تسعيرة إكرام الميت 60 ألف جنيه .. والدفن بأسبقية الحجز !

 

• الحكومة باعت متر الأرض للمصريين بـ4000 جنيه وللأجانب بجنيه واحد فقط !!
• هل هناك طابور خامس داخل الوزارات لإجهاض خطط السيسي الإصلاحية، وتقليب المصريين ضده ؟!
• لماذا لا تمنح الحكومة قطعة أرض لكل مواطن بالمجان أسوة بمنتجعات العياط؟!
• وزارة الإسكان »عايزة« متوسط الدخل »مليونير« حتي يتمكن من سداد 500 ألف جنيه في 7 سنوات
• حرمان آلاف المصريين من شقق الغلابة بسبب السن والروتين الحكومي
• قانون الجبانات يمنح الحكومة نقل »الميتين« لأي مكان للمنفعة العامة

 

 

 

ليل نهار تعلن حكومات مصر المحروسة منذ »أحمس الأول«، وحتي »محلب الحادي عشر«، بأن أولوياتها هي رفع المعاناة عن المصريين، وتوفير مسكن ومأكل مناسب لهم، ودائما ما كان يردد المسئولون في تصريحاتهم أن أكثر من 90 مليون نسمة يعيشون علي 7% فقط من أرض مصر، وأن باقي المساحة صحراء، ولطالما طالبت الحكومات المصرية الشباب بالتوجه نحو الصحراء لتعميرها وزراعتها وإقامة مجتمعات عمرانية جديدة فيها .. تصريحات، وقرارات ودراسات تعدت ملايين الصفحات العامل المشترك فيها »محدودي الدخل« و»رفع المعانة عن الفقراء والمحتاجين«..عبارات ذكرت مئات المرات.. والنتيجة.. الفقير يزداد فقرا، والغني يزداد ثراءا.

وفي مجال الإسكان حدث ولا حرج، فمن يحصل علي شقة من وزارة الإسكان هو القادر علي دفع الأقساط وفوائدها الباهظة.. من يحصل علي الوحدة السكنية هو القادر علي سداد الدفعات الشهرية والربع سنوية، والنصف سنوية، والسنوية، أما أصحاب الدخول المحدودة وغالبيتهم من الموظفين وأصحاب الحرف البسيطة والعمال والفلاحين الذين لم يتجاوز الحد الاقصي لدخولهم الشهرية 1000 جنيه، فهؤلاء عليهم أن ينتظروا سنوات وسنوات، ويدخلون قرعة أولي وثانية وثالثة، الي أن يصل سن الحرمان من الشقة وهو » 45 سنة » ولم يصبه الدور، أو يخرج علي المعاش وعندها يبدأ مشوار البحث عن مدفن من مدافن الوزارة، ليواصل حياته » الآخرة » ، وحتي هذه تم حرمانه منها أيضا بسبب الأسعار الفلكية للمقابر والتي تقارب أسعار الوحدات السكنية .

هذا هو حالنا مع شقق وزارة الإسكان المدعمة - بدون تجميل أو رتوش - ومهما قيل من مبررات من المسئولين عن الإسكان في مصر فإن الواقع علي الأرض يقول إنهم يتاجرون في الميت والحي.

