خبراء البنوك والإقتصاد بعد إقرار الدستور:الحل الوحيد لرجال الأعمال للخروج الآمن من السوق

 

•   جمال بيومي  : مصر تأخرت كثيراً في القانون الخاص بالتخارج الآمن من السوق
•  مجدي فؤاد : الوقت مناسب لإقرار القانون  وحماية البنوك
•  محمدالسنوسي : الصلح الواقي له إيجابيات ضعيفة  وسلبيات قوية علي رجال الأعمال والقطاع المصرفى
• فؤاد ثابت  : ضرورة إدخال تعديلات «جذرية» علي قانون الإفلاس الحالى
•  عادل الدوياتي :  عودة  المُفلس الأمين الذي لم يرتكب خطأ إلي السوق بعد تقييم مشروعه
• محمد سليمان :   قانون الإفلاس الأن أهم من أي وقت مضي نظراً للظروف السيئة التي تعيشها البلاد
• نعيم ناشد  : شبح الإفلاس يطارد عدداً كبيراً من رجال الأعمال بسبب الركود

طالب عدد من خبراء البنوك والإقتصاد الحكومة ورجال القانون بعد إقرار دستور البلاد 2014 ، وقبل الاستعداد لإجراء الانتخابات الرئاسية ، والبرلمانية بضرورة الدعوة إلي إقرار قانون جديد لإفلاس الشركات يتضمنه مواد للصلح الواقي ، تحسبا لما ستسفر عنه الأوضاع السياسية والاقتصادية الحالية من خروج عدد كبير من الشركات من السوق الرسمي ، في الوقت الذي تعاني فيه الشركات المصرية من عدم توافر الغطاء القانوني الذي يسمح لها بالخروج الآمن من السوق دون التعرض لأحكام القانون بالسجن  مطالبين بإعادة تنظيم أنفسهم حتي يمتلكون الأدوات الممكنة لإعادة هيكلة مؤسساتهم  دون الإخلال بصالح الدائن ، مشيرين إلي وجود آليات سريعة من شأنها تعمل علي تسوية النزاعات وعمليات الإفلاس دون اللجوء إلي المحاكم في كافة الأحوال حتي لا يسجن رجل الأعمال " تطرح القضية وتفاصيلها في سطور التحقيق التالى:

 

بداية يقول الخبير المصرفي  مجدي فؤاد  ، إن الوقت الحالي هو الأنسب من أجل خلق مناقشات جدية لعمل قانون للإفلاس قادر علي تلبية كافة احتياجات الشركات والمؤسسات العاملة في مصر، من حيث توفير الخروج الأمن لها من السوق في حالة تعرضها إلي الإفلاس أو تعثرها في سداد التزاماتها المالية لدي البنوك والمؤسسات المصرفية . وتابع إن قانون الإفلاس كان أحد أبرز القوانين التي كان ينادي بها مجتمع البنوك والأعمال المصري ، والذي يصب في مصلحة الاقتصاد المصري وتحسين المناخ الاستثماري في مصر، مشيرا إلي أن هذا القانون لا يقل أهمية عن قوانين تيسير

 

تأسيس الشركات ، ويعد أحد المعايير الهامة التي ينظر إليها المستثمر الأجنبي حتي يضمن كيفية خروجه من السوق إذا دعته الظروف إلي ذلك.

 

أوضاف فؤاد ما يحدث في مصر أن البنوك أو رجال الأعمال المتعاملين مع مثل  المستثمر الراغب في الخروج من السوق يقومون بإلزامه بالتوقيع علي شيكات وايصالات أمانة علي بياض لحبسه وإدخاله السجن بدلا من مساندته علي تخطي هذه الأزمة, فتكون النتيجة هروب هذا المستثمر للخارج بعد أن يقوم بتصفية أصوله وتهريب أمواله سرا ويترك لهم الخراب, ويترتب علي ذلك إغلاق المشروعات وتسريح العمالة.

