توصيات مؤتمر آليات إنقاذ صناعة الغزل والنسيج

مطالبة البنك المركزي واتحاد بنوك مصر بوضع سياسات مالية مرنة للمصانع

إلزام وزارة الزراعة بوضع سياسة ثابتة لزراعة القطن وصندوق موازنة للأسعار

أعلن عبد الفتاح إبراهيم، رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج عن التوصيات التى خرج بها المؤتمر الذى عقد الاسبوع الماضي بمقر النقابة حول إنقاذ الصناعة تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، وبحضور الدكتورة ناهد عشري، وزيرة القوى العاملة والهجرة.

وتضمنت التوصيات ضرورة قيام وزارة الزراعة بوضع سياسة ثابتة لزراعة القطن، لضمان توفير الكميات المطلوبة من القطن طويل التيلة تتناسب مع ما هو مطلوب للتصدير للخارج، وكذلك الكميات المستخدمة في مصانع الغزل المحلية.

كما تضمنت التوصيات قيام وزارة الزراعة وأجهزتها الفنية والبحثية باستنباط أصناف وسلالات جديدة من القطن قصير ومتوسط التيلة (متواضعة في خصائصها الغزلية وغزيرة الإنتاج وقليلة التكلفة)، والتوسع في زراعتها نظراً لاحتياج الصناعة المحلية لكميات كبيرة من تلك الأصناف عوضا عن استيرادها من الخارج.

وشملت التوصيات أيضا إنشاء صندوق موازنة لأسعار القطن، يكون قادراً على التدخل وقت انخفاض الأسعار لتعويض الفلاح فى حالة انخفاض أسعار شراء القطن، حيث يجب توجيه الدعم للفلاح لمساعدته في الاستمرار بزراعة القطن، مع ملاحظة أن ذلك الدعم قد يؤثر على أسعار تصدير القطن الخام ويستفيد به المغازل الخارجية، ويقترح فرض رسم صادر على القطن الخام المصدر فى تلك الحالة.

وقيام الدولة بالمعاونة في تحديث الشركات، حيث إن هذه الشركات قد تركت لسنوات طويلة دون تحديث بهدف مواكبة التكنولوجيا العالمية، ومن أجل زيادة الإنتاج وتحسين الجودة والقدرة على المنافسة والتحول من الخسارة إلى الربح، كما أن تطوير وتشغيل هذه الشركات، سيؤدى إلى توفير فرص عمل كبيرة إذا ما تم الاستعانة بالتجارب العالمية مثل دولة الهند.

وضرورة طلب المعاونة من البنك المركزي المصري بالإشتراك مع اتحاد بنوك مصر لوضع سياسات مالية مرنه لإتاحة التمويل اللازم للمصانع، بأسعار وشروط تنافسية لتشجيع الصناعة، وجعلها صناعة جاذبة للاستثمار الداخلي والخارجي.

ونصت التوصيات أيضا على أزالة التشوهات الموجودة بقوانين العمل، بهدف زيادة كفاءة وإنتاجية العامل المصري وربط العمل بالإنتاج تنفيذاً لما ورد بالدستور المصري.

ووضع سياسة تشجيعية للتعامل مع الأزمة الحالية التي تمر بها شركات الغزل المحلية (كثيفة العمالة)، وبصفة خاصة مع هيئة التأمينات الاجتماعية وشركات المرافق (غاز - مياه - كهرباء). وتمثيل الصناعات النسيجية فى مجالس إدارة اتحاد الصناعات المصرية ومجلس أمناء هيئة الاستثمار، نظرا لآن تلك الصناعة تمثل ما لا يقل عن 30% من قوة العمل فى الصناعات المصرية وما لا يقل عن 25% من الصادرات الصناعية.

وإنشاء مجلس أعلى للصناعات النسيجية برئاسة المهندس رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزراء المعنيين، ويضم فى عضويته خبراء من هذه الصناعة، يتم اختيارهم بحرفية عالية للإسهام فى النهوض بتلك الصناعة، ويصدر بتشكيله قرار جمهوري لمنع التشتت الحالي في أمور تلك الصناعة، وما يسببه ذلك من تعارضات تؤدى إلى انهيار الصناعة.

والاهتمام بالعنصر البشرى عن طريق برامج التدريب التي تشرف عليها وزارة الصناعة والتجارة ووزارة القوى العاملة وباقي الهيئات المعنية بالتدريب الفني والصناعي.

