رئيس اتحاد التأمين : 3.15 مليون جنيه تكاليف الدراسة بشعبة الخبرة الاكتوارية
أكدعبد الرؤوف قطب، رئيس الاتحاد المصرى للتأمين ، والعضو المنتدب لشركة بيت التأمين المصرى السعودى ، أن الاتحاد بما يضم من شركات تأمين تحمل خلال الفترة الماضية وعلى مدار 11 عاماً تكاليف الدراسة - شعبة الخبرة الاكتوارية بكلية التجارة جامعة القاهرة - حيث تقدر تكلفة الرعاية نحو 3.15 مليون جنيه ، مشيراً إلى أن دور الرقيب فيما يخص الخبراء الاكتواريين تم تغطيته مع نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الدكتور محمد معيط ، كما أن الاتحاد يقوم بتفعيل التواصل والتعاون بين المؤسسات التعليمية والخبراء الاكتوايين فى السوق المصرية ، وذلك خلال السنوات الماضية .
وكشف قطب خلال ندوة نظمها اتحاد التأمين بالتعاون مع جمعية الخبراء الإكتواريين بعنوان «دور مهنة الخبرة الاكتوارية والخبراء الاكتواريين في الحاضر والمستقبل رؤية صناعة التأمين»، أن الاتحاد عبر شركاته التابعة أسس الشعبة بالتعاون مع كلية التجارة جامعة القاهرة منذ عام 1995 وتحمل تكاليفها حتى عام 2006 كمساهمة منه لزيادة عدد الخبراء الاكتواريين الذين بلغ عددهم حاليا إلى 30 خبيرا يخدمون 32 شركة تأمين فى السوق المحلى.
وأضاف قطب أنه منذ 2006 وحتى الآن تتحمل شركة «مصر القابضة للتأمين» وشركاتها التابعة وبعض شركات القطاع الخاص تلك المصروفات نيابة عن الكلية والاتحاد المصرى للتأمين ، لافتاً إلى أن المؤسسات خلال الفترة الماضية تعمل فى وادى وسوق العمل فى وداى آخر ، وبالتالى الهدف الاساسى من التعاون تجنيد الشباب فى الحياة العملية ، مؤكداً أنه لايمكن لاى شركة تأمين أن تعمل فى السوق المصرية بدون الخبير الاكتوراى ، موضحاً أن مجال تأمينات الممتلكات بعيداً عن الخبرة الاكتوارية .
وأوضح رئيس الاتحاد المصرى للتأمين أن زيادة عدد شركات تأمينات الممتلكات فى السوق المصرية ليس فى صالح السوق ، حيث أن زيادة عدد الشركات يؤدى إلى زيادة الاسعار ، وهو ما يعود بالسلب على صناعة التأمين ، مشيراً إلى أن السوق التأمينى فى مصر يحتاج فقط إلى شركات تأمين متخصصة فى تأمينات الحياة وليس الممتلكات ، مناشداً الجهات الرقابية فى الدولة والمتمثلة فى الهيئة العامة للرقابة المالية عدم إعطاء رخص جديدة لتأسيس شركات ممتلكات فى السوق ، لافتاً إلى ان السوق يضم نحو 25% من شركات الممتلكات ، ونحو 22% من شركات التأمين التكافلى ، وبالتالى الاساليب فى النوعين واحدة الاختلاف فقط فى المنهاج ، بالاضافة الى أن الاساليب الفنية تعتبر واحدة .
وأشار قطب إلى أن المادة 109 فى اللائحة التنفيذية للقانون ئؤكد على أنه يجب على الخبير الاكتوارى ألا يمارس أكثر من مهنة وهى خبرة الاكتوارى فقط لعدم وجود ازدواجية فى العمل الاكتوارى ، موضحاً أن دور الخبير الاكتوارى فى تأمينات الحياة أكبر من دوره فى تأمينات الممتلكات ، حيث ان له دوراً محورىاً فى تأمينات الحياة ، لافتاً إلى أن أهم المشاكل التى تواجه الخبراء الاكتواريين فى السوق المصرية تتمثل فى نقص عدد الخبراء الاكتورايين فى السوق ، حيث يبلغ عددهم حالياً نحو 30 خبيراً منذ 20 عاماً ، وبالتالى يعتبر هذا العدد قليل جداً بالنسبة لعدد الشركات ، كما أن الحصول على الشهادة لتأهيله يعد من أهم المشاكل التى تواجه الخبراء الاكتواريين فى مصر ، حيث أن صناعة الخبير تحتاج على الاقل 7 سنوات تقريباً ، بالاضافة الى أن الخبير يحتاج لنحو 2 مليون جنيه فى المتوسط مصاريف مالية لكى يتأهل ويعتمد عليه كخبير اكتوارى .