في معظم الدول ومنها دول العالم الثالث والأقل منا دخلا وثروة والمجاورة لنا يحصل فيها المواطن علي حقه أو بعضا من حقه في الإسكان، إلا في مصر المحروسة.. في الدول المجاورة يحصل كل مواطن علي قطعة أرض لا تزيد في المتوسط على 300 أو 400 متر وتلتزم الحكومة هناك بتوصيل المرافق لهذه الأرض، ويقوم المواطن بعمليات البناء طبقا للرسوم الهندسية، والمواصفات المطلوبة، ويقيم عليها ما يسمي ببيت العائلة يضم مسكنا له ولأولاده، ويحظر علي هذا المواطن أن يبيع أو يتصرف في هذه الأرض، كما أنه لا يحق له بعد ذلك الحصول علي وحدة سكنية أو قطعة أرض أخري .. هنا لا يتحمل المواطن إلا تكاليف البناء فقط، وهنا لا يمكن أن تتجاوز تكاليف الوحدة السكنية مساحة 100 متر أكثر من 30 إلي 50 ألف جنيه علي أقصي تقدير، وعلي النقيض تماما في مصر والتي تمتلك أرضا صحراوية لا حصر لها، حرم منها المواطنين الذين لا يملكون الملايين وهم أصحاب البلاد الأصليين والغالبية العظمي من أبناء الشعب المصري، بعد أن طرحت وزارة الإسكان ممثلة الحكومة في قطاع العقارات شققا سكنية خصصتها لمتوسطي الدخل، تترواح مساحاتها من 100 إلي 150 مترا، وتبلغ سعر الوحدة مساحة الـ100 مترا 400 ألف جنيها إذا كان التقسيط علي 7 سنوات فقط بمقدم حجز يتجاوز 84 ألف جنيها، وأقساط شهرية تقارب 5 آلاف جنيها، بالاضافة الي، دفعة تخصيص، ودفعة تعاقد، ودفعة استلام »وهلم جرا«، أما اذا كنت غير قادرا علي هذا النظام فعليك باختيار النظام الثاني » الأمر من الأول » وهو تقسيط الشقة علي 15 سنة بالتعاون مع صندوق التمويل العقاري حيث الفوائد.. وما أدراك ما الفوائد، وهنا وفي ظل النظام الثاني تصل قيمة الوحدة السكنية إلي ما يقرب من 600 ألف جنيه.. نعم هي لمتوسطي الدخل والذين عرفتهم الحكومة بأنهم من يترواح دخلهم الشهري من 5 آلاف إلي 10 آلاف جنيه!!

بمعني أن المواطن الذي يحصل علي دخل شهري 5 آلاف جنيه يخرج من فئة محدودي الدخل ويدخل في فئة متوسطي الدخل، فيحرم من دعم محدودي الدخل السكني، ولا يبقي له الا شقق متوسطي الدخل، وهنا عليه أن يدفع دخله بالكامل قسطا شهريا طوال 15 سنة، علي أن يقترض مقدم الحجز .. هذا المواطن يدفع كل دخله شهريا للحصول علي وحدة سكنية، أما مأكله ومشربه وعلاجه وملبسه هو وأولاده ومصاريف مدارسهم والدروس الخصوصية فعليه لكي يوفرها له ولهم أن يقدم شهادة فقر علي باب السيدة زينب أو سيدنا الحسين ويتسول لإطعام أولاده .

هذا هو الواقع المخزي للأسف والذي يراه الجميع الا الحكومة التي جاءت من أجل رفع المعاناة عن المصريين كما تدعي وتؤكد في تصريحاتها .

أما المعدومون والذين يطلق عليهم محدودي الدخل .. وهو من كان دخله الشهري من جنيه الي أقل من 3 آلاف جنيها فعليه أن يدخل قرعة الغلابة.. بكم شقة الغلابة؟.. بـ130 ألف جنيه، وليتها متوفرة، بل يتم كل فترة طرح 20 أو 30 ألف وحدة يتقدم أكثر من 5 ملايين مستحق لها، و »قرعة ورا قرعة ورا قرعة« حتي يبلغ المستحق للوحدة 45 سنة فيدخل في فئة غير المستحقين ويحرم من الحصول علي شقة بسبب الروتين الحكومي والتعقيدات الإدارية وهناك الآلاف ممن حرموا من شقة سكنية بسبب عامل السن رغم أنهم لم يحصلوا من الدولة علي اي وحدة سكنية أو قطعة أرض أو حتي مقبرة يستريحون فيها من ظلم الحكومات، وعدد كبير من هؤلاء تقدموا لحجز وحدة سكنية بعد ثورة 25 يناير وحصلوا علي ايصالات تفيد ذلك، وكان وقتها سنهم 42، و43، و44 سنة، وبسبب تأخر بناء الوحدات ومرور ثلاث سنوات بلغوا 45 سنة، وبالتالي أصبحوا غير مستحقين لوحدة سكنية »في ظل العدالة الاجتماعية«!!