 وإعادة النظر في القوانين والقرارات الوزارية السارية التى أثرت سلباً على الصناعات النسيجية وكان من نتيجتها غزو الأسواق المصرية بالمنتجات الأجنبية، التي تدخل البلاد بطريقة غير مشروعة وغير مطابقة للمواصفات، مع دخولها البلاد بدون سداد أي رسوم جمركية أو ضريبة المبيعات أو ضريبة الدخل وحرمان الدولة من تلك الإيرادات.

ونصت التوصيات على عدم صرف أي مساندة تصديرية للشركات العاملة بنظام المناطق الحرة العامة أو الخاصة للمساواة مع كافة الاستثمارات الأخرى خارج المناطق الحرة.

كما تضمنت التوصيات إيجاد حلول لشركات الغزل والنسيج التي تساهم فيها الحكومة نظراً لتضاعف الأجور بها وأصبحت شبه متوقفة على أن يسمح لها بالتصرف فى الأصول غير المنتجة (غير المستغلة)، لإعادة هيكلتها مالياً وفنياً، وموافقة الحكومة على إقرار مساندة لمصنعي الغزول قدرها 2.75 جنيه من الغزول القطنية والمخلوطة، 1 جنيه لخيوط البوليستر المستمرة المتضخمة (التكستورية) المنتجة في مصر لتشجيع تلك الصناعة وعوضاً عن رسم الحماية الذى ينتهى سريانه اعتباراً من 30/12/2014م وبنفس الأسس التى اعتمدت فى عام 2010م.

والتوسع في إنتاج الصناعات النسيجية وجذب الاستثمارات الجديدة في هذا المجال من الداخل والخارج ومساعده المصانع من القطاع الخاص والعام فى استعادة قوتها ومجدها.

ونصت التوصيات أيضا على أنه يجب على الدولة ممثله في كل الوزارات المعنية بهذه المشاكل التدخل فوراً وتصحيح الأوضاع واتخاذ القرارات اللازمة لذلك طبقا للتالي -:

أولاً :: تعديل التعريفة الجمركية لتصبح كالتالي من الفصل (50) حتى الفصل (62) الخاصة بالصناعات النسيجية كالتالي :-

1 - بقاء البنود المعفاة كما هي بدون أي تعديل.

2 - الغزل والخيوط بجميع أنواعها 5%

3 - الأقمشة الخام بجميع أنواعها 10%

4 - الأقمشة المصبوغة والمطبوعة بجميع أنواعها 30.%

5 - الملابس الجاهزة 40.%

مع العلم بأن هذه البنود تتناسب مع التزامات مصر الدولية الخاصة باتفاقية منظمة التجارة العالمية.

ثانياً: الإجراءات الجمركية:-

1 - ضرورة أن يتم إخضاع الواردات والصادرات (سماح مؤقت أو مناطق حرة عامة أو استيراد قطعي) من الأقمشة والملابس الجاهزة والسجاد والمفروشات للوزن الفعلي في ميناء الوصول للواردات أو ميناء التصدير للصادرات، سواء كان ميناء بحري أو برى على أن يكون الوزن بمعرفة هيئة الميناء وتفريغ الحاويات وإرفاق الوزن وإرساله إلى الجهات المختصة بالميناء والجمارك (بالفانتوس).

2 - ضرورة الكشف على جميع الواردات والصادرات من الأقمشة والمفروشات والملابس الجاهزة بنسبة 100 % من خلال أجهزة الأشعة مع ضرورة قيام وزارة المالية بتدبير الاعتمادات المالية اللازمة لتوفير هذه الأجهزة في جميع المواني الخاصة بالأقمشة والملابس الجاهزة.

ثالثاً: دعم الصادرات-:

نؤكد على أهمية دعم الصادرات وذلك لتنشيط وزيادة الصادرات مع ضرورة تعديل القواعد المقررة لصرف المساندة المالية للصادرات من صندوق تنمية الصادرات، حتى يمكن ربط الصادرات بتعميق الصناعة بزيادة المكون المحلى في الصادرات حتى تكون الصادرات هي القاطرة التي تجر الصناعة الوطنية وأن يكون حافز الصادرات للمصدر الذي يستخدم خامات مصرية أكثر، وعدم صرف أى حوافز تصدير على الأقمشة التي يتم استيرادها من الخارج ويشترط أن تكون الأقمشة المستخدمة في الملابس الجاهزة مصنعة محلياً حتى يتم ربط الصناعة بالصادرات.

