محللون: استقرار الاقتصاد يدعم صعود مؤشرات البورصة فى الربع الأول من 2014

توقع محللو وخبراء أسواق مال استمرار صعود مؤشرات البورصة المصرية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجارى بدعم من استقرار الأوضاع الاقتصادية وتتابع الاستحقاقات السياسية الخاصة بتنفيذ خارطة الطريق التى كشفت عنها القوات المسلحة بعد عزل الرئيس السابق محمد مرسى فى يوليو الماضى.

وعزز هدوء الأوضاع من ثقة المتعاملين فى البورصة لتحلق مؤشراتها إلى أعلى مستوياتها في44 شهرا خلال تعاملات شهر يناير الماضى فيما ربح رأسمالها السوقى نحو25 مليار جنيه بما يوازى نصف المكاسب المحققة خلال العام الماضى البالغة 51 مليار جنيه.

وأضاف المحللون أن مؤشر الثلاثين الكبار يستهدف الوصول إلى مستويات7700-8000 نقطة خلال الربع الأول من العام الجارى فيما يستهدف مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة مستوي660 نقطة خاصة فى ظل الحراك الملحوظ الذى تشهده غالبية أسهمه بعد الأنباء الإيجابية الخاصة بتجزئة أسهم الشركات التى يقل رأسمالها عن5 ملايين سهم.

وقالت منى مصطفى المحلل الفنى لدى المجموعة الافريقية, إن مؤشرات البورصة حققت ارتفاعات كبيرة منذ بداية العام الجارى بدعم من الانباء الإيجابية المتعلقة بالشركات والحراك السياسى الذى يشهده الشارع المصرى خاصة بعد إقرار الدستور الجديد بنجاح مما جدد نظرة التفاؤل فى الاقتصاد المصرى بشكل عام والبورصة بشكل خاص.

أضافت أن استمرار وصول حزم المساعدات الخليجية مع انخفاض معدلات الفائدة عليها سيؤدى بالضرورة إلى تراجع فى معدلات خدمة الدين وانخفاض وتيرة إصدارات أذون الخزانة الحكومية مما يشير إلى توجه الحكومة نحو تسوية أوضاعها واستغلالها الأمثل لمواردها المالية وسعيها نحو تنفيذ مشروعات تنموية تسهم فى إنعاش الاقتصاد المتهالك مما سيؤثر إيجابا على حركة مؤشرات البورصة.

أوضحت منى أن إعلان العديد من الشركات العملاقة عن سعيها إلى القيد فى البورصة المصرية خاصة مع تعديل قواعد القيد سيؤدى بالضرورة إلى إنعاش سوق المال ويسهم فى زيادة معدلات السيولة وتشجيع فئة جديدة من المستثمرين على الدخول فى البورصة.

 ودخلت إدارة البورصة مؤخرا فى مفاوضات مع رجل الاعمال ناصف ساويرس لقيد شركتين مملوكتين لشركة أوراسكوم الهولندية (أو سى آى إن في) التى يملك أغلبيتها- ساويرس- وطرح حصص منهما للتداول بالسوق المصرية.

وتوقعت المحلل الفنى لدى المجموعة الافريقية استمرار الاتجاه الصاعد لمؤشرات البورصة خلال الربع الاول من العام الجارى نحو مستهدفاتها المتوسطة الاجل حيث مازال المؤشر الثلاثينى صاعدا على المدى المتوسط والقصير مستهدفا منطقة7700 نقطة على ان يظل الدعم الرئيسى عند7050 نقطة, فى حين يستهدف المؤشر السبعينى منطقة660-685 نقطة على ان يظل الدعم الرئيسى عند570 نقطة.

وأشارت منى إلى أن الموجة الصعودية خلال الفترة المقبلة قد يتخللها حركة تصحيحية فى طريق الصعود التى ستمثل استراحة محارب لتقوية العزم على المؤشرات والاسهم التى ستكون فرصة جيدة جدا لبناء مراكز شرائية جديدة. ونصحت بالاحتفاظ بالمراكز متوسطة الأجل والمتاجرة على المراكز قصيرة الاجل واستغلال أى جنى أرباح فى إعادة الشراء والاستثمار طويل ومتوسط المدى.

ونوهت بأن نجاح المؤشرات فى اختراق المقاومات القادمة سيدفع السوق نحو مستويات تاريخية ويتحول الى صاعد على المدى الطويل, مشيرة إلى أن السوق المصرية لاتزال واعدة وجاذبة لجميع فئات المستثمرين خاصة مع عودة المؤسسات الاجنبية بقوة بعد تتابع الاستحقاقات السياسية من انتخابات رئاسية وبرلمانية والمتوقع ان تكون مع نهاية النصف الأول من العام الجارى.

من جانبه, قال وائل أمين, المدير التنفيذى لشركة أمان للوساطة, إن استقرار الأوضاع السياسية فى البلاد سيؤثر إيجاباً على الاقتصاد المصرى بشكل عام وعلى البورصة بشكل خاص, مشيراً إلى أن الربع الأول من العام سيشهد تتابع الاستحقاقات السياسية خاصة مع البدء فى إجراءات الانتخابات الرئاسية وهو الأمر الذى ينتظره متعاملو البورصة آملين فى استقرار الأوضاع.

 أضاف أن السوق المصرى يتحرك فى اتجاه صاعد على المديين القصير والمتوسط حيث يستهدف مؤشر الثلاثين الكبار مستوي7700 نقطة فيما يستهدف مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة مستوي625 نقطة خلال الربع الأول من العام الجارى.

