اقتصاد مصر طوق النجاة بعد إقرار دستور 2014

خبراء يقارنون بين المواد الاقتصادية في دساتير 2014 و2012 المعطل ودستور1971

وزير التخطيط : سلسلة متجانسة من مواد اقتصادية تلافت عيوب دستوري 2012 و1971

 د. رشاد عبده: ألغي مادة التأميم التي كانت في دستور2012

 حجازي: موارد التنمية وغياب السياحة والموقف من الخصخصة تحتاج إلي توضيح  السفير

 جمال بيومي: دستور يستحق التوافق الكبير عليه عكس المعطل

 يخاطب دستور2014 التحديات الأساسية للاقتصاد وتناولت20 مادة اقتصادية ــ ضمن247 مادة هي اجمالي مواد الدستور الجديد ــ محاور وركائز اساسية حيث اكدت المواد الاقتصادية علي تحقيق الرخاء من خلال التنمية المستدامة وتحقيق العدالة الاجتماعية وزيادة مستوي المعيشة وألزمت الدولة بالحفاظ علي حقوق العمال وحماية اموال التأمينات والمعاشات وحسن استثمارها وتخصيص10% من الناتج القومي الاجمالي للانفاق علي البحث العلمي والتعليم والصحة. واستحدثت معاشا لفئات مجتمعية والضرائب التصاعدية والافصاح عن المعلومات.

