الحكومة تستعد لمؤتمر مارس بخريطة استثمارية لمصر المستقبل

تعكف الحكومة من الآن على إعداد خريطة جديدة للاستثمار فى مصر تطرحها على قيادات عالم المال والأعمال والسياسة خلال مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى خلال الفترة من 13 إلى 15 مارس المقبل.

وتوضح هذه الخريطة استراتيجية الحكومة الاقتصادية فى المدى المتوسط للإجابة وبشكل عملى وواقعى عن السؤال الأكثر إلحاحا وهو »لماذا الاستثمار في مصر الآن؟« خاصة في ظل الاستقرار السياسي الذي أسهم في أن يجعلها أكثر استعدادا لتحقيق النمو الاقتصادي المنشود.

 ويعد مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى خطوة مهمة فى الإستراتيجية الاقتصادية الشاملة والمعروفة باسم«مصر المستقبل«، التي ستطبقها الحكومة المصرية على المدى المتوسط، وتطمح من خلالها إلى تحقيق التنمية المستدامة والشاملة وإعادة تقديم مصر كوجهة للاستثمار.

 وتم وضع إطار عام لجدول أعمال المؤتمر والذى سيعقد المؤتمر تحت رعاية عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ومن المنتظر أن يتم تنظيم عدد من اللقاءات الثنائية بين الرئيس والوزراء من جانب وعدد كبير من كبار رجال الأعمال من جانب آخر.

 وسيتم عقد جلسات نقاشية عامة خلال اليومين الثاني والثالث حول عدد من القضايا التي تهم المجتمعين المحلى والدولي مثل الرؤية الاستراتيجية للحكومة، قطاع الطاقة فى مصر، خطط تحقيق النمو فى القطاعات الواعدة، سبل تحقيق العدالة الاجتماعية، المشاريع العملاقة الجديدة، وأسواق رأس المال.

وسيتم خلال فعاليات المؤتمر تقديم الفرص الاستثمارية في القطاعات المختلقة، وذلك من خلال عدد من الجلسات التي ستعقد بالتوازي.

 وبجانب ما سيتم عرضه من معلومات، سيتضمن المؤتمر عقد جلسات نقاشية تبث عبر التليفزيون بجانب المؤتمر الصحفي للإعلان عن أبرز ماتم التوصل إليه من نتائج، على أن يتم نشر المزيد من التفاصيل عبر الموقع الإليكترونـى  .www.egyptthefuture.com

وتتضمن الاستراتيجية الجديدة عدة أوجه هامة من بينها، خفض الدين العام، إجراء إصلاحات تسهم في تهيئة البيئة المناسبة لنمو النشاط الاقتصادى وإطلاق مبادرات من شأنها تحقيق العدالة الاجتماعية بجانب تحقيق التنمية المستدامة.

وتسعى الحكومة عبر استراتيجيتها الجديدة إلى خفض الدين العام من خلال الإصلاحات الضريبية التى تستهدف بشكل اساسى توسيع القاعدة الضريبية وزيادة كفاءة النظام الضريبى، ترشيد الإنفاق وتطبيق عدد من الإصلاحات الخاصة بإدارة موازنة الدولة، هذا بالإضافة إلى إصلاحات من شأنها القضاء على البيروقراطية وتسهيل الأعمال وتشجيع القطاع الخاص على ضخ استثماراته.

وتتواكب عملية الإصلاح بشكل جيد مع التزام الحكومة بالإصلاح الاقتصادى كما هو واضح من خلال اتخاذ قرارات صعبة مثل إعادة هيكلة دعم الطاقة، وصدور تعريفة امداد الطاقة وإصدار قوانين جديدة للتعدين والتمويل للمشروعات متناهية الصغر، بالإضافة إلى إحراز تقدم كبير في عملية سداد ديون الحكومة للشركات الأجنبية فى قطاع الطاقة، وهو ما يعد خطوة أساسية في بناء الثقة اللازمة لتشجيع الاستثمارات الجديدة فى القطاع.

وانعكست كل هذه الإجراءات بشكل إيجابي في تقارير صندوق النقد الدولي وتصنيف مصر المعلن من قبل وكالات التصنيف الدولية، كما تسعى الحكومة بشكل جاد لأحداث الإصلاحات التي يتم إعدادها ومن ثم الإعلان عنها قريبا.

ولعل دعوة الرئيس السيسى بضرورة تأسيس مجلس أعلى للاستثمار برئاسته لتنسيق كل الجهود الخاصة بتحفيز الاستثمار يمثل خطوة عملية ملموسة.

وتقديراً من الحكومة لأهمية تسوية منازعات الاستثمار، تم تشكيل لجنة تابعة لمجلس الوزراء، برئاسة المهندس رئيس مجلس الوزراء لتسوية منازعات الاستثمار على أساس من سيادة القانون وتحقيقا لتوازن العقديبين أطراف العقود.

وتساهم التسويات التي يتم إبرامها من خلال اللجنة في توفير عوائد نقدية للدولة وفرص العمل للشباب وكذلك تنشيط القطاعات المرتبطة بتنفيذ هذه المشروعات وعلى رأسها قطاعي الإسكان والسياحة، كما يتم بموجبها تجنيب الدولة مخاطر لجوء الشركات إلى التحكيم الدولي، وما يترتب على ذلك من غرامات مالية باهظة.

 وقامت لجنة حل منازعات الاستثمار التى يرأسها وزير العدل والتى تعمل بالتعاون مع هيئة الاستثمار بحل 259 نزاعا من أصل 365 نزاعا خلال الثلاثة شهور الأخيرة.

ويتم حاليا صياغة خطط العمل الخاصة بعدد من القطاعات المهمة من بينها، البترول والغاز، التعدين، الكهرباء، الإسكان، الزراعة، السياحة، والصناعة إلى جانب النقل والخدمات اللوجيستية، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبالتوازي يقوم 15 بنكا استثماريا محلياً بإعداد حوالي 30 مشروعا فى هذه القطاعات لعرضها على المستثمرين فى المؤتمر.

 

اقرا ايضا:

مخاوف من عودة الضغوط التضخمية بسبب الارتفاعات المتتالية فى أسعار الدولار

إدارات التجزئة تتجه لتوسيع قاعدة »البى رول«

رئيس الوزراء من الكويت:الإرهاب سيدحر والجميع يتسابق من أجل نيل الشهادة