طارق قنديل للاموال :»شهادات القناة« تعيد سطوع نجم بنك قناة السويس فى الشارع المصرفى

• بنك قناة السويس سيكون فى صدارة البنوك لتمويل المشروعات
• واستطعنا تكوين مخصصات 4 مليارات جنيه لتغطية مخاطر الائتمان
• نسعى للوصول بفروع البنك إلى 45 فرعا فى أنحاء الجمهورية بحلول 2017
• أنشأنا مركزا لمواجهة المخاطر فى 6 أكتوبر لمواجهة خطر إخلاء فرع وسط المدينة
• المحافظة على حصة البنك السوقية فى الأصول وتنميتها وتطوير معدلات النمو أهم أهدافنا
• أصدرنا ميثاقا للشرف يلتزم به كل العاملين لتفعيل المسئولية الاجتماعية

 

 

ملامحه تفصح عن »جدية وتحد«.. قليل الكلام.. لا يحب صخب الإعلام.. كأنه رجل يهوى »الصعاب«.. أو قل رجل المهام الصعبة.. هكذا كان فى البنك المركزى مسئولا عن أخطر ملفين »الرقابة على البنوك« والإصلاح المصرفى فى ولاية المحافظ فاروق العقدة.. تلك الولاية التى جابهت أخطر مرحلة مرت بها البنوك والجهاز المصرفى مرحلة التعثر التى كادت تدخل المصارف المصرية نفق الإفلاس.. ولولا نجاح فريق »المركزى« فى إصلاح الجهاز المصرفى ووضع إطار قانونى ومالى ورقابى مدعوماً بتطوير فنى وتقنى يساير أحدث النظم المصرفية فى العالم لانهار عمود خيمة الاقتصاد المصرى وشريان الحياة الاقتصادية وما صمد حتى الآن يقف على قدميه يزود ويحمى ويمول الاقتصاد وبالطبع كان طارق قنديل.. أحد أعضاء فريق العقدة المؤثرين ومعه كانا هشام رامز المحافظ الحالى لـ»المركزى« و»طارق عامر« نائب المحافظ العقدة وقتها.

ولأن بنك قناة السويس.. بنك ذو طبيعة خاصة.. من حيث نشأته ونطاق عمله وماهيته وحيث إن البنك هذا مر بمرحلة خطيرة كادت معها مشكلة التعثر المصرفى أن تقوض أركانه ورغم جهود الإصلاح لإدارات تعاقبت على هذا البنك خلال 10 سنوات تقريبا، إلا أن المشاكل لم تنته وربما تفاقمت.. إلى أن وقع الاختيار على »قنديل« ليقود مسيرة هذا البنك عازما أن يعبر به بر الأمان ويضعه فى مصاف »الكبار«.. وبالفعل كتبت شهادات استثمار قناة السويس الجديدة.. شهادة ميلاد جديدة وواعدة لبنك قناة السويس الذى أبلى بلاء حسنا وكان على قدر المسئولية والجدارة وساهم مع بنوك »الأهلى« و»مصر« و»القاهرة« فى إنجاح الاكتتاب فى هذه الشهادات وجمع 64 مليار جنيه فى 8 أيام عمل فقط، وفى ظنى أن عهدا جديدا يؤرخ لمسيرة هذا البنوك.. والسؤال الذى ظل يلاحقنى وأنا فى طريقى لإجراء حوار خاص لـ»الأموال« مع رجل المهام الصعبة طارق قنديل رئيس مجلس إدارة بنك قناة السويس.. هو كيف صمد وبقى »قنديل« حتى الآن فى هذا البنك معروف أنه بنك لا يعيش له رئيس عفوا لا يمكث فيه رئيس لكثرة مشاكله وكيف حول هذا البنك من بنك كادت صحائف النسيان تطويه وكادت مشاكله تغرقه بشكل يصعب إنقاذه إلى بنك الآن يصارع الكبار وينافس بقوة فى السوق المصرفية..