وفي قراءة دقيقة في دستور مصر الجديد شارك نخبة من الخبراء الاقتصاديين والمعنيين بالشأن الاقتصادي للمقارنة  بين مواد دستور2014 و2012 المعطل وكذا دستور1971 وهكذا يصبح دستورنا الجديد هو الامل وخطوة جادة وعبورا جديدا الي المستقبل يسعي الي تحقيق اهداف واحلام ظلت تراودنا علي مدي3 سنوات منذ انطلاق ثورة25 يناير2011 وحتي الان. الدكتور اشرف العربي وزير التخطيط اكد ان اقرار الدستور الجديد هو الخطوة الاهم في خريطة الطريق وبالنظر الي المواد الاقتصادية والاجتماعية في الدستور نجد ان هناك سلسلة متجانسة من المواد الجديدة او المعدلة من مواد دستوري2012 المعدل و1971 تصب كلها في مصلحة المواطن وتدعم وتلبي احتياجاته. فقد ألزمت المادة13 الدولة بالحفاظ علي حقوق العمال وتعمل علي بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الانتاجية وتكفل سبل التفاوض الجماعي وتعمل علي حماية العمال من مخاطر العمل وتوافر شروط الامن والصحة المهنية ويحظر فصلهم تعسفيا وهذه المادة لم تكن موجودة من قبل في الدساتير.  كما استحدث الدستور عبر المادة 14 أن الوظائف العامة حق للمواطنين علي أساس الكفاءة دون محاباة او وساطة وتكليف القائمين بها لخدمة الشعب كما انها تهدف الي تحقيق اصلاح اداري حقيقي للجهاز الاداري للدولة ينهي الوساطة والمحسوبية. وكفلت المادة 17 ان تقوم الدولة بتوفير خدمات التأمين الاجتماعي وان لكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي الحق في الضمان الاجتماعي ووضعت فكرة حد ادني للمعاشات ولاول مرة معاش مناسب لصغار الفلاحين والعمال الزراعيين والصيادين والعمالة غير المنتظمة. كما اكدت المادة ان اموال التأمينات والمعاشات اموال خاصة تتمتع بجميع اوجه واشكال الحماية المقررة للاموال العامة وهي وعوائدها حق للمستفيدين منها وتستثمر استثمارا آمنا وتديرها هيئة مستقلة وتضمن الدولة هذه الاموال. وحددت المادة 18 ان تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الانفاق الحكومي للصحة لا تقل عن3% من الناتج القومي الاجمالي تتصاعد تدريجيا حتي تتفق مع المعدلات العالمية وباضافة التعليم والبحث العلمي ترتفع النسبة الي10% وهي نقلة جديدة لان مصر لن تنهض الا بالبحث العلمي وزيادة الانفاق علي التعليم والصحة وتطويرهما. ولاول مرة يتم تجريم عدم تقديم العلاتج للحالات الطارئة وحوادث الطرق اذا ما دخل المصاب اي مستشفي وقيل له او لاقاربه الدفع اولا! اضاف د. اشرف العربي ان المادة23 كفلت حرية البحث العلمي وتشجيع مؤسساته باعتباره وسيلة لتحقيق السيادة الوطنية وبناء اقتصاد المعرفة وتم تخصيص1% من الناتج القومي الاجمالي تتصاعد تدريجيا بدلا من0.5% وذلك لزيادة ميزانية البحث العلمي وألزمت المادة24 الدولة بالقضاء علي الامية الهجائية والرقمية عبر خطة قومية. اما النظام الاقتصادي للدولة فقد أكدت المادة 27 أن النظام الاقتصادي يهدف الي الرخاء في البلاد من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية بما يكفل رفع معدلات النمو ورفع مستوي المعيشة وزيادة فرص العمل, كما يلتزم النظام الاقتصادي بمعايير الشفافية والحكومة ودعم التنافس وتشجيع الاستثمار ومنع الممارسات الاحتكارية ومراعاة الاتزان المالي والتجاري والنظام الضريبي العادل وضبط آليات السوق ويلتزم ايضا بتقليل الفوارق بين الدخول والالتزام بالحد الادني للاجور والمعاشات وبحد اقصي. واهتمت المادة 28 بتنظيم القطاع غير الرسمي باعتباره المسيطر علي الانشطة ولابد من تنظيمه. وقال د. اشرف العربي ان المادة 32 التي اخذت وقتا طويلا من المناقشات في لجنة الخمسين اختصت بالتزام الدولة بالحفاظ علي الموارد الطبيعية وانها ملك للشعب وعدم استنزافها والاستغلال الامثل للطاقة المتجددة وتحفيز الاستثمار فيها خاصة انه منذ عام2000 وحتي الآن لم تستغل حين اطلقت الدولة برنامجا يمتد حتي عام2020 ويضمن تحقيق نسبة20% في استخدام الطاقة المتجددة لم تزد حاليا علي3 الي4% فقط! بالتالي لم تستغل حتي الآن كما يجب. ولاول مرة نصت المادة36 علي الاهمية المسئولية الاجتماعية للقطاع الخاص ولاول مرة ايضا نصت المادة38 علي فرض ضرائب تصاعدية متعددة الشرائح وألزمت المادة43 الدولة بحماية قناة السويس وتنميتها ولاول مرة تؤكد المادة68 ان المعلومات والبيانات والاحصاءات والوثائق ملك للشعب. كما اكدت المادة69 علي ان حماية حقوق