عمران: ليس من صلاحيتنا مراجعة القوائم المالية للشركات المقيدة بالبورصة

أعلنت إدارة البورصة إنها ليس من ضمن صلاحياتها أو اختصاصاتها مراجعة القوائم المالية للشركات المقيدة أو تدقيقها، حيث إن ذلك هو مسئولية مراقبى الحسابات الذين يعتمدون القوائم المالية أولاً ثم المساهمين الذين يصوتون فى الجمعيات العمومية على اعتماد القوائم المالية وإخلاء مسئولية أو ذمة رئيس أو أعضاء مجلس إدارة الشركة وأخيراً الجهة الإدارية التى تتبع لها الشركة.

كانت بعض المواقع الالكترونية تداولت أخبار بشأن مسئولية البورصة المصرية عن دقة وسلامة القوائم المالية لأية شركة مقيدة بالبورصة.

وطالبت إدارة البورصة بضرورة الاطلاع على القوانين واللوائح التى تحدد بوضوح حدود وسلطة البورصة المصرية قبل إلقاء المسئولية على أطراف غير مسئولة على الإطلاق عن هذا الشأن.

وأشارت إدارة البورصة إلى أنه فى سبيل ذلك يمكن مراجعة قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 وقانون الشركات المساهمة رقم 159 لسنة 1981 وكذلك القرار الجمهورى رقم 191 لسنة 2009 بالأحكام المنظمة لإدارة البورصة المصرية وشئونها المالية، والتى توضح بجلاء حدود وواجبات ومسئوليات البورصة المصرية والتى لا يمكن لإدارة البورصة تجاوزها احتراماً لسلطات وواجبات ومسئوليات الأطراف الأخرى كلٍ فيما يخصه.