أجرينا حوارا مفتوحا سألنا الأسئلة الصعبة وخضنا فى مناطق شائكة علنا نتلمس عن قرب نقاط النور وبوارق الأمل فتحدث إلينا قنديل بشفافية وجرأة وإصرار على الاستمرار فى تنفيذ خارطة طريق لتطوير البنك.. فكان هذا الحوار..

وفيما أكد رغبة البنوك فى التمويل والاستثمار مع السيولة العالية المتاحة لديها وفى ظل ما ستطرحه الدولة من مشروعات كبرى.. توقع طارق قنديل رئيس بنك قناة السويس فى بداية حواره معنا حركة تدفق واسعة لاستثمارات العرب والخليج بجانب استثمارات محلية فى الطريق بعد تحسن أداء الاقتصاد واتجاه الأوضاع نحو الاستقرار مشيّدا فى الوقت نفسه بانعكاسات زيارة الرئيس السيسى لواشنطن.

وقال قنديل إن الجهاز المصرفى جاهز بالفعل للتمويل وبالطبع فإن مصرفه »قناة السويس« سيكون فى صدارة البنوك خصوصا بعد أن تمكن البنك من تنفيذ استراتيجية شاملة للتطوير وإعادة الهيكلة خلال السنوات الأخيرة تمكن من خلالها من تنظيف محفظة ديونه المتعثرة وتكوين مخصصات زادت على 4 مليارات جنيه تغطى بشكل كبير مخاطر الائتمان.

وزاد قنديل: لولا ما تحقق من هيكلة وتطوير منظومة العمل المصرفى فى »قناة السويس« لما نجحنا وبجدارة مع بنوك الأهلى ومصر والقاهرة فى مهمة الاكتتاب فى شهادات مشروع قناة السويس الجديدة وجمع 64 مليار جنيه فى 8 أيام عمل شاقة، كنا على اتصال دائم مع المحافظ هشام رامز واتصال دائم ومستمر من خلال شبكة العمل المصرفية الإلكترونية بالبنك بحسابات كل عميل فور تسجيل شرائه للشهادات.

ولفت قنديل إلى أنه رغم المشكلات والتحديات التي تواجه الاقتصاد المصري في الوضع الراهن إلا أن بنك قناة السويس قد تمكن من السير تجاه تحقيق أهدافه الكمية والنوعية في نمو وجودة وإعادة هيكلة وتدعيم محافظه ومركزه المالي، وتحسين مؤشراته المالية وتحديث وزيادة فروعه ومنافذه، وتطوير الأداء بشكل عام.

وقد أظهرت القوائم المالية لبنك قناة السويس فى 30 يونيو 2014 إجمالي أصول حوالي 19 مليار جنيه مصري وإجمالي ودائع 14,2 مليار جنيه مصري، وصافى محفظة إئتمان بمبلغ 5 مليارات جنيه مصري تقريبا بينما سجل العائد المكتسب حوالي 648 مليون جنيه مصري، بخلاف عمولات وإيرادات أخرى بمبلغ 100 مليون جنيه مصري، كما حقق فائضاَ قبل المخصصات والضرائب بمبلغ 175 مليون جنيه مصري تقريباً .

ينتشر بنك قناة السويس بفروعه عبر مناطق الجمهورية المختلفة، منطقة قناة السويس بمحافظاتها الثلاثة، منطقة سيناء، منطقة الاسكندرية، منطقة الدلتا، منطقة الوجه القبلي، فضلا عن المدن الجديدة، العاشر من رمضان، 6 أكتوبر، برج العرب، السادات .

ونستهدف الوصول بعدد الفروع إلى 45 فرعا بحلول عام 2017 ونخطط لافتتاح 4 فروع جديدة خلال العام المقبل.

وكان بنك قناة السويس قد بدأ منذ 6 سنوات خطة لإعادة وتطوير وهيكلة البنك مالياً وفنياً ورقابياً وتنظيمياً ومعلوماتياً وسوقياً وأسفرت هذه الخطة حتى نهاية عام 2013 عن تحقيق كافه أهدافها في ظل تحديات وظروف اقتصادية متقلبة حيث صادفها الأزمة الاقتصادية العالمية محليا وعالميا فى 2008 وما طرأ من ظروف غير متوقعه عام 2011 إقليميا ومحليا، ومع ذلك فقد أنجز البنك كافة الأهداف التي كانت تتضمنها خطة إعادة الهيكلة والبناء على نحو جيد.