الملكية الفكرية وانشاء جهاز مخصص لها. الدكتور سلطان ابوعلي وزير الاقتصاد الاسبق قال في مداخلته انه كان يتمني ان يحتوي الدستور علي مادة تنص علي انتخاب نائب رئيس الجمهورية كذلك تحتاج المادة27 الخاصة بالنظام الاقتصادي الي اجراء تعديل يوضح هوية النظام الاقتصادي وطريقة اتخاذ القرار وتحديد شكل الملكية, مقترحا ان يكون النظام الاقتصادي هو نظام السوق الاجتماعي. واشار الي ان مواد الدستور تلزم الدولة باعباء كثيرة هي في معظمها وظائف اساسية مؤكدا ان التزام الدستور بتخصيص10% من الناتج القومي الاجمالي للانفاق علي قطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمي امر جيد لكن تعديل النسبة سيحتاج الي تعديل دستوري. وكان يمكن ان تحدد النسبة علي اساس الانفاق الاجمالي للموازنة العامة وليس الناتج القومي. هنا قال د. اشرف العربي ان لجنة الخمسين هي التي اقرت المواد وليست الحكومة وسوف يتم التنفيذ في البنود التي حددت النسب تدريجيا الي ان تنفذ بشكل كامل مع ميزانية2016/2017. بينما رأي د. عبدالعزيز حجازي رئيس الوزراء الاسبق ان الدستور دخل في مسائل تفصيلية اكثر من اللازم والمواطن العادي لن يفهم247 مادة, ولابد من تحديد الهوية الاقتصادية وكذلك تحديد الهيكل المؤسسي للتعاملات الاقتصادية وقد أممنا وخصخصنا, فما هو الموقف الجديد للدولة؟ وهل يمكن ان تعود الخصخصة مرة اخري طالما الهوية الاقتصادية غائبة واين السياحة في اهتمامات الدستور, كما اغفل الدستور التركيز علي موارد التنمية ولابد من تحديد خطة قومية لعلاج المشاكل والازمات مثل السكان والامية والاستغلال الامثل في اراضي الدولة والمشروعات العملاقة ولابد من استغلال اموال الزكاة واستخدامها في انشاء مشروعات صغيرة ومتوسطة, لذا لابد من قانون لتنظيم جمع الزكاة. ويؤكد د. عبدالعزيز لابد من التركيز علي القضايا الاساسية واهمها ربط خطط التنمية وانعكاساتها علي المواطنين. وطالب د. رشاد عبده الخبير الاقتصادي بضرورة ترجمة افكار الدستور علي ارض الواقع مشيرا الي ان دستور2014 تلافي مادة التأميم التي كانت موجودة في دستور2012. فيما اكد السفير جمال بيومي ان دستور2014 توافقي وضروري لتخطي المرحلة الحالية وعلي القوانين المفسرة ألا تكون كثيرة, لانه إذا كثرت القوانين فسدت الدولة. واوضح د. عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك انه تم وضع بند في دستور2012 المعطل لحماية المستهلك ضمن المقومات الاقتصادية للدولة اما في الدستور الجديد فقد نص علي ويحمي المستهلك.. وهكذا انتقلت الحماية من وسيلة الي هدف وهذا هو الاهم. وقال د. طارق حماد عميد تجارة عين شمس ان معظم الاستراتيجيات تفشل بسبب سوء التنفيذ ولكن نصوص دستور2014 ممتازة وتحتاج الي اجراءات تفصيلية في اطار التنفيذ ويجب تحويل ثقافة البحث عن وظيفة الي البحث عن مشروع. وطالب د. عبدالخالق فاروق الخبير الاقتصادي بأن يتم الاهتمام بحل مشكلة الصناديق الخاصة واستغلالها بشكل افضل باعتباره مقوما اساسيا لتحقيق التنمية. أكد الدكتور صلاح جودة, الخبير الاقتصادي أن الموافقة علي الدستور الجديد تعد رسالة إلي الدول الأوروبية، وبعض الدول المعادية بأن ما حدث في 30 يونيو ثورة شعبية ساندها الجيش، فضلاً عن أنها رسالة لجماعة الإخوان الإرهابية بأنهم غير مرغوب فيهم بالحكم وأن حجتهم عن الشرعيه وأنه تم انتزاعها منهم هراء. وأضاف جودة "إنه رسالة إلي جميع المؤسسات المالية الدولية بأن الدولة التزمت بخارطة الطريق والتي تم الإعلان عنها من خلال تعيين رئيس المحكمة الدستورية كرئيس مؤقت للبلاد، وعمل لجنة من (50 شخص) تمثل أطياف المجتمع، لإعداد الدستور، ثم التصويت عليه،  وإجراء الانتخابات الرئاسية، لانتخاب رئيس دولة وفقاً للدستور الجديد، ثم إجراء الانتخابات البرلمانية". وشدد علي أن الموافقة علي الدستور بهذه النسبة،  تمنح مصر عدة فرص منها الإفراج عن المنح والمعونات والمساعدات التي تم حجبها  بمعرفة الاتحاد الأوروبي، نظراً لأن الدولة ليست بها مؤسسات دستورية ولا دستور. وتابع جودة قائلا "إنه سيتم إعادة كامل التصويت لمصر بين الاتحاد الإفريقي، وبالتالي زيادة التجارة البينية بين مصر وأفريقيا، بالإضافة إلي وقوف الدول الأفريقية في الاتحاد  الأفريقي بجوار مصر في الخلاف المنظور بين مصر وأثيوبيا بسبب سد النهضة". ولفت إلي قيام المؤسسات الدولية وعلي رأسها البنك