رابعاً: نظام السماح المؤقت:-

1 - أن يتم تعديل البند ثانياً بالمادة (4) من قرار رئيس الوزراء رقم 1635 لسنة 2002م بحيث يلتزم المستورد بنظام السماح المؤقت بالتصرف فى المنسوجات والأقمشة خلال سنه بدل من سنتين، ويجوز تجديد المدة لمدة سنة أخرى فقط مع تقديم الأسباب والمبررات اللازمة وتوقيع العقوبات المنصوص عليها في حالة التصرف في هذه السلع في غير الغرض المستوردة من أجله.

2 - أن يتم تحديد أسلوب اخذ عينات الأقمشة بالجمارك بميناء الوصول للواردات، بحيث تقوم لجنة ثلاثية من مندوب صندوق دعم الغزول والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ومصلحة الجمارك بسحب عدد (5) عينات قانونية من الأقمشة المطلوب الإفراج عنها بنظام السماح المؤقت، ويتم ختم كل عينه بأختام الجهات الثلاثة سالفة الذكر وتحتفظ كل جهة بعينه منها وترسل العينة الرابعة إلى مصلحة الرقابة الصناعية وتسلم العينة الخامسة إلى المستورد أو مندوبة ويجوز بناء على طلب المستورد تحريز أكثر من عينة إضافية لاستخدامها في حاله التصدير في أكثر من منفذ وإدراج بيانات الصنف بالحاسب الالى على ضوء المعاينة الفعلية لاستخدامها ومضاهاتها عند إجراء التصدير والتسوية النهائية.

3 - تشديد إجراءات الرقابة على ما يرد برسم السماح المؤقت من خلال الجرد الفوري والجرد المفاجئ واعتبار التصرف أو العجز تهرباً جمركياً لا يجوز التصالح فيه.

4 - إصدار تعليمات من قطاع التجارة الخارجية بوزارة الصناعة والتجارة والاستثمار للجمارك للتأكيد أنه في حالة التصرف في ما يرد بنظام المؤقت في غير الغرض التي استوردت من أجله دون استيفاء القواعد الاستيرادية، تعد مخالفة تستوجب تطبيق أحكام المادة (15) من القانون رقم 118 لسنة 1975.

5 -  أن يتم تعديل لبعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 1635 لسنة 2002م بحيث يكون الإفراج عن الأقمشة والمنسوجات الواردة طبقاً لنظام السماح المؤقت للمصنع في حدود 150% من طاقته الإنتاجية، التي تحددها الهيئة العامة للتنمية الصناعية بالسجل الصناعي.

6 - في حالة تشغيل الأقمشة والمنسوجات الواردة طبقاً لنظام السماح المؤقت لدى الغير يتعين على المصنع المستورد إخطار الوحدة المركزية للسماح المؤقت بالكميات المستوردة لهذا الغرض وتقديم بيان بالمصانع التي سيتم التشغيل بها، قبل بدء عملية التشغيل لدى الغير حتى يتسنى للجمارك متابعة ما يتم استيراده.

7 - أن تكون بوليصة الشحن باسم الشركة أو المصنع المستورد أى تكون البوليصة باسم المستورد الأصلى وأن تكون البوليصة باسم المستفيد (أسمـيه) على أن تكون البوليصة consignee. to order

خامساً: نظام المناطق الحرة العامة والخاصة:-

ضرورة تطبيق القواعد المقررة في نظام السماح المؤقت على الواردات والصادرات بنظام المناطق الحرة العامة والخاصة ومراجعة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وتعديل القواعد المقررة حالياً بنظام العمل مما يتم استيراده من أقمشة ومنسوجات وملابس جاهزة وخلافة بنظام المناطق الحرة العامة والخاصة.

 

 

 

 

اقرا ايضا:

خبراء: »المشروعات الجاهزة« كفيلة بجذب الاستثمار العالمى بقمة شرم الشيخ

جامعة حلوان تشترط محو أمية 10 أشخاص لتسكين الطلاب بالمدن

”الخارجية” تبدأ إعداد لجان بالسفارات للتصويت بانتخابات البرلمان