خبراء : ارتفاع سعر الدولار يشعل نار أسعار جميع السلع

حذر خبراء اقتصاديون من استمرار انخفاض قيمة الجنيه المصري امام الدولار  بما ينذر بارتفاع موجة الأسعار المحلية نتيجة اعتماد السوق المحلية علي الاستيراد خاصة السلع الغذائية.

وأكدوا ضرورة العمل علي تعويض موارد النقد الاجنبي المتمثلة في الاستثمارات الاجنبية المباشرة والموارد السيادية للدولة كالسياحة وقناة السويس وغيرها من العوائد اللازمة للاستيراد لضمان عدم ارتفاع أسعار السلع المستوردة .

وأضافوا أن ارتفاع الدولار خلال الفترة الماضية يعني الكثير اقتصاديا، فهي علاقة عكسية بين الدولار والذهب وبقية العملات الآخرى، فحين يرتفع الدولار يعني تراجع الذهب والعملات ]

توقعات

بداية يري الدكتور مختار الشريف ـ الخبير الاقتصادي ـ أن تراجع أداء الجنيه المصري ينذر في العادة بارتفاع الاسعار المحلية نتيجة الاعتماد علي الاستيراد إلا أن توقعات ارتفاع السعر المحلي ستكون مضاعفة نتيجة لشح موارد العملة الأجنبية بعد تراجع إيرادات السياحة وحصيلة الصادرات وتحويلات المصريين العاملين بالخارج وغيرها من موارد العملة الأجنبية وبالتالي ستحدث صعوبة امام الموردين في شراء السلع الخام اللازمة للإنتاج المحلي والسلع الغذائية وهو ما يضاعف التخوف من ارتفاع الأسعار المحلية.

واضاف أن ارتفاع اسعار السلع الغذائية سيكون الأكثر تأثيرا علي جموع المستهلكين خاصة انه لم يعد امام مخزون الغذاء سوي بضعة اشهر اضافة إلي أن 54% من احتياجات القمح تعتمد علي الاستيراد.

وقال مختار إننا بحاجة ملحة إلي زيادة موارد النقد الأجنبي للاستيراد وإلا ستتعرض السوق المحلية إلي ارتفاع معدلات التضخم كما أن تدوير عجلة الإنتاج بل ومضاعفة أدائها اصبح مهمة وطنية علي كل مصري اجدر به من الاحتجاجات الفئوية التي أدت إلي شلل الاقتصاد المصري خلال الأيام الماضية ومازالت مستمرة في بعض القطاعات وطالب الشريف باستمرار تسهيل الإجراءات امام الموردين برفع الرسوم الجمركية خاصة مع ارتفاع تكلفة النقل بعد ارتفاع اسعار البترول عالميا اثر الاحتجاجات الشعبية المنتشرة في الوطن العربي.

ونوه الشرف علي ضرورة الإدارة الجيدة للمعونات الأجنبية بغية عدم إهدارها كما كان يحدث في الماضي قائلا: علينا ان نستثمر السمعة الطيبة لمصر ليس فقط في جذب معونات كعلاج مؤقت للأزمة وإنما في تشجيع الاستثمارات الأجنبية.

فيما يوضح يحيى زنانيرى رئيس جمعية منتجى الملابس الجاهزة أن ارتفاع أسعار الدولار أدى إلى ارتفاع التكلفة الإنتاجية فى المصانع ؛ لأن حوالي 50 % من حجم الغزول والأقطان المستخدمة في الصناعة مستوردة من الخارج ، ما سيؤدي بدوره إلى ارتفاع أسعار جميع  الملابس والمنسوجات المحلية والمستوردة ، بالإضافة إلى انخفاض الطاقة الإنتاجية داخل المصانع إلى حوالي 50 % ، ما يؤدي إلى الاستغناء عن العمالة المؤقتة نتيجة توقف انخفاض الطاقة الإنتاجية.