الدولي و ( صندوق النقد الدولي) بالتعامل مع مصر، كما يمكنها الحصول علي المنح  والقروض والمعونات من هذه المؤسسات، لاستكمال المشروعات التنموية، ونوه إلي رفع مؤسسات التصنيف الائتماني الثلاثة العالمية درجات التصنيف الائتماني لمصر والذي انخفض (6 مرات) خلال عهد حكم  المعزول محمد مرسي. وأوضح أن مصر تستطيع أن تحصل علي القروض من المؤسسات الدولية والبنوك العالمية والدول بأسعار الفائدة العالمية والتي تتراوح ما بين (0.5%- 1.5 %) وليس بالأسعار الربوية والتي وصلت في بعض الأحيان إلي (4.7) بسبب تخفيض التصنيف الائتماني، مؤكدا أن مصر يمكنها أن تسترد التسهيلات من الموردين والتي تبلغ مدتها من (90 يوماً) إلي (180 يوماً) أي من (3-6 شهور)، وبذلك يقل الضغط علي الدولار ويستقر السعر. وقال جودة "إن مصر يمكنها أن تتحرر بسبب انتهاء التخفيض في التصنيف الائتماني من قرض وثيقة التأمين الإضافية نتاج عدم الاستقرار، وبالتالي تنخفض تكاليف الواردات وكذلك تنخفض تكاليف الصادرات"، مشيرا إلي أن إقرار الدستور يكون بمثابة إشارة إلي الدول الأوروبية برفع حظر سفر السائحين إلي مصر  وهذا يعمل علي انعاش السياحة، كذلك إشارة إلي المستثمرين الأوروبين بالمجئ إلي مصر للاستثمار بها. أكد الدكتور فخري الفقي, أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، مساعد المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي سابقاً، أن وزير التخطيط وضع خطة للتنمية الاقتصادية للثلاثة أعوام القادمة سينتهي منها في مارس المقبل، وأوضح أنه طبقاً للدستور الجدديد يجب أن تكون معدلات النمو أضعاف معدل النمو السكاني، فعلي الأقل تبدأ بـ 4% في السنة الأولي للخطة لأن المعدل السكاني يزيد بـ2%. وأشار إلي أن النمو الاقتصادي يتحقق بتدفق الاستثمارات، موضحاً أن هذا العام مرصود 290 مليار جنيه, منهم 120 مليار تقوم بهم الحكومة و170 مليار للقطاع الخاص إلا أن القطاع الخاص سيتعذر عليه في ظل المناخ الحالي، لذلك وضعت الحكومة حزم تحفيزية فرصدت 60 مليار لتعويض الانخفاض المتوقع في القطاع الخاص، وأن عجز الموازنة في عهد المعزول كان 13,7% من إجمالي الناتج المحلي، موضحاً أنه علي الحكومة أن تخفضه إلي 10% وهو ما يصعب عليها في الوقت الحالي لما عليها من التزامات منها الحد الأدني للأجور والمعاشات والتأمينات. ويأمل الفقي, أن ينخفض العجز إلي 11% ثم إلي 9% ثم إلي 7%، وبذلك يكون قد اقترب من المستويات العالمية، وهي 3% عقب انتهاء الثلاث سنوات وفقا للخطة، مشيراً إلي أنه كلما انخفض عجز الموازنة فإن الحكومة لا تزاحم القطاع الخاص في الاقتراض من البنوك، كذلك طلب الحكومة علي النقود يقل لتسوية العجز. وأوضح انه يجب تحقيق فائض في ميزان المدفوعات لزيادة الاحتياطي مما سيعمل علي استقرار سعر الجنيه المصري وتقليل معدل التضخم، ولفت الي ان معدل التضخم يجب ان ينخفض من 11% في نهاية يونيو الي 3%، موضحا انه مهمة البنك المركزي في احتواء معدل التضخم تدريجيا. وطالب بتصحيح هيكل الاقتصاد بدءا بمنظومة الأجور والضرائب والدعم والتأمينات وقطاع الأعمال العام، مؤكداً علي تشجع هياكل سوق العمل في المشرعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر وتدريب الشباب حتي لا يأتي المستثمر بأيدي عاملة من الخارج. وحذر الفقي من قيام ثورة ثالثة, وهي ثورة الفقر وتحقيق ما يسمي بمنظومة الأمان الاجتماعي من خلال حل مشكلة العشوائيات ومحاربة الفقر والفساد والحد الأدني والأقصي للأجور، وإعادة النظر في الدعم، مشيراً إلي أن ثلثي الدعم يذهب للقادرين، موضحا أننا نعاني من قلق حيث أن الحدود مخترقة, سواء من لبيا وسيناء والسودان، وذلك من اجل تقويض الدولة المصرية، مؤكداً أن الحل في توفير نظام حكم قوي من خلال رئيس لديه رؤة جيدة وبرلمان حقيقي قوي وحكومة منبسقة من البرلمان ويكون لديها رؤية ورسالة تقوم بها وخبرات كافية وحنكة سياسية. وأكد أن الحكومة يجب عليها التركيز علي لقمة العيش للفقير، مشيراً إلي أن تنظيم الإخوان الإرهابي يستميل الفقراء ويستغل حاجتهم، وأوضح أن الانتهاء من الدستور يعد إشارة إيجابية وواضحة بأن الشعب المصري بنسبة 98% يريد أن يبني نفسه، وهو الأمر الذي سيشجع المستثمرين. وأوضح أهمية المشروعات القومية لإعادة النظر في توزيع الخريطة السكانية  مثل محور قناة السويس ومشروع الضبعة والوادي الجديد وجنوب الوادي.