 

السفير جمال بيومي الأمين العام للإتحاد المستثمرين العرب ،  يقول إن وزارة العدل اقتربت من وضع القواعد  الأساسية لقانون الإفلاس الجديد مضافاً اليه  قواعد الصلح الواقي من الإفلاس للمدين بشروط ، وهذه القواعد تتم بواسطة مجموعة من الخبراء والمتخصصين في القانون

 

وأوضح بيومي أن مصر تأخرت كثيراً في هذا القانون الخاص بالتخارج الآمن من السوق وهو ما سيؤدي إلي  تأخر الإستثمارات المباشرة الأجنبية والتي غالباً ما  تستفسر قبل دخولها أي سوق عن هذا الخروج الأمن للأستثمارات الأجنبية والأليات الألزمة للتخارج من الاسواق بإستثماراتها وبأموالها من الدول المستقطبة للاستثمارات الأجنبية.

 

وطالب السفير بيومي بضرورة  أن يضاف مادة في القانون الجديد تتيح تشكيل لجنة متخصصة لدراسة حالات الإفلاس بدلا من تحويلها إلي ساحات المحاكم ، وهي خطوة ستجنب إشهار الإفلاس ووضع المدين في حالات حرجة تشهر به .

 

وأوضح الأمين العام لاتحاد المستثمرين العرب ـ أن الخروج الآمن من السوق ينظمه قانون التجارة وهو أن يلجأ المستثمر إلي طلب إفلاس نفسه بعدما تراكمت عليه الديون وأصبح غير قادر علي تنفيذ التزاماته بالنسبة للتعاقدات المطلوبة منه للتوريد أو سداد الأقساط المستحقة عليه للموردين أو البنوك, وهذه الإجراءات تكون مطولة وتستغرق فترة طويلة وبالطبع فإن تحديد فترة زمنية للمستثمر يخرج خلالها من السوق مهمة جدا لرجال الأعمال. لكن المهم أيضا سرعة إقرار مشروع قانون استقرار وحسن المعاملات بجانب الخروج الآمن من السوق, خاصة التي تتم مع الجهات الإدارية للدولة حتي لا تنتقص هيبتها ويطفش المستثمرون لأن هذا الوضع أضر بالعشرات من المستثمرين العرب الذي أوقعهم حظهم العاثر في شراء شركات الخصخصة أو اشتروا أراضي لإنشاء مشروعاتهم عليها إبان حكم مبارك.

 

ومن جانبه يختلف محمد السنوسي الخبير المصرفي بإحدي البنوك العامة مع أراء السابقة مشيراً إلي أن إضافة مادة الصلح الواقي في القانون الجديد لها أهمية كبيرة إيجاباً وسلباً فإيجاباً عندما يظهر حكم محكمة بإفلاس الممول لابد أن  تطبق عليه الضريبة وهذه الضريبة مطاطة وتستغرق عدة سنوات في تحصيلها  وتحمل بفوائد ويتم تطبيق إجراءات الحجز التحفظي علي المدين وفي هذه الحالة المأمور الفاحص الذي يعين يعتبر هذا الدين دين ممتاز ويضع يده بأقصي سرعة علي ممتلاكات المدين  مشيراً إلي ان ذلك يتم بسرعة شديدة لآن القانون يعطي فرصة للممول 90 يوماً فقط مما يجعل المأمور الفاحص يسارع بالحجز ، أما الناحية السلبية فإن الصلح الواقي يجعل الممول يهرب من دفع الدين لعدة سنوات حتي سنوات التقادم الخمس ، لكي  يضمن الدخول في لجان داخلية منها لجان الإتفاق ، ثم لجان الطعن ، ثم إعلان حالة الإفلاس النهائي ، وهذا الأمر يشكل مخاطر علي البنوك والقطاع المصرفي بشكل عام .

 

ويضيف المهندس فؤاد ثابت رئيس أتحاد الجمعيات الاقتصادية أن حالات البروتستو للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ارتفعت حسب بيانات مركزالمعلومات ودعم إتخاذ القرارالتابع لمجلس الوزراء  من 124 ألف حالة تصالح منها 26 ألف حالة عام 2007 إلي 205 آلاف حالة تصالح منها 40 ألف حالة عام 2008 ، مضيفاً أن معدلات الإفلاس النهائي للمشروعات الصغيرة تصاعد بنسبة من 23%  عام 2007 / 2008 إلي 55,6 % خلال عام 2009 / 2010 ، إلي 60 % لعام 2011

 

وأشار ثابت إلي أن القانون الجديد لابد أن يفعل المادة الخاصة بالصلح الواقي من الإفلاس بعد أن أغفلها القانون القديم ، علاوة علي أن المحاكم الإقتصادية لم تكن جاهزة .

