38 مليار جنيه زيادة في السيولة المحلية في سبتمبر الماضي
أوضح البنك المركزي المصري في تقريره الشهري أن إجمالي السيولة المحلية بلغت 13350 مليار جنيه في نهاية سبتمبر الماضي بزيادة 38 مليار جنيه بمعدل نمو 3 %، وزادت ودائع البنوك بالعملة المحلية لدي البنك المركزي بمقدار 9ر 10 مليار جنيه بمعدل 19 %، والنقد المتداول خارج خزائن المركزي بمقدار 10 مليارات جنيه بمعدل نمو 4 %، كما أن ارتفاع السيولة انعكس في نمو المعروض النقدي بمقدر 21.7 مليار جنيه بمعدل نمو 6 %، وأشباه النقود بمقدار 17 مليار جنيه بمعدل 1.8 %، وأن الزيادة في المعروض النقدي تعد محصلة لارتفاع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي بمقدار 16 مليار جنيه بمعدل نمو 6.7% والودائع الجارية بمقدار 5.5 مليار جنيه بمعدل نمو 5.3%.
وأرجع البنك المركزي الزيادة في السيولة المحلية خلال الربع الأول من العام الجاري إلي نمو صافي الأصول المحلية والأجنبية لدي الجهاز المصرفي.
وأشار المركزي إلي أن صافي الأصول المحلية ارتفع بمقدار 37.6 مليار جنيه بمعدل 3.2% خلال الفترة المذكورة كمحصلة لزيادة صافي الائتمان المحلي بمقدار 51 مليار جنيه بمعدل 3.8%.
وأضاف "أنه جاءت الزيادة في الائتمان المحلي تبعا لتصاعد صافي المطلوبات من الحكومة بمقدار 52 مليار جنيه، والمطلوبات من القطاع العائلي بمقدار 1.5 مليار جنيه، وقطاع الأعمال العام بمقدار نصف مليار جنيه، في حين تراجعت المطلوبات من قطاع الأعمال الخاص بمقدار 2.9مليار جنيه".
وأشار التقرير إلي ارتفاع صافي الأصول الأجنبية لدي الجهاز المصرفي المصري بما يعادل 1.3 مليار جنيه بمعدل نمو 1.1%، وجاء الارتفاع كمحصلة لتصاعد صافي الأصول الأجنبية لدي البنك المركزي بما يعادل 4.7 مليار جنيه، وانخفاضه لدي البنوك بما يعادل 3.4 مليار جنيه.
ونبه التقرير إلي ارتفاع المركز الإجمالي للبنوك بخلاف البنك المركزي بنحو 55.7 مليار جنيه بنمو 3.6 % خلال الربع الأول من العام الجاري ليصل إلي 1619.5 مليار جنيه في نهاية شهر سبتمبر الماضي.
وأشار إلي زيادة أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بمقدار 0.3 مليار جنيه، مضيفا "استأثر قطاع الأعمال الخاص بما نسبته 64% من إجمالي تلك الأرصدة".
ومن جانب آخر قال التقرير إن البيانات المبدئية لوزارة المالية خلال الربع الأول من العام المالي الجاري أشارت إلي أن إجمالي الإيرادات العامة للحكومة "قطاع الموازنة العامة وبنك الاستثمار وصناديق التامين" بلغ نحو 70 مليار جنيه، فيما بلغ إجمالي المصروفات 131.4 مليار جنيه بعجز نقدي 60.83 مليار جنيه.
