بعد قراري الإمارات وعمان...أزمة في مجلس التعاون الخليجي بسبب ضريبة النقل عبر الحدود

قرّرت السلطات العُمانية فرض رسوم علي الشاحنات المحملة بمنتجات الكسارات والمحاجر، العابرة للمنافذ الحدودية البرية للسلطنة.

من جانبه لم يستبعد مسئول سعودي في مجلس الغرف رفع مقترح للجهات الرسمية في المملكة، وتوصية بالمعاملة بالمثل مع شركات النقل البري، التي تعبر الأراضي السعودية، بحيث يتم فرض رسوم علي هذه الشاحنات كما فعلت كل من الإمارات وعُمان.

وتبلغ قيمة الرسوم 40 ريالا عُمانيا للشاحنة الواحدة، علي أن يتم تحصيل هذه الرسوم في المنافذ الحدودية.

وجاء قرار السلطات العُمانية مماثلا للقرار الذي طبقته الإمارات مؤخراً، بفرض رسوم علي شركات النقل البري، بواقع 100 درهم علي حافلات الركاب، وخمسة دراهم عن كل مقعد فيها، و100 درهم علي ناقلة البضائع، وعشرة دراهم عن كل طن.

وبرّر المهندس أحمد الذيب، وكيل وزارة التجارة والصناعة في عُمان، دوافع اتخاذ القرار، بأن الشاحنات تستفيد من المنتجات العُمانية، التي تحصل عليها من المحاجر، وتستفيد من الطرق العُمانية التي تسير عليها.

وأضاف، أن الغرض من الرسوم، توفير الموارد اللازمة للحكومة، لصيانة هذه الطرق، وأنها من بين عائدات الحكومة من خلال قطاع المعادن.

وأكد أن هذه الإجراءات معمول بها في كثير من دول الجوار، في إشارة علي ما يبدو إلي الإمارات، مؤكداً أن السلطنة لا تفرض هذه الرسوم سوي في حالات الشاحنات المحملة بمواد مستغلة في البلد، بهدف صيانة الطرق.

وقال سعود النفيعي، رئيس اللجنة الوطنية لشركات النقل البري في مجلس الغرف، إن هناك تحركا سعوديا، سيكون في الأيام المقبلة، في محاولة لوقف قرار السلطات الإماراتية، الذي ألزمت فيه شركات النقل بدفع رسوم تشغيل علي مركباتها، مشيراً إلي أن محاولات سابقة لتجنب تطبيق القرار، لكن للأسف باءت بالفشل.

وأضاف أن هذا القرار، يتعارض مع الاتفاقية الاقتصادية المشتركة بين دول المجلس، والسوق الخليجية المشتركة، التي بدأ العمل بها مطلع يناير 2008، كما يتعارض مع الاتفاقية الاقتصادية الخليجية، التي وقعها قادة دول المجلس في 2002، وتنص علي أن تعامل وسائط النقل الخليجية في الدولة كوسائط الدولة ذاتها.

وقال خليل خنجي، رئيس غرفة عُمان واتحاد الغرف الخليجية: إن الضريبة التي تم تفعيلها، تتعلق بنقل الموارد الطبيعية للخارج، عبر المنفذ البري بين عُمان والإمارات، بتكلفة متفق عليها بين سلطات البلدين.

وذكر أن تكلفة الضريبة تبلغ 650 ريالا، لكل شاحنة خارجة من عُمان، مُحمّلة بالموارد الطبيعية خاصة الكنكري، مؤكداً عدم مناقشة موضوع الضريبة في اجتماع الاتحاد الخليجي المقبل.

وأشار إلي عدم الإعلان الرسمي، حتي الآن، بتعميم الرسوم الإضافية أو الضريبة علي جميع الشاحنات الداخلة إلي السلطنة.