 

والدليل علي ذلك أن وزارة التجارة طالبت  بإدخال تعديلات «جذرية» علي قانون الإفلاس الحالي ، بما يتفق مع القوانين الدولية المنظمة لمناخ الأعمال.

 

ومن جانبه يضيف المستشار عادل الدوياتي رئيس اتحاد الجمعيات الاقتصادية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالأسكندرية أن المشاكل المالية للمستثمرين سواء كانوا كباراً أو صغاراً هي واحدة ، حتي في درجات التقاضي والدخول في الإفلاس لافتاً إلي  ضرورة اعتبار المفلس الأمين أين كان «حسن النية» طلما أنه لم يرتكب خطأ يمكنه الخروج آمناً من السوق ، ويتم تقييم مشروعه وعودته للسوق مرة أخري بعد إجراء التصالح مع الجهات الدائنة .

 

ومن جانبه يشير محمد سليمان مدير عام اتحاد الجمعيات الاقتصادية  إلي أن قانون الإفلاس الأن أهم من أي وقت مضي نظراً للظروف السيئة التي تعيشها البلاد ، لافتا إلي أن هناك شركات مصرية أوشكت علي الإفلاس، وهو ما يستوجب العمل علي إقرار قانون للإفلاس يسمح باحتواء الأوضاع الاقتصادية للشركات المفلسة حتي تستطيع سداد ما عليها من التزامات وحماية أصحابها من الأحكام الجنائية التي تصدر ضد هذه الشركات بالحبس من أجل الوفاء بالتزاماتها المالية.

 

وتابع يجب أن يقوم مجلس الشعب القادم بمناقشة قانون للإفلاس في ظل التطورات التي تشهدها البلاد علي الصعيد الداخلي ، ويري أن هذا المجلس حظه سيىء حيث أنه منذ انعقاد جلسته الأولي وهو محمل بعدد كبير من الملفات التي تحظي بأولوية في الشارع المصري ومنها قضايا حقوق الشهداء ، لذا فعلي الرغم من خطورة قانون الإفلاس وحاجة الوضع الاقتصادي إليه لن يحظي بالأهمية التي يستحقها حاليا .

 

من جانبه أكد رجل الأعمال نعيم ناشد  عضو مجلس إدارة غرفة الحاصلات الزراعية أن شركات المقاولات تواجه أزمة كبيرة حاليا نتيجة عدم وجود استثمارات جديدة في السوق المصري ، وأن هناك عددا كبيرا من الشركات تواجه شبح الإفلاس بسبب حالة الركود الشديدة التي يعاني منها السوق المحلي فضلا عن تراجع السيولة المتاحة لسداد مستحقات شركات المقاولات المتعاقدة مع الحكومة.

وأضاف أن قانون الإفلاس الحالي لا يوفر الضمانة اللازمة للشركات من أجل احتواء الالتزامات التي سوف تترتب علي إفلاس الشركة ، من حيث المديونيات أو حتي المستحقات ، وهو ما يؤدي إلي إغلاق الشركات بشكل لا يسمح لها بالعودة مرة أخرى.

وقال ناشد ، إن هناك عددا كبيرا من الدول الأجنبية والعربية تطبق قوانين الإفلاس تتيح لها وضعا مؤقتا لتوفيق أوضاعها المالية بشكل يحفظ لها حق العودة مرة أخري إلي السوق إذا ما تمكنت الشركة من تحسين أوضاعها المالية.

ويضرب نعيم ناشد  مثلا بإحدي الشركة الأجنبية التي أعلنت إفلاسها منذ فترة قليلة ، ووضعها تحت البند الثاني عشر من قانون الإفلاس الذي يوفر لها الغطاء القانوني الذي يحمي أصحابها من التعرض للمسائلة الجنائية والحبس ، مشيراً إلي أن قانون الإفلاس في الولايات المتحدة الأمريكية مهمته ضمان سداد التزامات الشركات المفلسة تجاه الغير ومنح الشركة المفلسة الفرصة للعودة للسوق بدلا من الإغلاق الكامل وتسريح العمالة