الشامي : تهديد ”التضامن ” بحل المراكز الحقوقية يضر العمل الأهلي
استجابت الدكتوره غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، لمطلب المجلس القومي لحقوق الإنسان، بمنح مهلة 45 يومًا إضافية جديدة للمراكز الحقوقية التي لاتخضع لقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
وأعرب محمد فائق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، عن أمله في أن يتم تأخير القانون لحين انتخاب مجلس النواب، واعتبر أن استجابة وزيرة التضامن الاجتماعي، تعبر عن روح التعاون بين المجلس والوزارة من أجل تعزيز استقلالية العمل الأهلي.
وطالب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان بتلبية تطلعات المجتمع المدني من خلال توفير مناخ أفضل يمارس فيه الحريات والاستقلالية تحت مظلة الدستور الجديد، مطالبًا الجمعيات والمؤسسات الحقوقية المختلفة إلى المبادرة بتقنين أوضاعها كجمعيات ومؤسسات وطنية تؤمن بحق الدولة في رقابة أعمالها في إطار من الشفافية.
في سياق متصل قال حسن الشامي رئيس الجمعية المصرية للتنمية العلمية والتكنولوجية "إن هناك عدد من المراكز الحقوقية التي تحولت إلي جمعيات منها البرنامج العربي لنشطاء حقوق اإنسان والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان.. وهناك مراكز تحولت لمؤسسات والتي منها مؤسسة المرأة الجديدة ومؤسسة قضايا المرأة المصرية.. بينما هناك عدد آخر من المراكز التي لم تعدل أو توفق أوضاعها مع قانون وزارة التضامن الاجتماعي منها مركز ابن خلدون للدراسات الانمائية ومركز النديم لتأهيل ضحايا التعذيب والمنظمة العربية للإصلاح الجنائي ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان".
وأضاف الشامي في تصريح خاص لـ الاموال "أنه مع أن توفق المراكز الحقوقية أوضاعها مع قانون الجمعيات الأهلية والمؤسسات رقم 84 لسنة 2002 حتى تتوافق مع القانون المصري لاسيما أنها مراكز حقوقية وتدافع عن حقوق الإنسان وحرياته وبالدرجة الأولي حرية التنظيم واحترامالقوانين والتشريعات الوطنية والدولية.. وعلى هذه المراكز الحقوقية احترام القوانين السارية إلي أن يتم تغيير هذه القوانين وتعديلهامن قبل الجهات التشريعية لتتوافق مع التشريعات الدولية".
ونوه إلي أنه لايوافق على التهديدات التي تطلقها وزيرة التضامن الاجتماعي بحل هذه المراكز الحقوقية إذا لم توفق أوضاعها.. مشيرا أن هذه المراكزالحقوقية منشأة حسب القانون المدني المصري خاصة المادة 505 التي تسمح للشركات غير الهادفة للربح بالعمل في أنشطة المجتمع المدني لاسيما التدريب والتأهيل وتنظيم حملات المناصرة والدعوة للقضايا المجتمعية والعمالية والنقابية للمواطنين.. وبذلك فهي متوافقة مع التشريعات المصرية الحالية كشركات محاماة أو شركات توصية بسيطة وشركات تضامن لديها سجلات تجارية ومسجلة في الغرف التجارية وتمسك دفاتر حسابات منتظمة وتخضع لمصلحة الضرائب في حالة تحقيقها أرباحا سنوية.
وطالب الشامي المراكز الحقوقية بتوفيق أوضاعها حسب القانون رقم 84 لسنة 202 إلي ان يتم تعديله.. كذلك على الدولة الكف عن التهديد بحل هذه المراكز في حالة عدم توفيق أوضاعها وأن تراقب أعمالها وتحاسبها علي انها شركات تخضع للقانون المدني وتسدد الضرائب.
