رجال أعمال يطالبون بقانون يضمن حقوقهم فى مشروعات قناة السويس

اتفق مستثمرو مدن القنال » الإسماعيلية وبورسعيد والسويس على ضرورة تعديل مواد القانون الجديد الخاص بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ، مشيرين إلى ضرورة أن تخصص الجهات المسئولة عن تنمية محور القناة بتخصيص مساحات لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة لا تقل عن 10 % من المشروعات التى سيتم عرضها ، : مطالبين بمادة فى القانون تحافظ لصاحب المشروع على حقه فى تجديد الترخيص دون معاناة فالمستثمر يمر بـ  17 جهة للحصول على موافقات الجهات الرسمية ، فأين القانون.، مضيفين جميع التراخيص الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة يجب أن تعود للإدارة العامة للتراخيص من أجل تحديد المسئولية والرقابة .

وتنفيذاً لمطالب المستثمرين وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة قرر اتحاد الجمعيات الاقتصادية تقديم مقترح لتعديل مواد القانون نتيجة لوجود أكثر من 3 آلاف مصنع مغلق بسبب إجراءات الحصول على التراخيص أو عدم تمويل المشروع أو تعثره .  

فيما يرى الخبراء ضرورة النظر إلى الإطار التشريعي المتكامل عند إجراء تعديلات لتطوير التشريعات المتعلقة بتنظيم نشاط المشروعات الصغيرة والمتوسطة .. وإلى تفاصيل التحقيق:

بداية يقول محسن بغدادى رئيس جمعية تنمية المجتمع بالإسماعيلية إن الجمعية تعمل منذ عشر سنوات فى إقراض المشروعات الصغيرة ، بقرض من الجهات المانحة ، ولا يوجد أى نسب تعثر فى السداد لأى مقترض ، كما أن نجاح المشروعات يصل إلى 100 % ، لافتاً إلى أن العمل كان بعيداً عن الجهاز الإدارى للدولة ، ولأننا نعرف مدى البيروقراطية المتشعبة فى كافة الإجهزة ، خاصة فى الوصول إلى إصدار تراخيص للمشروعات ففضلنا عدم الإقتراب .

وتتفق مع الرأى السابق كرم إبراهيم مسك مديرة المنطقة الصناعية بالإسماعيلية ، مشيرة إلى ضرورة أن يكون للمستثمرين فى مدن القنال الثلاث » السويس ، الإسماعيلية ، بورسعيد » النصيب فى مشروعات محور القناة كما نص القانون بنسبة 10 % على الأقل ، مطالبة بضرورة إنشاء جهاز تفتيش » مستقل » لا يتبع أى جهة حكومية يتواجد ويقوم بالتفتيش على إدارات منح التراخيص للمشروعات ، ويضمن حصول أى مستثمر على ترخيص للمشروع  دون أى تعقيدات ، ويلتقط أطراف الحديث عبد الحميد المطرى رئيس جمعية مستثمرى القنطرة شرق بالمنطقة الصناعية » أبو خليفة » مشيراً إلى ضرورة أن يضع القانون الجديد مادة تعمل على تسهيل الإجراءات لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة للتمويل من البنوك ، ويتساوون مع كبار رجال الأعمال ، مضيفاً لابد أن  يرى المستثمر الصغير ميزة يشعر بها أن الدولة تريد أن ترعاه وتحتضنه ، وتشجعه للدخول فى القطاع الرسمى .

ومن جانبها تشير سلمى إبراهيم رئيس جمعية السلام للمشروعات الصغيرة بالإسماعيلية  إلى أن المشكلة التى يعانى منها المستثمر فى مشروعه هى الإصرار على عدم تجديد تراخيص المشروع ، ونطالب أن يوضع فى القانون مادة تراعى هذه الجزئية ، للحفاظ على استمرارية المشروع ، ونجاحه ، بدلاً من إفشاله ، مضيفة لأبد من الوصول لحلول مشاكل الضرائب ، والتأمينات المبالغ فيها لأصحاب المشروعات والتى يتم تطبيقها قبل أن يبدأ المشروع .

ومن جانبه يلفت محمد سليمان مدير عام اتحاد الجمعيات الاقتصادية النظر إلى أنه قبل أن نتحدث عن تجديد التراخيص المؤقتة سواء لأصحاب المشروعات الصغيرة أو المتوسطة أو حتى المشروعات الضخمة لأبد أن نلاحظ المعناة التى يمر بها أى مستثمر والتى تبدأ بطوابير الحصول على موافقات الجهات الرسمية والتى تصل إلى 17 جهة ، ناهيك عن التعطيل فى أخذ الموافقات ، والطلبات التى تطلبها كل جهة على حدة ، وممارسة كافة أنواع البيروقراطية ، لدرجة إن الكثير من أصحاب تلك المشروعات »يزهق« ويغلقون ملف المشروع او يهرب للخارج .