كما طالب رئيس الاتحاد الهيئة العامة للرقابة المالية بإعادة النظر فى مخصصات التقلبات العكسية والأخطار السارية والتعويضات تحت التسوية عند تعديل القانون 10 لسنة 1981 ، مشيراً إلى أن احتساب المخصصات الفنية يحتاج إلى فنيات كبيرة من الخبير الاكتوارى ، كما أن الدول العربية ليس بها أى إلزام بالنسبة لتقرير الخبير الاكتوارى على شركات التأمين ، لافتاً إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية لها دور كبير فى إعداد نموذج تقرير الخبير الاكتوارى الموحد على شركات التأمين ، وبالتالى يجب أن يوقف العمل بهذا المخصص كونه عبئاً على شركات التأمين فهذه مبالغ كبيرة لصالح مخصص التقلبات العكسية مما يمثل عبئا على الشركات فى توفير تلك المبالغ ، كما ان المال الواجب وجوده يمثل عبئاً على الشركات فيجب إعادة النظر فيه .
ومن جانبه قال الدكتور سعيد جبر، نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى للتأمين ورئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لشركة «مصر لتأمينات الحياة» إن مهنة الخبير الاكتوارى لابد ان تكون بدراسات معينة ، وبالتالى الحصول على الشهادة ليس معناه خبرة عملية ، فهى إجازة لعمل المهنة داخل السوق ، كما ان الحصول على مهنة الخبير الاكتوارى تحتاج من 6 إلى 10 سنوات ، لافتا الى أن تلك الأدوار والمهام هى تقدير الاحتياطيات والمساعدة فى التسعير إلى جانب حساب مبالغ التأمين المخفضة والانسحابات ، كما ان الخبير يقاس بعدد المشاكل التى يتعرض لها فى السوق.
وأشار إلى ضرورة قيام الخبير الاكتوارى أيضا بإدارة عقود الوحدات الاستثمارية والمساعدة فى نشاط إعادة التأمين وخاصة فى نشاط الممتلكات لأنه أعقد فى تلك النقطة من تأمينات الحياة لتعدد الفروع والتغطيات فضلا عن قيام الخبير الاكتوارى بتصميم الوثائق من حيث الشروط والاستثناءات إلى جانب أعمال الاكتتاب وحساب الملاءة المالية لشركات التأمين واحتمالات التعثر وكذلك إعداد النماذج الداخلية للتحليل ، موضحاً أن نحو 90 % من عمل الخبير الاكتوارى ينصب فى صناديق التأمين الخاصة ، متنمنيا أن يكون هناك خبراء اكتواريون فى القطاع الحكومى ، كما أن أهم دور هو الرقابة على أساس المخاطر وهو دور مختفى فى السوق المصرية ، وبالتالى الخبراء لابد ان يدخلوا فى هذا الدور لكى يستفيد السوق منهم ، مشيراً إلى أن تحديد رأس المال على أساس المخاطر هو مستقبل شركات التأمين ، حيث أن البنوك تقدمت فى تحديد رأس المال على أساس المخاطر عن طريق بازل 1 وبازل 2 ، وبالتالى يجب على قطاع التأمين أن يتجه الى تلك الانظمة ، كما أنه يجب إعادة صياغة التشريعات التى تمس التأمين والتأمينات الاجتماعية ، وبالتالى الخبير الاكتوارى لابد أن يساعد الرقيب فى عمليات التشريع .
وأوضح أن من تلك الأدوار أيضا إدارة أصول شركات التأمين وإدارة القيمة وحساب ربحية الوثيقة والمنتج الجديد قبل إصداره فضلا عن التخطيط وإعادة الهيكلة وعمل التقارير الاكتوارية لصناديق التأمين الخاصة وصناديق التقاعد إلى جانب صندوقى التأمينات الاجتماعية ، لافتا الى ان قياس عدد الخبراء الاكتواريين فى السوق من خلال العدد السكانى بهدف خدمة المنشآت الاقتصادية ، مشيرا الى ان مخصصات التقلبات العكسية يجب أن توجه فى فروع اخرى مثل الطيران والبترول وليس فى تأمين السيارات بشقية أو حتى فى التأمين الطبى فهذا الامر غير مدروس ، مؤكداً أنه كانت هناك محاولات لعمل « جدول حياة مصرى « ولكن لم يكتمل بعد لعدم وجود صياغة كاملة فى هذا الشأن لاقناع الرقيب ، وبالتالى وجود جدول حياة مصرى ليس بالضرورة فى الوقت الحالى .
ومن جانبه كشف الدكتور محمد معيط نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية عن موافقة وزارة المالية على زيادة حد الاعفاء الضريبى بالنسبة لضريبة الدخل فيما يتعلق بقيام الشخص بشراء وثيقة تأمين من ثلاثة آلاف جنيه حاليا إلى 12 ألف جنيه عبر إجراء تعديل للقانون ، موضحاً أن ذلك يأتى لمواكبة تغير الدخول الخاصة بالافراد ، بالاضافة الى تدعيم قطاع التأمين والادخار وتشجيعا للمواطنين على شراء وثائق تأمينات الحياة.
اقرا ايضا:
أسعار الدولار مقابل العملات العربية والاجنبية.. اليوم
أسعار العملات العربية فى مصر..اليوم
