طرح الرخصة الموحدة للاتصالات بنظام المشاركة فى مواقع المحطات
انتهى الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات من اتفاقية التجوال المحلى بين شركات المحمول والمصرية للاتصالات والتى تحكم العلاقة بين المشغلين الأربعة بعد طرح الرخصة الموحدة.
وتقضي شروط الرخصة الموحدة بالمشاركة فى مواقع المحطات ويحق لشركات المحمول الثلاث وشركة المصرية للاتصالات الاتفاق فيما بينها على المشاركة فى استخدام مواقع المحطات والتى تضم الأبراج والصوارى والكبائن والكابلات دون ان تتضمن المشاركة فى المكونات المستخدمة فى المواقع أو نظم التراسل وربط المحطات الا بشروط عدم التأثير فنيا على تركيبات اى مشغل أو على كفاءة المشغل الآخر.
ووفقا للرخصة الموحدة تقدم المصرية للاتصالات خدمات المحمول عبر شبكات فودافون وموبينيل واتصالات كما تقدم الشركات الثلاث خدمة الهاتف الثابت عبر شبكة الشركة المصرية.
ويتم تنفيذ نظام المشاركة فى المحطات على أسس تجارية وبمقابل مادى ترضى عنه جميع الأطراف، ويهدف النظام إلى المشاركة فى تحسين جودة الخدمات المقدمة، وتلتزم الشركة المصرية بتقديم الخدمة باستمرار طوال مدة الترخيص أو أى مدة يجدد لها وبتوفير نظام صيانة مستمر لمدة 24 ساعة.
كما توضع إجراءات تقديم خدمة فورية لإصلاح الأعطال والتحقق عملياً من كفاءة الشبكة ومستوى جودة الخدمة، وحال عدم التزامها تكون مخالفة، كما تقدم المصرية خدمات الاتصالات الدولية من خلال الشركات التى تؤجر منها شبكاتها.
ووفقا لاتفاقية التجوال المحلى تلتزم المصرية للاتصالات طوال مدة الترخيص بتقديم خدمة المحمول بمستوى أداء مطابق لتوصيات الاتحاد الدولى للاتصالات »ITU« وإلزامها بتوفير الحماية والصيانة الكاملة للشبكة، كما تلتزم بإجراء قياسات لمعايير وحدات جودة الخدمة طبقاً للمناطق الجغرافية الواردة فى الترخيص.
وقال مسئول من المصرية للاتصالات ان الشركة لا تسعى للاستثمار فى الجيلين الثانى والثالث، وان حصولها على حق هذه الخدمات سيكون افتراضياً من خلال تأجيرهما من شركات المحمول، وستظل تعتمد على الجيل الثانى والثالث لخدمات الصوت وستنتظر طرح الجبل الرابع لخدمات البرودباند.
وتوقع توليد عائدات مجزية بعد دخول سوق المحمول، كما سيكون للشركة ميزة اضافية مقارنة بشركات المحمول عند طرح تكنولوجيا الجيل الرابع والذى سيمكنها من تقديم الخدمات بنفقات رأسمالية وتشغيلية اقل من شركات المحمول الثلاث.
وحدد جهاز الاتصالات مدة الرخصة الموحدة بـ 7 سنوات، تبدأ فور توقيع اتفاقية التجوال المحلى والمتوقع خلال ايام وحتى عام 2021 وهى الفترة التى تنتهى معها ترخيص شركات المحمول الثلاث فى مصر، على ان يتم التجديد بطلب كتابى قبل عامين من نهاية مدة الترخيص، وتسدد المصرية للاتصالات مقابل نقدى عن كل مشترك فى الخدمة سنويا، ويتيح الترخيص لها الحق فى استخدام خدمات الجيلين الثانى والثالث وتكنولوجيا جى اس ام وتكنولوجيا يو ام تى إس.
وألزم الشركة المصرية بأن تكون الخدمة متاحة للاستخدام خلال 3 أشهر من تاريخ التوقيع، وإذا تأخرت فى بدء تقديم الخدمة عن الموعد المتفق عليه رغم إبرامها لأتفاقيات التجوال المحلى يكون للجهاز الحق فى توقيع جزاء مالى عن كل يوم تأخير على ان يخصم هذا الجزاء من التأمين المقدم دون إنذار.
