خبراء : إقبال من البنوك على تأسيس شركات التمويل الأصغر حال إقرار القانون

يتوقع مصرفيون وخبراء فى التمويل الأصغر أن تسعى البنوك خلال الفترة المقبلة لتأسيس شركات متخصصة فى التمويل متناهى الصغر للاستفادة من قانون التمويل الذى اقتربت الهيئة العامة للرقابة المالية من عرضه على مجلس الوزراء لإصداره بقرار جمهورى، حيث يرى المصرفيون والخبراء أنه من الأفضل أن يجتمع عدد من البنوك لإنشاء شركة واحدة، خاصة مع ارتفاع مصروفات التأسيس والانتشار الجغرافى، مرجحين أن تقبل البنوك التى لا تمتلك الخبرة فى هذا المجال على إنشاء الشركة، عكس نظيرتها التى تمول هذا القطاع، كما لابد أن تسعى الدولة لتوفير كل المعلومات والبيانات عن سوق التمويل الأصغر بما يمكن البنوك من تمويلها، سواء بشكل مباشر أو عن طريق شركات وجمعيات، متوقعين ألا ينخفض رأسمال الشركات التى قد تسعى البنوك لإنشائها عن المركز المالى للجمعيات المتخصصة فى هذا التمويل، وتسعى الهيئة العامة للرقابة المالية حالياً للانتهاء من الحوار المجتمعى حول قانون التمويل الأصغر الذى تجريه مع البنوك وشركتى التمويل الأصغر والجمعيات الأهلية الكبرى المتخصصة فى هذا المجال، تمهيداً لعرضه على مجلس الوزراء خلال الأيام القليلة المقبلة.

قال د. شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، فى وقت سابق، إن البنوك العاملة بالقطاع المصرفى قد تلجأ بعد إقرار القانون الخاص بالتمويل متناهى الصغر إلى إنشاء شركات متخصصة لتمويل هذا القطاع خلال الفترة المقبلة.

وتوقع كريم ضياء، مساعد مدير قطاع التجزئة المصرفية فى البنك المصرى الخليجى، أن يتعاون عدد من البنوك خلال الفترة المقبلة لتأسيس شركة تقرض تمويلاً متناهى الصغر، لافتاً إلى صعوبة إنشاء كل بنك شركة بمفرده، خاصة مع ارتفاع مصروفات الإنشاء وانتشار الفروع مما قد يستغرق مزيداً من الوقت.

ودلل على ذلك بشركة «تنمية» المتخصصة فى التمويلات الصغرى التى بدأت منذ عام 2009 حتى الآن، ليكون لديها أكثر من 100 فرع بنهاية العام الحالى.

وأكد أهمية أن تقوم البنوك التى ستنشئ شركة جديدة للتمويل المتناهى الصغر بدراسة مناطق وجودها، بحيث توجد فى مراكز المشروعات التى لديها استعداد لطلب التمويل، على أن تتجه للوجود فى مناطق أخرى فيما بعد.

وفضل اقتراح إنشاء البنوك شركة متخصصة عن تمويل الجمعيات العاملة فى السوق أو قيام البنوك بالتمويل مباشرة، نظراً لعدم قدرتها على الانتشار بشكل كبير فى بعض مناطق التمويل، بالإضافة إلى عدم توفر العدد الكافى من الموظفين للقيام بالدراسة والفحص، خاصة أن عملاء التمويل المتناهى الصغر يختلفون عن عملاء البنوك من حيث ضرورة التوجه إليهم فى أماكنهم، واكتشاف مدى احتياجهم للقروض ونمو حجم مشروعاتهم.

وأضاف أن أبرز المشكلات التى يمكن أن تواجه تمويل الجمعيات هو أن معظمها غير هادفة للربح عكس الشركات، مما يقلل من فرص عدم سداد القرض، كما أن الشركة الجديدة سيمكنها الانتشار بشكل أكبر عن الجمعيات، بالإضافة إلى ابتكارها طرقاً جديدة لمراقبة التمويل والمحفظة الائتمانية، ويجب على البنوك أن تتخذ خطوات سريعة لإنشاء هذه الشركة، خاصة أنه مع نمو حجم المشروعات لدى العميل ونجاحه فإنه سيتجه لهذه البنوك دون غيرها لأنها ساندته منذ بداية وجوده، موضحاً أن رأسمالها قد يتراوح بين 5 و50 مليون جنيه، بما يشير إلى تواضع القيمة التى قديدفعها كل بنك، وأهمية هذا النوع من التمويل، خاصة مع انخفاض مخاطره مقارنة بالقروض الكبيرة، نظراً لتوزيع المحفظة على أكثر من عميل، كما أنه يعتبر من التمويلات المربحة للبنوك، لذا يجب على البنوك أن تسعى للوجود داخل هذه السوق خلال الفترة المقبلة.