ركود وتراجع

 وأضاف زنانيرى ، أن الظروف الحالية أجبرت المستوردين على تخفيض هامش الربح إلى أدنى مستوى وعدم رفع الأسعار أكثر من اللازم لأن السوق المحلية تشهد ركودًا كبيرًا وتراجعًا في مبيعات الملابس ؛ أكثر من 70 % لأن المرحلة الحالية تشهد ارتباكًا شديدًا ، ولذلك يضطر المستوردون والبائعون إلى تحمل جزء من الخسائر من فارق السعر بالدولار حتى لا تتوقف المبيعات نهائيًا ؛ إلى جانب أن ارتفاع أسعار الدولار زاد من أسعار جميع قطع الغيار والمعدات التي يتم استيرادها من الخارج بشكل تدريجي يتساوى مع ارتفاع سعر الدولار في سوق صرف العملات، حيث زادت نسبة المواد الخام في قطاع الملابس الجاهزة حتى الآن حوالي 30 %

ويتفق مع الرأى السابق رجب العطار رئيس الشعبة العامة للعطارة بإتحاد الغرف التجارية ، مضيفاً لإن مثلث « ارتفاع الدولار وارتفاع أسعار السلع بالخارج ، وارتفاع الجمارك يرفع مباشرة إرتفاع أسعار جميع السلع الغذائية ، والتى تصل نسبتها إلى أكثر من 70 % من غذاء الشعب ، لافتاً إلى أن البنوك تعمل على إحجام عمليات الإقراض رغم إن التاجر يكون عميلاً للبنك ، ولكن يقوم البنك بالمماطلة لمدد طويلة مما يؤثر ذلك على السلعة وسعرها ، وعلى التاجر ، ومن ثم على المستهلك .

ومن جانبه يرى المهندس نعيم ناشد عضو مجلس ادارة غرفة الحاصلات الزراعية باتحاد الغرف التجارية إن العلاقة بين الدولار والجنيه المصري دائما ما تكون لصالح الدولار مما يترتب عليه ارتفاع أسعار السلع وهذه المرة سيكون تأثيرها أشد وقعا علي الاقتصاد المصري مع زيادة العجز في الميزان التجاري وتراجع عوائد النقد الأجنبي .

وقال إن أكثر دليل على ذلك إعلان البنك المركزي المصري عن إرتفاع كبير فى التضخم خلال الشهر الماضى بأكثر من 11 % ويأتى ذلك نتيجة تخفيض سعر الفائدة الذي جعل معظم المدخرين لايستثمرون مدخراتهم في شكل ودائع وإنما في شكل مضاربات علي الأراضى  وشراء الذهب والعقارات كمخزن للقيمة ، مما زاد من تراجع قيمة الجنيه المصري وسهولة تأثره بهوامش الاحداث فما بالك هذه الظروف الحرجة التي تمر بها البلاد واضاف أن البنك المركزي المصري لن يستطيع الاعتماد كل مرة علي سحب الاحتياطي الاجنبي لدعم الجنيه المصري امام العملة الأجنبية بعدما سحب مليار دولار خلال الفترة الماضية لأنه ينذر بنفاد الاحتياطي كما انه ليس حل عملياً علي الاطلاق .

ومن جانبه يرى المهندس  سمير عطية ضرورة  الإسراع فى رفع الفائدة على العملات المحلية خاصة فى مثل هذه الأوقات التى يرتفع فيها الدولار عن العملة المحلية حتى لا يتجه المضاربون إلى الدولرة ، ويبدأ الدولار فى عمليات الصعود غير المبررة ، وترتفع بعدها   أسعار السلع المحلية والمسستوردة .

 

اقرا ايضا:

محمد حسين يعقوب:مظاهرات 28نوفمبر أثمة

وزير الصحة”سيتم تزويد المطارات بـ40 جهازحرارى لمحاربة الإبيولا”

السيسى يلتقى ممثلى شركات السياحة العالمية