الضرائب تستقبل العام الجديد بتوفير الإقرارات الضريبية بالمأموريات

يبدأ اليوم "الأربعاء" أولى أيام موسم الإقرارات الضريبية لعام 2013، والذى يتزامن مع أول أيام يناير من كل عام.

وقال الدكتور مصطفى عبد القادر، رئيس قطاع المناطق الضريبية بمصلحة الضرائب، إن المصلحة أنهت استعدادها من أجل الموسم الجديد، حيث تسلمت المأموريات كميات من جميع نماذج الإقرارات الضريبية التى يبلغ عددها هذا العام 11 نموذجا، مقابل 15 نموذجا للعام الماضى.

وأضاف عبد القادر، فى تصريحات صحفية، أنه تم توريد الكميات المناسبة من جميع النماذج للمأموريات، وجار طباعة باقى كميات الجيل التاسع من الإقرارات الضريبية والتى يبلغ عددها إجماليا 5.7 مليون إقرار.

وأشار عبد القادر إلى أن قيادات المصلحة تقوم بلقاءات دورية مع العاملين بالمصلحة بجميع المحافظات للوقوف على مشاكلهم، ومناقشة المستجدات، سواء تعلق الأمر باللائحة التنفيذية للقانون أو الإقرارات أو أى مشاكل أخرى، لافتا وجود تعليمات لجميع المأموريات بالتيسير على الممولين فى إجراءات تقديم الإقرارات وسداد الضريبة.

جدير بالذكر أن موسم الإقرارات الضريبية يبدأ أول يناير من كل عام، وينتهى بنهاية مارس بالنسبة للأشخاص الطبيعيين وبنهاية أبريل بالنسبة للشركات.

 

ويبلغ إجمالى عدد الإقرارات المقرر طباعتها للموسم الجارى 5.7 مليون إقرار، مع مراعاة أنه لم يتم إثبات سنة الإقرار على الصفحة الأولى من الإقرارات، حتى يمكن استخدام المتبقى فى السنوات التالية، حال عدم حدوث تعديلات جوهرية على الإقرار.

وأشار عبد القادر إلى أن الكمية الأكبر من هذه الإقرارات، والتى من المتوقع أن تشهد طلبا كبيرا مع بداية الموسم الضريبى هى الإقرار رقم (1) الخاص بالأشخاص الطبيعيين، والإقرار رقم (2) الخاص بالأشخاص الاعتباريين، وهما وفقا للقانون للممولين الذين يقدمون إقرارات غير مؤيدة بالحسابات التى يبلغ عددها 3.5 مليون إقرار.

وأضاف عبد القادر أن إقرارات الجيل التاسع ستقل فى عددها عن العام الماضى، حيث من المقرر أن تكون 11 إقرارا فقط، بدلا من 15 إقرارا من الجيل الثامن.

وأوضح عبد القادر أن إقرارات العام الماضى كانت تشمل 6 إقرارات للمشروعات الصغيرة، وهى تقديرية أى لمحاسبة الممولين الذين يقدمون إقرارات غير مؤيدة بالمستندات، وقد تم تخفيض عدد هذه الإقرارات الجديدة إلى إقرارين فقط، أحدهما للأشخاص الاعتباريين والآخر للأشخاص الطبيعيين, بحيث تستخدم هذه الإقرارات لكل من المشروعات الصغيرة، وكذلك الممولون الآخرون الذين لا يمسكون دفاتر وحسابات منتظمة، وفقا للبيانات الواردة بهذه الإقرارات.

وأرجع عبد القادر تقليص العدد إلى تعديلات قانون الضرائب الصادرة بالقانون رقم 11 لسنة 2013، وهو ما أعطى الفرصة للراغبين فى المحاسبة الضريبية تقديريا، ولكن يتم استثناؤهم من الفحص بنظام بالعينة، بينما يظل نظام الفحص بالعينة حافزاً للممولين الذين يمسكون دفاتر وحسابات منتظمة.

وأكد عبد القادر أن القانون فتح الباب أمام من يرغب فى تقديم إقرارات تقديرية، سواء كان مشروعات صغيرة أو غير صغيرة، بشرط فحصه دون انتظار الدخول فى العينة السنوية، متوقعا أن تشهد حصيلة الإقرارات الضريبية زيادة هذا العام مع مراعاة ما يؤدى إليه تطبيق نظام الإضافة من انخفاض حصيلة الإقرارات، بسبب خصم المبالغ التى يتم إضافتها لحساب الضريبة من الضريبة المستحقة مع الإقرار.