وحول مؤشرات نجاح خطة الهيكلة فى البنك قال قنديل: إنها تمثلت في زيادة رأس مال البنك إلى مبلغ 2 مليار جنيه مصري بعد أن كان نصف مليار جنيه مصري وتدعيم مخصصات محافظ الائتمان والتوظيف التي وصلت إلى 4 مليار جنيه مصري تقريباً بما يحقق نسبة تغطية عالية جداً للديون غير المنتظمة، وعلى الصعيد النوعي استكمل البنك متطلبات بازل (1) و(2) وكافة متطلبات الرقابة والحوكمة .

وتابع رئيس بنك قناة السويس: ورغماً عن ذلك فقد ظل البنك محققاً لمعيار كفاية رأس المال بمستوى 17 % تقريباً بنهاية عام 2013، و هو ما يزيد عن الحد الأدنى الذي تتطلبه المعايير الرقابية ( الحد الأدنى 10% ) .

وعلى الصعيد النوعى أنشأ البنك إدارتى المخاطر التشغيلية ومخاطر السوق و استكمل نظم وسياسات إدارة المخاطر الائتمانية .

كما عزز وأعاد هيكلة إدارات المراجعة والتفتيش والتطابق والالتزام، وإنشاء واستكمال اللجان النوعية المنبثقة عن المجلس طبقاً لمتطلبات الحوكمة .

وفى مواجهة الضغوط والطوارىْ والاْزمات المختلفة تمكن البنك ــ حسب رئيسه قنديل ـ من إنشاء مركزاُ للطوارىْ والكوارث بمدينة 6 أكتوبر مجهزاً بكافة التجهيزات التقنية و الإدارية والفنية بما يمكن البنك من مزاولة الأعمال اليومية حال اضطراره لإخلاء موقعه في وسط المدينة تحت أي ضغوط، وقد تم بالفعل تشغيل هذا المركز والإعتماد عليه ثلاث مرات خلال عامى 2012 و 2013 أضطر فيهم البنك لإخلاء موقعه، واستمر العمل من خلال المركز البديل بكفاءة عالية فى فترات الانتقال والتى قاربت 3 شهور.

وساير التقدم التكنولوجي والمعلوماتى بتشغيل وتفعيل منظومة معلوماتية ( T24 ) وهي من أحدث النظم التقنية، وأطلق كل من موقعه الإليكتروني، ومركز الإتصالات لخدمة العملاء تحت رقم مختصر 19093 و أيضا الخدمات المصرفية عبر الإنترنت ( e - banking) .

ومد البنك شبكة فروعه لتصل إلى 31 فرعاً بمصاحبة خطة تحديث لكافة الفروع كي تتوافق مع الرؤية الاستراتيجية للبنك و تحمل الطابع المؤسسي الموحد الذي يبرز الهوية المؤسسية في التصميم الداخلي والخارجي للفروع بما يواكب متطلبات العملاء وأهداف البنك في المستقبل والتي تتضمن تطوير أنشطة قطاع الشركات وإضافة خدمات التجزئة المصرفية و خدمات المؤسسات المتوسطة والصغيرة  SMEs.

وأشار إلى أنه تم إنشاء إدارة الإتصال المؤسسي للعمل مع كافة الإدارات والقطاعات باتساق وتكامل لتدعيم الهوية المؤسسية للبنك وتوفير البيانات والمعلومات لوسائل الإعلام وإيجاد روابط التواصل على الصعيد الداخلي للبنك وعلى الصعيد الخارجي لباقي الأطراف وكذلك لتنفيذ برامج الترويج بكافة الوسائل والأدوات بشكل متكامل .

