاهتمام أكثر بدول الكوميسا، ويمكننا أن نساعد ببرامج تأهيلية خصوصا أن دول الكوميسا يعيبها مثلا انتشار الأمية، فإذا دخلنا بنوع من أنواع التنمية البشرية والتدريب في المدارس، فيمكننا إنشاء جيل يكون قريبا لنا خاصة أن هناك 10 دول موجودة في حوض النيل يمكن التعاون معهم، ويمكن أن نساعد في نقل التكنولوجيا التي اكتسبناها للدول الإفريقية بدلا من ترك المجال مفتوحا لدول أخرى.
وما أتمناه خلال السنوات القادمة أن تتضاعف صادراتنا، فالتجارة البينية ما بين دول إفريقيا تصل إلى 4.2%، ونريد أن نضع لها هدفا أن تصل إلى 8% خلال عامين.
كما يمكن إنشاء شركات سياحة كنوع من السياحة المتبادلة يأتي السائح لمصر يومين ويذهب إلى إفريقيا ودولها مثل الكنغو أو كينيا فهذه ستشجع التعاون والتبادل التجارى، كذلك يمكن أن نساهم في مشروعات البيئة الأساسية في دول مثل سيشل أو موريشيوس لأن لديها متوسط دخل جيد، ويمكن أن تبدأ في بناء التنمية الأساسية ونستفيد من مساعدات بنك التنمية الإفريقي في إقامة مشروعات هناك، فنحن لا نستفيد نهائيا من المشاريع التي يقيمها بنك التنمية الإفريقي في دول إفريقية. رغم أننا لدينا شركات مقاولات جيدة جدا، والغريب أن نجد أن الصين والدول الأوربية تستفيد منها ونحن لا نستفيد، بالرغم أن اللائحة تنص على » تعطي ميزة أفضلية للدول الإفريقية ودول الكوميسا قبل الدول الأخرى« فنحن لا نستفيد من هذا الكلام.
كما يضيف د. حسين عمران أن هناك بنك تنمية الصادرات، وبنك ضمان وائتمان الصادرات وهذا يقدم حلولا جيدة لمشاكل النقل والشحن والتخزين، فإذا كانت هذه النقاط يتم الشكوي منها. فبنك ضمان وائتمان الصادرات يعطي فرص جيدة جدا بأن يمنح السلع التي تذهب إلى دول إفريقيا بشرط أن تكون معلومة ومحددة ومعروفة نوعيتها وهو اتجاه عالمى. فليس مصر فقط هي التي تتبني هذه النقطة، ولكنها ضمن مخطوط تأميني على مستوى الدول كلها فعندما تضمن مصر الصادرات المصرية عن طريق شركة ضمان وائتمان الصادرات فهذه تعطي ميزة بأنها تضمن لهم الصادرات بنسب معينة بأنها تصل حتى يتم تحويل الأموال التي تضمنها عن طريق الشركة التي تترابط مع المنظومة العالمية، وهذا نوع من أنواع الضمان المشترك لهذه الدولة مع الدولة الأخرى، وهذه الشركة لديها فرع هنا وهناك كأسلوب عالمي مثل نظام التأمين العالمى. فهي تضمن شركات أو سفن في الخارج تقوم بإجراء تأمين في الشركات العالمية للتأمين بحيث أنها لا تستطيع أن تتحمل النسبة الكبيرة أو الخسارة الكبيرة فنفس الشئ في تنمية وائتمان الصادرات وهكذا توفر نقطة الضمان للصادرات المصرية أنها تنفذ إلى دول إفريقيا، هذه نقطة.
النقطة الأخرى أن هناك أساليب اليكترونية جديدة وموجودة ويجب أن ندخل في هذا المجال الذي هو يتتبع الحاوية من البداية إلى النهاية.وإن كان هناك شكوي من أن الحاويات تفتح وتسرق فهناك أساليب أخرى مختلفة. فلا يعقل أن نكون نحن فقط الذين يتم سرقتنا! وأفضل المخازن التي تكون كنقاط محورية وتتجه إلى الدول، بمعنى أن تبدأ بمخزن في مكان جيد وأمين وتذهب البضاعة عن طريق نقل الشركات الوطنية المصرية عن طريق شركة مصر للطيران أو عن طريق الرحلات العربية البحرية أو شركات النقل البحري المصري بالنقاط المحورية التي في دول بعيدة ثم تتجه منها إلى الدول المحيطة بها. بحيث نعمل طريق كوبري على الدول التي فيها مشاكل الآن مثل الصومال واريتريا، ثم نتجه لدول أبعد قليلا، وننفذ منها.
واقترح دولة مورشيوس وهي جيدة لإقامة مخزن لأنها جزيرة ودولة واعدة، ولو أنشأنا فيها مخزنا تتوجه منه البضائع إلى البواخر للدول الأخرى سيكون أمرا جيدا.
هناك بنوك معروفة في إفريقيا ولها فروع في مصر يمكن أن تقوم بخدمة التحويلات النقدية بأسعار فائدة منخفضة.
اقرا ايضا:
