إحالة دعوي حل جماعة الإخوان المسلمين للدائرة الثالثة
قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار محمد قشطة نائب رئيس مجلس الدولة، إحالة الدعوى التى تطالب بإصدار حكم قضائى من محكمة القضاء الإدارى بحل جمعية الإخوان المسلمين التى تم إشهارها فى 19مارس الماضى إبان حكم الرئيس السابق محمد مرسى، وإغلاق مقرها " مكتب الإرشاد بالمقطم " وتصفيتها بتعين مصفى للجمعية، للدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإدارى للاختصاص.
وهي الدعوي لتى أقامها وائل حمدى المحامى وكيلا عن المهندس حمدى الفخرانى عضو مجلس الشعب السابق
وكانت هيئة مفوضى الدولة قد أوصت بقبول الدعوى وبوقف قيد الجمعية التى تم إشهارها فى 19 مارس الماضى وطالبت من المحكمة بحل الجمعية وإغلاق مقرها " مكتب الإرشاد بالمقطم " وتصفيتها بتعيين مصفى للجمعية للقيام بدوره المنوط به عملا بالمادة 44 والمادة 45 من القانون رقم 84 لسنة 2002 الخاص بالجمعيات والمؤسسات الأهلية.
كما ذكر التقرير أن ظروف وملابسات إشهار الجمعية وما صاحبته من وقائع تلقى بظلال من الشك والريبة حول الغاية التى تريدها من إصدار القرار بهذه الطريقة وفى التوقيت وبهذه السرعة غير المبررة والتى لا تحظى باقى طلبات إشهار سائر الجمعيات الأخرى بها.
