المؤتمر الاقتصادي.. »العقارات« مخزن آمن للقيمة وحصن من تقلبات الدولار
يرتبط القطاع العقارى فى أذهان المستثمرين المصريين والعرب بالربحية السريعة والقدرة على تسويق المشروعات قبل البدء فى تطويرها وخلال السنوات الماضية كان من الشائع استخدام مصطلحات مثل »العقار مخزن آمن للقيمة« والاستثمار فى السكن يحمى رءوس الأموال من التقلبات الاقتصادية خاصة فى سعر صرف العملة.
وتعتمد الحكومة على سوق العقارات بصفة عامة ووزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية بصفة خاصة للترويج للاستثمارات المستقبلية فى مصر بمشروعات على مساحات شاسعة من الأراضى وباستخدامات متنوعة.
وبعد ثورة 25 يناير 2011 شهد القطاع حالة من الاضطراب بسبب موجة سحب الأراضى من الشركات العقارية الكبرى بسبب اتهامات بالفساد شابت عمليات تخصيص الأرض قبل الثورة وفى المقابل حاولت الدولة من خلال لجان فض المنازعات لإبرام العديد من التسويات مع كبار المطورين والترويج لها ضمن خطة التحفيز على الاستثمار فى مصر.
وفى مصر تقدر وزارة الإسكان حجم الإنتاج السنوى من العقارات عن طريق الدولة والقطاع الخاص وصغار المقاولين بـ 500 ألف وحدة سنويًا مقابل طلب يتجدد فى نفس الفترة يقدر بـ 300 ألف وحدة وعجز متراكم يبلغ 6 ملايين وحدة وفى نفس الوقت هناك عقارات مخالفة يتجاوز مجموعها بـ 650 ألف عقار منها 200 ألف مقام بطريقة عشوائية وتضم 6.5 مليون وحدة نسبة الإشغال فيها ضعيفة للغاية بسبب التهديد الدائم بإزالتها.
الاستثمار فى قطاع السكن المصرى يتمثل فى مشروعات تطورها الشركات العقارية على أراضى تطرحها الجهات الحكومية سواء وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية صاحبة الولاية على المدن الجديدة والأراضى التى تطرحها المحافظات فى نطاق ولايتها.
ويمكن للمطورين العقاريين أن يستثمروا فى مشروعات على أراضى مملوكة لشركات القطاع العام أو البنوك وتطرح فى مزايدات أو أراضى يملكها أفراد وأخر الأنواع هو العقارات التى يطورها صغار المقاولين فى ضواحى المحافظات ويتولى المقاول تسويقها بنفسه.
وقال تقرير صادر عن بنك اتش اس بى سى أن تخفيض الدعم على الطاقة و الغذاء بجانب انخفاض معدلات الرهن العقاري و فترات السداد الأطول يمكن فى النهاية أن يؤدى إلى دعم انتعاش سوق الإسكان.
وأضاف التقرير أن الثقة يمكن أن تلعب دوراً هاماً فى انتعاش النمو الاقتصادى المصرى ، و أنه حال تحقيق الانكماش المالى فى المدى البعيد ،يمكن أن ينتهى الأمر إلى نمو إيجابى من خلال خفض أسعار الفائدة محليا.
أوضح أن مشروع الإسكان المصرى يعد محفزا أساسيا لزيادة الإيرادات فى القطاع، مشيرا إلى أن هناك دراسة وجدت نقصا فى المعروض من الوحدات السكنية فى مصر و أن أغلب الساعيين للحصول على مساكن بأسعار معقولة هم المواطنون ذوو الدخل المنخفض مع مستويات منخفضة فقط من الطلب من المغتربين.
واشار التقرير إلى أن الحكومة المصرية أعلنت عن مبادرات عديدة مستهدفة اشباع هذا الطلب ، حيث أنها فى يناير أعلنت عن توقعها استلام بعض من الـ50 ألف وحدة منتصف العام بجانب 90 ألف وحدات إضافية خلال الأربعة أشهرا القادمة وفى فبراير أعلن البنك المركزى المصرى أنه جمع 10 مليار جنيه للمشروعات الإسكان متوسطة التكلفة والذى سيقوم بإيداعها للبنوك المحلية لمدة 20 عاما بأسعار فائدة منخفضة ،بالإضافة إلى ذلك فى مارس وقعت شركة أرابتك الإماراتية مع الحكومة المصرية لبناء مليون وحدة سكنية فى مصر.
أوضح التقرير أن ارتفاع نسب الزواج فى مصر بجانب ارتفاع معدل النمو السكانى يضغط على الطلب أيضا ،حيث أن نسبة الزواج فى الدولة قد يصل إلى 600 ألف حالة زواج فى العام و الذى سيكون مشجعا للطلب خاصة فى ضوء النمو السكانى.
توقع التقرير أنه بشكل عام يرى أن المبيعات المحلية ستنمو بمعدل تراكمى 8% سنويا، فى الفترة من 2013 حتى عام 2016 ناتج عن نمو فى حجم الوحدات السكنية بجانب نمو شبكة التوزيع و المحفزات الهيكلية الأخرى.
الاستثمار العمرانى المربح فى مصر يتركز فى نطاق محافظتى القاهرة والجيزة وتتميز مدن القاهرة الجديدة و6 أكتوبر والشيخ زايد بأنها الأكثر جذبًا للمطورين تليها مدن دمياط الجديدة والشروق والعاشر من رمضان والعبور وبدر وأخيرًا مدن الصعيد التى تبدأ من الفيوم الجديدة جنوب الجيزة وحتى أسوان الجديدة على حدود مصر الجنوبية.
الاستثمار العقارى الآمن فى مصر تروج له وزارة الإسكان فى القمة العقارية من خلال محورين الأول عن طريق طروحات مستدامة للأراضى ذات الاستخدام العمرانى المتكامل وأعدت لذلك 30 ألف فدان ترفقها هيئة المجتمعات العمرانية فى العام المالى الجديد باستثمارات 9 مليارات جنيه بجانب 40 ألف فدان ينتهى ترفيقها فى 30 يونيو المقبل تكون جاهزة للطرح ضمن مخزون أراضى الهيئة.
المحور الثانى يتمثل فى مشروعات بالشراكة مع القطاع الخاص تروج لها »الإسكان« فى القمة الاقتصادية بمساحات مختلفة تبدأ من 190 فداناً وحتى 10 آلاف فدان واستثماراتها تتراوح بين 8 مليارات جنيه وحتى 150 مليار جنيه.
اقرا ايضا:
أسعار الاسمنت فى الاسواق..اليوم
”الإسكان” تطرح 60 الف شقة فى 8 مدن جديدة