وزير الإسكان الدكتور المدبولي رفع راية التحدي ودافع بشراسة عن مشروع » دار مصر » لمتوسطي الدخل مؤكدا أن الوزارة لا تدعم هذا المشروع، وأن من يعترض أو دخله لا يسمح فعليه انتظار قرعة »دوخيني يا لمونة« المسماة خطأ بمحدودي الدخل.

وكان من نتيجة فرمانات جناب الوزير مدبولي أن قامت شركات العقارات الخاصة برفع أسعار الوحدات السكنية التي تطرحها للبيع، وعندما سؤلت لماذا المبالغة في الأسعار؟ كان الرد المتوقع.. »اشمعني الحكومة بترفع الأسعار«، ووقع المواطن ضحية بين مطرقة وزارة الإسكان وسندان شركات الاستثمار العقاري.. كلاهما يتاجر فيه.

وعندما قامت القيامة علي وزير الإسكان حاول التلطيف من وقع الأسعار الفلكية التي أعلنها، فعقد المؤتمرات الصحفية، وأطلق العديد من التصريحات لامتصاص غضب المواطنين ووقف الحملات الإعلامية ضده، فأعلن أن كل حاجز لشقة في مشروع دار مصر لمتوسطي الدخل يمتلك حصة من الأرض علي المشاع بنسبة مساحة الوحدة .

وفي ذلك يقول المهندس أمين عبدالمنعم نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أن هناك وحدات سيتم سداد اقساطها علي 7 سنوات بدون فوائد، وهناك وحدات ستخضع لمبادرة البنك المركزى للتمويل العقارى بفائدة متناقصة قدرها 8 % ، مشيرا الي أن المبادرة تنطبق على الوحدات التى يتجاوز سعرها 400 ألف جنيه، وأن هناك اتجاها ومباحثات مع البنك المركزى لرفع القيمة إلى 500 ألف جنيه.

ومن عالم الأحياء إلي عالم الأموات ننتقل سريعا بسيارة نقل الموتي فلم يسلم الأموت أيضا من مقالب وزارة الإسكان، حيث عرضت الوزارة منذ ما يقرب من شهرين 1600 مقبرة لسكان القاهرة والجيزة في العاشر من رمضان ومدينة بدر، ومدينة 6 أكتوبر ، وأعلنت سعر المقبرة مساحة 40 مترا بقيمة بلغت 60 ألف جنيه »55 ألف ثمن المقبرة«، بالإضافة إلي 5 آلاف جنيه وديعة مقابل الصيانة والحماية !!

وبمعني آخر لكي تتمكن من دفن موتاك، ولم تكن هناك مقبرة للعائلة فعليك أن تدفع 60 ألف جنيه حتي يستقر الميت في مثواه الأخير، أما اذا كنت لا تملك ولا تستطيع دفع هذا المبلغ فليس لك إلا مقابر الصدقة الجارية لدفن موتاك .. »ولا دايم إلا وجه الله«.

وكان هناك اقتراح بخصوص مقابر الأموات لا نعلم إذا كان ما زال تحت الدراسة حتي الآن أم تم صرف النظر عنه وهو أن يحصل صاحب المقبرة علي حق انتفاع لمقبرته فلا يجوز له التصرف فيها أو تقسيمها، وفي ذلك يقول المهندس اشرف ميلاد نائب مدير مشروع وادى الراحة أن شروط الحجز تشمل أن يكون المتقدم للحصول علي مقبرة شخصا طبيعيا مصريا، وألا يقل عمره عن 21 عاما فى تاريخ الحجز ولا يحق للأسرة ( الزوج والزوجة والأولاد ) التقدم لحجز اكثر من مقبرة واحدة، كما تشمل الشروط أن من يتقدم ببيانات غير صحيحة يقع تحت طائلة قانون العقوبات، كما يحظر تقسيم أو تجزئة المقبرة أو التصرف أو التنازل عنها للغير بأى طريق.

مشيرا الي أن عدم الالتزام بسداد الدفعات فى التوقيتات المحددة بكراسة الشروط يؤدي الي إلغاء التخصيص، وأيضا تغيير الغرض المخصص من أجله المقبرة، يؤدي الي نفس النتيجة .