وطبقاً لموقع الهيئة العامة للرقابة المالية على الإنترنت، فإن ست جمعيات وبنكاً تستحوذون على الحصة الكبرى من العملاء الحاليين للإقراض متناهى الصغر، بنسبة تصل إلى 65% وهى جمعية رجال الأعمال بأسيوط، والجمعية المصرية لتنمية وتطوير المشروعات «ليد» وجمعية رجال الأعمال بالإسكندرية، والجمعية المصرية لتنمية المشروعات الصغيرة والحرفية، وجمعية رجال الأعمال والمستثمرين لتنمية المجتمع بالدقهلية، وبنك القاهرة، وبرنامج التضامن، بينما يستحوذ أكثر من 395 جمعية على 25% و3 بنوك وشركتين على 10% من العملاء الحاليين.

وتوقع معتز الطباع، المدير التنفيذى لمشروع تنمية المنشآت الصغيرة والحفرية بجمعية رجال أعمال الإسكندرية، أن تتجه البنوك التى لا تمتلك الخبرة فى مجال تمويل المشروعات متناهية الصغر إلى إنشاء أو المساهمة فى رأسمال شركات تمنح قروضًا متناهية الصغر حتى تستفيد من المزايا التى يمنحها القانون فيما يخص معالجة مخصصات القروض.

وقال إن البنوك التى تمتلك محفظة تمويل أصغر قد لا تشكل تلك الحوافز لها مزايا إضافية لذا لن يؤثر على قراراتها المستقبلية بإنشاء شركات جديدة من عدمه.

ونص القانون فى مادته العاشرة على أن تعد العوائد المدينة التى تدفعها الشركة على القروض وغيرها من وسائل التمويل والمخصصات التى تحتسبها على التمويل المشكوك فى تحصيله وفقًا للمعايير التى تضعها الهيئة، ولما يقر به مراقب حسابات الشركة من التكاليف واجبة الخصم عند تحديد صافى الدخل الخاضع للضريبة، وفقًا لأحكام قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، كما تعد من التكاليف واجبة الخصم الديون التى يقرر مجلس إدارة الشركة إعدامها بناء على تقرير مراقب الحسابات وتزيد على المخصصات المشار إليها، وذلك بعد اتخاذ الإجراءات الجادة لاستيفائها وفقًا للضوابط التى يضعها مجلس إدارة الهيئة.

وتعفى من ضريبة الدمغة وغيرها من الضرائب والرسوم أرصدة القروض وأى صورة من صور التمويل التى تقدمها الشركة لعملائها، وفقًا لأحكام هذا القانون.

وأشار إلى أنه من الأفضل للبنوك أن تتعامل مع جمعيات لديها خبرة فى هذا الشأن عن التعامل المباشر مع عميل التمويل الأصغر، أو إنشاء شركة جديدة، خاصة أن الجمعيات الكبرى المتخصصة فى التمويل لديها خبرات تراكمية فى دراسة العملاء والوجود فى أماكنهم والتعامل معهم.

وأشار مسئول بقطاع التمويل متناهى الصغر فى بنك مصر، إلى أنه سيرفع لمجلس الإدارة فكرة إنشاء أو المساهمة فى رأسمال شركة جديدة للتمويل الأصغر، حتى يستفيد البنك من قانون التمويل الأصغر الذى تناقشه الهيئة العامة للرقابة المالية حاليًا، لافتًا إلى أنه من الأفضل للبنوك أن تسعى للمساهمة فى رأسمال شركات تمويل أصغر.

وتوقع مدير قطاع تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى أحد البنوك الأجنبية اتجاه البنوك لإنشاء شركات تمويل متناهى الصغر خلال الفترة المقبلة، خاصة أن سوق تمويل هذا القطاع كبيرة جدًا فى مصر، وغير مغطاة من قبل البنوك والجمعيات وشركتى التمويل، بالإضافة إلى ضعف خبرة البنوك فى هذا المجال بما يدفعها لاختيار أفراد متخصصين وقادرين على إدارة النشاط.