ونبه إلى أن مصرفه لم يغفل دوره وواجبه نحو المجتمع فأصدر ميثاقاً للشرف يلتزم به كافة العاملين بمستوياتهم الإدارية المختلفة و يكرس لديهم ثقافة مؤسسية تستهدف تفعيل المسئولية الاجتماعية للبنك، سواء بدعم المستشفيات والمؤسسات الاجتماعية التي تقدم الخدمات الصحية والاجتماعية مجاناً ، أو بالمشاركة فى المشروعات القومية مثل مشروع تطوير الأحياء العشوائية، فضلاً عن دوره الأساسي من خلال أدائه المالي والتمويلي للقطاعات الحيوية والمرفقية التي تساهم بشكل حيوي في رفع قدرات المجتمع تنموياً .

لكن.. ماذا عن المستقبل واستراتيجية التطوير فى ( 2014 ــ 2016 )

قال طارق قنديل إن هذه الاستراتيجية نرتكز على الآتى:

1- أن هناك تحسناً تبدو علاماته كلياَ على الإقتصاد وجزئياَ على القطاعات بدءاَ من عام 2014 وينبىْ بنسبة أعلى فى الأعوام التالية.

2- ويصاحب ذلك توجهاَ أعلى للاستثمار والتوظيف والتنمية سواء من جانب الدولة أو الجهاز المصرفي.

3- وستكون خطة البنك استراتيجياَ فى السنوات الثلاث مصاحبة لهذه الظروف الإيجابية، وفى نفس الوقت ستنعكس هذه النظرة على مجموعة من الأنشطة والأدوات والمؤشرات والنتائج بشكل إيجابي.

4- وستكون من ناحية الأنشطة والأدوات، فإن البنك سيقوم بإنشاء قطاع التجزئة المصرفية واستيفاء كافة مقوماته البشرية والمادية والفنيـة بما يحقق للبنك التنوع السوقي وتنمية الحصة السوقية.ويلحق بهذا القطاع قطاع آخر وهو المؤسسات المتوسطة والصغيرة ( SMEs ) بما يضمن للبنك تنوعاَ سوقياَ كاملاَ وتوزيعـاَ جيداَ للمخاطـر وكفاءة أعلى فى تحقيق الربحية.

والوصول بعدد الفروع إلى 40 فرعاَ على الأقل مع استكمال خطة التحديث لجميع الفروع القديمة. 

 أما من ناحية المؤشرات والنتائج فيسعى البنك فى ذات الوقت إلى المحافظة على حصة البنك السوقية فى الأصول و تنميتها وتطوير معدلات النمو السنوى للأصول والخصوم إلى نحو16% بدلاَ من10%. فضلا عن استهداف نمـو ودائع العملاء لتقترب الزيادة في نهاية المرحلة من نصف القائم فى الوضع الراهن، واستهداف نمو محفظة القروض بأنواعهـا الثلاث ( الشـركات ـ التجزئـة ـ المؤسسـات المتوسطة والصغيرة ) بما يحقق ضعف الوضع الراهن فى نهاية الثلاث سنوات، والإستمرار في الإعتماد على الأرباح التكرارية بشكل أساسي، مع تحسن هيكل الإيرادات من الخدمات / الإيرادات من القروض، وتدعيم القاعدة الرأسمالية للبنك بما تتطلبه الظروف، واستهداف العلاقة بين المصروفات الإدارية إلى إيرادات النشـاط لتصبح مواكبه لمتوسط الصناعة.

واختتم قنديل أن نجاح تطبيق الاستراتيجية المستقبلية يقترن  بالالتزام بكافة الضوابط والمعايير والقواعد المتبعة مصرفياَ ورقابياَ للوصول فى نهاية المرحلة إلى بنك أكتمل بناؤه وأخذ وضعه التنافسي المأمول في السوق المصرفي ليأخذ مكانه وسط »الكبار«.

اقرا ايضا:

حسام كمال للاموال: لا خصخصة لـ»مصر للطيران« حفاظا على حقوق العمالة

وصول وفد أوروبى مطار القاهرة لتدريب كوادر الطيران المدنى لمواجهة الإرهاب

المفتى يجيز تهجير أهالى سيناء مع التعويض المناسب