وأضاف ميلاد أن هذه المقابر ستكون بحق الانتفاع غير محددة بمدة وذلك طبقا لقانون الجبانات رقم 251 لسنة 1966 الذى يمنع تملكها ويتيح للدولة نقلها إلى مكان آخر بشرط توفير بدائل لأصحابها وذلك عند اتجاه الدولة الي تعمير مناطق الجبانات القديمة.

بمعني أنه وطبقا للمصلحة العامة وما تراه الحكومة مناسبا أن تفاجئ بنقل المقبرة الخاصة بك من مدينة 6 أكتوبر الي محافظة الفيوم أو بني سويف، ونقل مقابر العاشر من رمضان الي محافظة الشرقية أو البحيرة طبقا لقانون الجبانات !! وقد يحدث أن تتوجه بالميت والجنازة الي مقابر أكتوبر لدفن المتوفي، فتجد أن المقابر قد تم هدمها وتوفير مقابر بديلة في الفيوم أو المنيا !! .

وعودة الي الأسعار الفلكية لوزارة الإسكان لمساكن الأحياء والأموات، ما نريد أن نوضحه في هذا التقرير هو أننا ليست بيننا وبين المسئولين في وزارة الإسكان أدني خصومة من أي نوع، ولكننا فقط نتعامل مع القرارات الصادرة من الوزارة والتي تعتبر من أكثر الوزارات الخدمية تعاملا مع الجمهور، واذا كان الجمهور يصرخ من غلاء أسعار مساكن الأحياء والأموات، وإذا كان الجمهور أغلبه من محدودي الدخل والفقراء المعدمين الذي يقترض شهريا للإنفاق علي أولاده وتوفير المأكل والمشرب والملبس والعلاج والتعليم لهم، وإذا كانت معظم الوحدات السكنية المطروحة لا تناسب إلا مرتفعي الدخل ومن تتجاوز مرتباتهم الشهرية 15 ألف جنيه وهؤلاء لا يمثلون أكثر من 20 % من سكان مصر، واذا كانت 90% من أرض مصر صحراء ومطلوب تعميرها، وإذا كانت كل تلك المعطيات موجودة فلماذا تصر وزارة الإسكان علي تعذيب المواطنين أصحاب الحق الأصيل في هذا البلد، لماذا تبيع الحكومة للمصريين وحدات سكنية وأراضي من المفروض أن يحصلون عليها بالمجان، أو علي الأقل منحهم الأرض بالمجان كما هو معمول به في موريتانيا والصومال والسودان!! وهي دول أقل منا دخلا وموارد وإنتاجا.

صرخة باسم عشرات الملايين من فقراء مصر.. امنحونا جزءا من حقنا في بلادنا أم أن الأرض مخصصة فقط للمنتجعات والشاليهات »المتر فيها بجنيه واحد للأجانب«.. وما أرض العياط ببعيدة !!

ملف وزارة الإسكان سيظل مفتوحا وسنواصل النشر فيه علنا نستطيع أن ننقل صرخة المصريين الي المسئولين وتحريك المياه الراكدة، ولأننا نؤمن بالرأي والرأي الآخر، وننتقد من أجل البناء وليس الهدم .. يسعدنا نشر أي ردود من المسئولين في وزارة الإسكان أو الانتقال اليهم لتوضيح حقائق أو معلومات قد تكون غائبة عنا وقت النشر وذلك استجلاءا للحقيقة .

ولا يجب أن يعتبر نشرنا لهذا التقرير وما سيليه من تقارير بهذا الخصوص بمثابة أننا نسبح ضد التيار، بل العكس هو الصحيح لأن تيار النظام الجديد في مصر هو عدم السكوت علي أي سلبية، مهما كان مرتكبها، وقالها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية »المسئول اللي مش قدها يسيبها« نحن في مرحلة إعادة بناء الوطن، وهذا يستلزم المصارحة والشفافية.

 

اقرا ايضا:

بسكويت وشيكولاتة أمريكية بالأسواق تصيب الأطفال بالسرطان

وزير التموين:384 مليون جنيه سلع مجانية للمواطن مقابل نقاط الخبز

السيسي يحذر »الوزراء« 15 يناير آخر ميعاد لتطبيق »الأدنى للأجور«