اللي بني مصر.. كان في الأصل.. عسكريا رؤساء صنعوا تاريخ مصر

تعالت الصيحات، اعتراضاً علي ترشح المشير عبدالفتاح السيسي لانتخابات رئاسة الجمهورية، كونه عسكرياً، وأن ثورة 25 يناير نادت بوجود حاكم مدني لرئاسة الجمهورية.

ولا يعلم هؤلاء أن عشرات العظماء الذين قادوا شعوبهم لأفاق بعيدة كانوا من ذوي الخلفية العسكرية.

فرق شاسع بين أن يكون الحاكم ذا خلفية عسكرية، وبين أن تكون الدولة عسكرية، أو يحكمها عسكريين، فالحكم العسكري يقصد به أن تكون كل مفاصل الدولة ومناصبها من أول رؤساء أحياء المدن أو رؤساء المجالس المحلية بالقري مروراً بالمحافظين، وصولاً للوزراء ورئيس الوزراء جميعهم عسكريين أو ذوي خلفية عسكرية.

وتصحيحاً للقول المأثور "اللي بني مصر كان في الأصل حلواني"، فإن الحقيقة تؤكد أن "اللي بني مصر كان في الأصل عسكري"، فمصر الفرعونية علي سبيل المثال لا الحصر بناها الملك "مينا" مُوَحد القطرين ومؤسس الأسرة الفرعونية الأولى، وبعده "رمسيس الثاني" أعظم حاكم وقائد وباني عرفه التاريخ القديم، و"أحمس" البطل الذي طرد الهكسوس من مصر، كل هؤلاء كانت لهم خلفية عسكرية.

 

وفي العصر الحديث، بني مصر أعظم حاكم مدني ولكن أيضا ذو خلفية عسكرية وهو "محمد على" مؤسس مصر الحديثة وأكد التاريخ أنه كان حاكماً مدنياً رائعاً وفي عصره انتقلت مصر من حال إلي حال بني مصر المدنية في جميع مجالاتها الحيوية وأوجد بها النظام الديمقراطي الذي نضج واكتمل في عصر سعد زغلول إلي ما يقرب من الكمال.

البعض يظن أن الدولة المدنية يجب ألا يقودها شخص عسكريّ أو بخلفية عسكريّة، ويظن هؤلاء أن الحكام ذوي الخلفية العسكرية كانوا ديكتاتوريين، ولم تكن دولتهم دولة مدنية أو ديمقراطية ولا إنسانية، ومن ذلك نبتت الفكرة الغالبة علي الكثيرين أن "حكم العسكر" هو حكمٌ قمعيٌ بصفة عامة وهذا تفكير خاطئ، فالحاكم ذو الخلفية العسكرية، ليس دائماً ديكتاتوراً في حكمه، ولكن في حقيقة الأمر أن الخلفية العسكرية تُكْسِبُ الحاكم كفاءة تمكنه من أن أخذ قرارات ممنهجه مدروسة، وأن يَحكم بعقلية مُتقدة مُرساة علي النظام وعلي تقدير أهمية توحيد الصف والتخطيط نحو النجاح وتحقيق الأهداف ، لا علي أهواء شخصية عاطفية أو عنصرية، وقرارات ارتجالية وعشوائية، وسلوكيات متطرفة انفصالية تفتت الوحدة الوطنية ، فعلاوة علي الفراعنة ومحمد علي المصريين، هناك علي سبيل المثال لا الحصر، جورج واشنطون ودوايت ايزنهاور الأمريكيين ، وتشارلز ديجول الفرنسي كانوا من خلفية عسكرية كاملة ، ولم يكونوا دكتاتوريين قمعيين بل كانوا رؤساء مدنيين عظماء قادوا بلادهم بديمقراطية ناجحة وبكفاءة وتوفيق وحكمة في أصعب وأحلك الظروف.

وأعتقد أن جميع الذين يفهمون الحكم العسكري يعلمون أن مصر لم تحكم عسكرياً من بعد ثورة 1952 إلا لسنوات قليلة وبعدها عاد الحكم مدنياً، وكان الرئيس فقط عسكريا مثل "جمال عبد الناصر، ومحمد أنور السادات، ومحمد حسني مبارك"، وأيضا بعض المحافظين من ذوي الخلفية العسكرية نظرا للظروف الخاصة لبعض المحافظات الحدودية ومثلا لم يكن محافظ الإسكندرية رجلا ذا خلفية عسكرية ولا محافظ القاهرة في معظم الأحيان . وكذا معظم محافظات مصر لم يكن محافظوها ذوي خلفية عسكرية، وجميع الحكومات المتعاقبة من أول رئيس الوزراء والوزراء كانوا مدنيين ماعدا وزارتي الدفاع والداخلية نظرا لمقتضيات وواجباتهم العسكرية الطبيعية.

 

العجيب والغريب أن أعظم رؤساء الدول في كل بلاد العالم وكل الديمقراطيات كانوا رجالا ذوي خلفية عسكرية، فعلاوة علي الفراعنة ومحمد علي، فلا ننسي أن 33 رئيساً من أصل 44 رئيساً أمريكياً، جاءوا من خلفية عسكرية ولكن ظلت أمريكا طيلة تاريخها، دولة مدنية !! ولعل أشهر رؤسائها هناك علي سبيل المثال لا الحصر: جورج واشنطون، ودوايت أيزنهاور، وجون كيندي، الأمريكيون، وبخلاف أمريكا هناك أيضا تشارلز ديجول الفرنسي ، وتشرشل الانجليزي، كانوا من خلفية عسكرية كاملة، ولم يكونوا ديكتاتوريين قمعيين بل كانوا رؤساء مدنيين عظماء قادوا بلادهم بديمقراطية ناجحة وبكفاءة وتوفيق وحكمة في أصعب وأحلك الظروف .

 

لقد كان "الجنرال" شارل ديجول، رئيساً للجمهورية الفرنسية من 1959 إلي 1969، وظلت فرنسا دولة مدنية !! وكان الرئيس الأمريكي دوايت أيزنهاور، رئيساً للولايات المتحدة الأمريكية من العام 1953 إلي العام 1961، وظلت أمريكا دولة مدنية في عهده، رغم أنه كان القائد الأعلي لقوات الحلفاء في أوروبا أثناء الحرب العالمية الثانية، وكان أول قائد أعلي لحلف الناتو في 1951!! بل الأهم من كل هذا ، أن كمال أتاتورك، كان أول رئيس لتركيا المدنية الحديثة، من 1923 إلي 1938، بينما لا أحد يمكنه أن ينسي أنه كان قد عمل في الجيش قبلها وبالذات في "معركة جاليوبلوي" ما بين 1915 و1916، وأنتصر في تلك المعركة انتصارا وضعه في عنان السماء في الدولة العثمانية، التي كانت قائمة وقتها!!.

وبالتالي، فإن من يأتي من خلفية عسكرية ويصبح رئيساً، لا يقيم دولة عسكرية ولكنها تظل مدنية، وكما سبق وأشرنا فإن الدولة العسكرية لا تكون إلا بحاكم وأعوان يعملون في الجيش وقت حكمهم البلاد.