أما المستشار ممدوح برعى المستشار القانونى باتحاد الجمعيات فيرى ضرورة عودة جميع التراخيص للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لجهة واحدة وهى الإدارة العامة للتراخيص من أجل تحديد المسئولية والرقابة عليها ، وحتى لا تتشعب الأمور ، مطالباً بضرورة وجود مادة بالقانون الجديد تؤكد على ذلك ، مشيراً لابد أن يفرق قانون المشروعات الصغيرة بين المعاملات الضريبية لأصحاب المشروعات الصغيرة ، وبين أصحاب المشروعات الضخمة ، إضافة إلى فرصة الحصول على 10 % من مساحات الأراضى بالمحافظة ، و10% كحق بيع لمنتجات أصحاب المشروع الصغير للجهة الحكومية المسئولة .

فيما أشار الدكتور عصام درويش مدير البحوث والدراسات بالصندوق الاجتماعي للتنمية  الي الإهتمام الشخصي لسها سليمان الأمين العام للصندوق الاجتماعي للتنمية بمتابعة الحوار المجتمعي لمناقشة التشريعات الحاكمة للمشروعات الصغيرة بالتعاون والتنسيق مع اتحاد جمعيات التنمية الاقتصادية  ، مضيفاً ينبغي عند النظر في إجراء تعديلات لتطوير التشريعات المتعلقة بتنظيم نشاط المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر أن يتم النظر اليها من خلال الإطار التشريعي المتكامل ومنها:

المحور الأول: الإطار الدستوري لتنمية المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر في مصر والمحور الثاني والذي يتمثل في الإطار التشريعي والقانوني لتنمية المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر في مصر ومنها قرارات إنشاء الصندوق الاجتماعي للتنمية ، والقرارت والقوانين المتعلقة بمزايا وتيسيرات مشروعات الصندوق الاجتماعي للتنمية واللائحة التنفيذة لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار 2004 وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ( 91 ) 2005 وغيرها من القوانين ، لافتاً إلى ضرورة أن يلي ذلك تحليل لمصفوفة الأدوار لكافة الجهات الخاجية والوحدات التنظيمية بالصندوق المنوط بها تطبيق القانون رقم (141) لسنة 2004  ، أى بشكل عام تحديد المفاهيم القانونية الاساسية للمشروعات الصغيرة وبالمتوسطة ، منها تحديد دور مجلس إدارة الصندوق الاجتماعي للتنمية ، وتحديد علاقة الصندوق الاجتماعي للتنمية مع الجهات المانحة الدولية والمحلية ، وغيرها من الشروط وتحديد المفاهيم القانونية للمشروع.

ومن جانبه يوضح المهندس فؤاد ثابت رئيس اتحاد الجمعيات الإقتصادية الاتحاد قام من خلال ندواته ودوائر العمل بالمحافظات بمناقشات المشاكل التى يعانى منها أصحاب المشروعات فوجد ما يقرب من 3 آلاف مصنع مغلقاً بسبب إجراءات الحصول على التراخيص أو عدم تمويل المشروع أو تعثره أو غير ذلك من العقبات ، وعلى سبيل المثال وجدنا 460 مصنعاً مغلق ببرج العرب ، 810 مصانع مغلقة بالعاشر من رمضان ، 400 مصنع بالسادس من أكتوبر ، 36 مصنعاً ببورسعيد ، 39 مصنعاً بالقنطرة شرق ، هذا بخلاف المصانع المغلقة بمدن الصعيد » المناطق الصناعية ببنى سويف ، المنيا ، أسيوط ، والكوثر بسوهاج وغيرها من المحافظات اسوان والأقصر ، وقنا والوادى الجديد ، لذلك قام الاتحاد فى نهاية جولاته بالعديد من المحافظات وأخذ أراء رؤساء الجمعيات الاقتصادية واصحاب المشروعات ، إلى جانب أخذ أراء العاملين بالجهاز الإدارى بالمحافظات والمحليات ، والمستشارين القانونيين ، وأصحاب الرأى بالخروج بمقترح لتعديل نصوص مواد القانون الذى سيصدر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

اقرا ايضا:

السيسى يتابع مع الحكومة الموقف الأمنى ...اليوم

التامين الصحى:الأدوية تخضع لجهات رقابية حتى تتاكد من فاعليته

قوات الأمن تمنع التجمعات فى التحرير بمناسبة ذكرى 25يناير