وتوقع أن تحقق الأسهم الصغيرة ارتفاعات كبيرة خلال الشهور المقبلة خاصة بعد ان اتاحت قواعد القيد الجديدة امكانية تجزئة أسهم الشركات التى يقل عدد أسهمها عن5 ملايين سهم.

كان رئيس البورصة, الدكتور محمد عمران, قد كشف عن أن نحو121 شركة مقيدة بالبورصة يحق لها تجزئة القيم الاسمية لأسهمها بدون الرجوع للبورصة وذلك تطبيقا للاجراءات التنفيذية لتعديلات قواعد القيد الجديدة التى أصدرتها الهيئة مؤخرا.

أوضح أمين أن الفترة القادمة ستشهد ضخ مزيد من الاستثمارات من قبل المؤسسات فى ظل ظهور مؤشرات عن استقرار الأوضاع فى مصر على الصعيدين السياسى والاقتصادى مما سيساعد على جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية والعربية.

ويرى المدير التنفيذى لشركة أمان للوساطة أن تحسن نتائج أعمال الشركات المقيدة سيعزز بدوره من أداء أسهمها خاصة فى ظل التوقعات الايجابية حول قدرة بعض الشركات على تقليص خسائرها المحققة فى السنوات الماضية بسبب الاضطرابات التى شهدتها البلاد.

أضاف ان قطاعى الاتصالات والعقارات سيقودان ريادة السوق المصرى خلال الربع الاول مع استمرار الاداء الإيجابى لغالبية أسهمه, مشيرا فى الوقت نفسه إلى أن استمرار الحديث حول رفع دعم الطاقة عن المصانع الكثيفة الاستهلاك مثل الاسمنت والحديد قد ينعكس سلبا على أداء تلك الشركات مما سيؤثر بدوره على أداء الأسهم.

وقال محمد الجندي, مدير إدارة البحوث لدى آى سى آن, إن السوق المصرى لايزال يحافظ على اتجاهه الصاعد مستهدفا الصعود صوب مستويات7700-8000 نقطة خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام الجارى.

أضاف أن البورصة عانت الكثير على مدار السنوات الماضية بعد اندلاع ثورة25 يناير2011 نتيجة عدم الاستقرار السياسى والامنى فى البلاد, وهو ما انعكس على الحالة الاقتصادية, منوهاً بان حل أزمات البلاد الراهنة واستكمال خارطة الطريق بشكل صحيح لن يأتى إلا من خلال وجود رئيس منتخب.

اتفق مع الرأى السابق, إسلام عبد العاطي, عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار, مشيرا إلى أن السوق المصرى شهد حالة من الحراك الملحوظ شملت غالبية الأسهم المتداولة بدعم من اقتراب البلاد من عدة خطوات مصيرية تبشر بتحسن الأوضاع وإرساء دعائم المناخ الطبيعى للاستثمار.

أضاف أن المساعدات العربية المستمرة والدعم العربى للاقتصاد المصرى سيعزز أداء السوق خلال الفترة القادمة خاصة مع بداية إعادة تكوين محافظ للمؤسسات المالية واستقطاب استثمارات جديدة تدعو الى التفاؤل من قبل المستثمرين.

وأفسح عزل مرسى المجال أمام الحكومة المصرية للحصول على مساعدات بمليارات الدولارات من حلفائها فى الخليج السعودية والكويت والإمارات, رغم اضطرارها لإعادة مليارات أخرى إلى قطر التى دعمت جماعة الإخوان المسلمين.

من جهته, قال سامح أبوعرايس, رئيس الجمعية العربية للمحللين الفنيين, إن مؤشر البورصة الرئيسى يتحرك فى اتجاه صاعد طويل ومتوسط وقصير الأجل مستهدفا مستوي7700 نقطة فى المدى المتوسط ومستوي10000 نقطة خلال عام2014.

أضاف أن نجاح المؤشر الرئيسى فى تجاوز مستوى المقاومة7700 نقطة خلال الربع الأول سيعد بمثابة مؤشر لتأكيد الصورة الفنية الطويلة الأجل حيث سيستهدف بعدها تحقيق مستويات تاريخية جديدة فوق مستوي12000 نقطة وهى قمته التاريخية التى حققها مؤشر فى سنة2008.

أوضح رئيس الجمعية العربية للمحللين الفنيين أن جميع المخاوف السياسية والاقتصادية التى مرت بها البلاد فى أعقاب ثورة يناير انعكست بالفعل على أسعار الأسهم وبالتالى فان أى بوادر تحسن للوضع الاقتصادى أو السياسى سيكون لها أثر ايجابى على السوق بينما لن تكون هناك اثار سلبية كبيرة فى حال حدوث أى اضطرابات سياسية أو اقتصادية جديدة.

 وأشار إلى أن هناك العديد من العوامل الايجابية التى تدعم استمرار صعود السوق فى الوقت الحالى لعل أهمها انخفاض سعر صرف الجنيه المصرى أمام الدولار والعملات العالمية مما يجعل الأسهم المصرية حاليا أرخص سعرا وأكثر جاذبية استثمارية للمستثمرين الأجانب, اضافة الى أن انخفاض سعر الصرف سيساعد الصادرات المصرية الى الأسواق الخارجية مما سيدعم أرباح الشركات المصدرة والشركات التى لها أعمال خارج مصر.