تفاصيل إحالة الخضيري والبلتاجي وحجازي للجنايات في واقعة تعذيب ”محام”
أمر المستشار هشام بركات النائب العام بإحالة كلا من أسامة ياسين وزير الشباب السابق و المستشار محمود الخضيري رئيس اللجنه التشريعية بمجلس الشعب المنحل و محمد البلتاجي القيادي بحزب الحرية و العداله , وصفوت حجازي ,وأحمد منصور المذيع بقناة الجزيرة وعمرو زكي ومحسن راضي وحازم فاروق أعضاء مجلس الشعب المنحل ,لمحكمة الجنايات بتهمة القبض على أحد المواطنين واحتجازه وتعذيبه و هتك عرضه وصعقة بالكهرباء داخل مقر شركة "سفير " للسياحه
وكانت النيابة العامة قد تلقت بلاغا من أحد المواطنين عام 2011 أنه أثناء تواجدة بميدان التحرير يوم الخميس الثالث من فبراير 2011 للمشاركة في التظاهرات السلمية التي أعقبت ثورة الخامس والعشرين من يناير ,استوقفه شخص على أحد مداخل الميدان إدعى أنه من اللجان الشعبية المختصة بتأمين الميدان وطلب منه ابراز تحقيق شخصيته ولما تبين أنه لا يحملها , استدعى أخرين و أخبرهم أنه تم القبض على ضابط شرطة بجهاز مباحث أمن الدوله , وتعدوا عليه بالضرب المبرح حتى فقد وعيه ثم حملوة الى داخل مقر احدى الشركات بميدان التحرير واحتجزوه وعذبوه لمدة ثلاثة أيام . وقد كشفت تحقيقات النيابة عن ان المجني علية يعمل محاميا ,ووجود فيديوهات قدمها أحد الصحفيين الشاهد على الواقعه بنفسه , وثبت من الفيديو ان المتهمين القوا القبض على المجني علية و جردوة من ملابسه واحتجزوه بمقر شركة سفير للسياحه , وقام المتهم حازم فاروق بصفع المجني عليه على وجهه والقائه على الارض ثم جلس فوقه و كتب على صدره عبارة "رائد أسامه كمال ضابط أمن دوله كلب النظام" وطلب منه الاعتراف بذلك , وظهر من المشاهد أن المجني علية رفض فانهال عليه حازم فاروق بالضرب المبرح بعصا خشبيه على جميع أنحاء جسده وقام بصعقة بالكهرباء في مناطق حساسة من جسمه , في حين أعلن أحد المتواجدين في المكان عن قدوم مححمود الخضيري ومحسن راضي ,بالاضافة الى ظهور صورة عمرو زكي بالفيديو.كما أكدت أقوال الشهود من سكان العقار وحراسه ومدير الشركة حدوث الواقعه كما ظهرت في الفيديو وأن المتهمين جميعا استولوا على مقر الشركة بالقوة واتجزوا المجني علية بداخله وكانوا يتواجدون بين الحين والآخر بمقر الشركة لشد أزر محمد البلتاجي وحازم فاروق أثناء تعذيبهما المجني عليه , وأكدوا أن محمد البلتاجي كان يضع قدمه على رأس المجني علية ويصغط عليها بقوة ويصعقة بالكهرباء ،كما أثبتت معاينة النيابة تطابق أثاث الشركة ومحتوياتها مع ما جاء بالفيديو , واثبت التقرير الفني صحة المشاهد الفيليمة ونسبتها للمتهمين الذين ظهرت صورهم ، كما أثبت تقرير الطب الشرعي أن طريقة إحداث الاصابات التي ظهرت بالفيديو تتفق مع مظاهر الجروح بجسد المجني عليه ،وكانت النيابة العامة قد ارسلت طلب حضور للمستشار محمود الخضيري لسماع أقواله الا أنه لم يحضر مما دعا النيابة لاصدار أمرا بضبطة و إحضاره وتم عرضه عليها بحضور محاميه و استجوابه ومواجهته بالأدله ومن بينها ظهوره في أحد البرامج التلفزيونيه متحدثا عن تواجده بمقر الشركة أثناء احتجاز المجني عليه ,فأقر بصحة الحديث التلفزيونيوأنه شاهد المجني علية معصوب العينين ومكبل اليدين ولكنه لم يقل ذلك بوسائل الاعلام لعلمة أن ذلكك يعد تعذيبا ،كما تم استجواب باقي المتهمين ومواجهتهم بالأدله ،وأمر النائب العام باحالة المتهمين المحبوسين للمحاكمة العاجله و ضبط و احضار الإعلامي أحمد منصور.
