محمد حفظى: تشكيل لجنة لإنقاذ صناعة السينما خطوة جيدة من الدولة
طباعة
محمد حفظى
يرى المنتج والسيناريست محمد حفظى أن حل أزمات صناعة السينما المتتالية فى الوقت الحالى مرهون بالاستقرار السياسى فى المقام الأول، ويصف «حفظى» تشكيل لجنة من قبل مجلس الوزراء لحل الأزمة بالقرار الجيد الذى يعكس إرادة سياسية من الدولة لمساندة الصناعة. فى حواره لـ«الوطن» يضع محمد حفظى يده على الأمراض المزمنة لصناعة السينما، ويصف علاجها من وجهة نظره، ويعد بتفعيل هذه الحلول بعد أن تم اختياره عضواً فى مجلس إدارة غرفة صناعة السينما.
■ هل ترى أن قرار رئيس الوزراء بتشكيل لجنة لإنقاذ صناعة السينما جاء متأخراً؟
- لا يمكننا أن نقول إنه جاء متأخراً، وإن كانت هناك حقيقة ينبغى ألا نتجاهلها وهى أن السنوات السابقة لم تشهد وجود إرادة سياسية حقيقية لإنقاذ صناعة السينما أو تطويرها، وتشكيل هذه اللجنة فى الوقت الراهن يعكس وجود الإرادة السياسية التى أعتبر أنها نقطة البداية فى أى عملية تطوير تنوى الدولة تنفيذها، ولو قامت هذه اللجنة بدراسة المشكلة بدقة وتوصلت إلى توصيات وقرارات تم تفعيلها على وجة السرعة أتصور أن ذلك سيكون أمراً جيداً يفيد الصناعة ويدعمها فى الوقت الراهن.
■ من خلال عملك منتجاً منذ عام 2007 كيف رأيت تطور أزمة السينما فى السنوات الأخيرة؟
- أعتقد أن الفترة منذ عام 2005 وحتى 2009 تقريباً هى التى شكلت البوادر الأولى لأزمة السينما، حيث ارتفعت الأجور بشكل مبالغ فيه وخرجت عن سيطرة المنتجين، ما أدى إلى مضاعفة التكاليف الإنتاجية للفيلم ثلاث مرات على الأقل، وهذه ظاهرة غير صحية على الإطلاق، وجعلت عملية الإنتاج تتم بشىء من الصعوبة وظهرت آثارها فى الأعوام التالية، خاصة بعد انسحاب الفضائيات من المشاركة فى الإنتاج، وأيضاً الأزمة المالية العالمية فى 2009، مروراً بقيام الثورة وبدء تدهور الأوضاع الأمنية فى السنوات الثلاث الأخيرة بالشكل الذى أضر كثيراً بالصناعة.
■ هل ترى الحل إذن فى تخفيض أجور النجوم؟
- ليس هناك أى إجراء يمكن اتخاذه فى هذا الصدد على وجه التحديد يمكنه أن يحل المشكلة، لأن الأجور خاضعة للعرض والطلب، فهم عندما وجدوا أن عجلة الإنتاج فى السينما متعثرة توجهوا إلى الدراما التليفزيونية، وإذا حدثت أزمة مماثلة فى التليفزيون بسبب الأجور لن يكون أمامهم سوى تخفيض أجورهم من تلقاء أنفسهم، وإن كانت العملية الإنتاجية لا تعتمد على النجوم فقط.
■ كيف ترى حل أزمة القرصنة التى انتشرت فى الفترة الأخيرة؟
- هذه من ضمن الأزمات الكبرى التى تعانى منها الصناعة منذ سنوات، ومؤخراً انتقلت من السطو على الأفلام وعرضها على الإنترنت إلى عرضها على الفضائيات، ما تسبب فى خسائر فادحة للصناعة. وفى رأيى أن حل هذه الأزمة يقع على عاتق كلٍّ من وزارتى الداخلية والعدل، فمن البداية لا بد أن يتوافر سند ملكية لأى شخص يذهب لتسجيل أى مصنف فى الشهر العقارى، مثل أن تكون هناك شهادة من غرفة صناعة السينما على سبيل المثال. وبالنسبة إلى «الداخلية» ينبغى تفعيل عمل شرطة المصنفات الفنية وزيادة حملاتها لضبط المخالفين.
■ وبالنسبة إلى العقبات التى تواجه تصوير الأفلام الأجنبية فى مصر.
- فى رأيى أنه ينبغى أن تنشأ هيئة للأفلام تابعة للدولة وغير خاضعة لوزارة الثقافة، على شاكلة ما نجده فى المغرب والأردن وسوريا، وأن تضم هذه الهيئة ممثلين لجميع الجهات والوزارات التى يتعامل معها صناع السينما من مصر أو خارجها، وتكون مهمتها الأساسية تيسير عملية التصوير وإزاحة العقبات الخاصة بالتصاريح والجمارك المفروضة على المعدات وغيرها، وهذا المقترح سأتقدم به خلال الأيام المقبلة إلى غرفة صناعة السينما لتنفيذها فى أقرب وقت.
■ كثيرون يتهمون غرفة صناعة السينما بأنها كيان هلامى لا فائدة منه للسينما.. ما تعليقك؟
- فى السنوات الأخيرة لم يكن دور غرفة صناعة السينما مفعَّلاً فى الحركة السينمائية بشكل ملموس، ولم تجدد نفسها، وأعضاؤها أنفسهم يدركون ذلك ولديهم نية صادقة خلال الدورة الحالية التى بدأت منذ أسابيع قليلة أن يقدموا شيئاً لهذه الصناعة، وبالفعل بدأنا بتشكيل لجنتين لأول مرة فى الغرفة؛ الأولى للسينما المستقلة بغرض التواصل مع صناعها والوقوف على مشكلاتهم ومحاولة حلها، والثانية خاصة بتصوير الأفلام الأجنبية فى مصر والإنتاج المشترك الذى لا يتم تفعيله رغم وجود اتفاقية مع فرنسا لم يتم تفعيلها أيضاً.
■ كيف ترى دعوة البعض إلى أن تعود الدولة إلى ممارسة الإنتاج السينمائى؟
- لست مع هذا، ولا أرى أن دور الدولة أن تنتج أفلاماً، وإنما عليها أن تقدم الدعم فقط من خلال لجان محايدة وشروط محددة، وألا يتجاوز دورها ذلك فى العملية الإنتاجية.
■ فى تصورك كم من الوقت تحتاج إليه صناعة السينما كى تتعافى من جديد؟
- الأمر فى البداية مرهون بالاستقرار السياسى حتى وإن وجدت الحلول الخاصة بتفاصيل الصناعة نفسها، فالاستقرار السياسى يتبعه استقرار أمنى يضمن دوران عجلة الصناعة.
أخبار متعلقة
محمد حسن رمزى: وضع البلد منع المنتجين من �المجازفة�
حسين فهمى: الفوضى والإرهاب وراء الأزمة.. ومطلوب حل مشكلة التوزيع
أحمد السبكى: أطالب النجوم بخفض أجورهم والمنتجين بـ�المغامرة�
محمد ياسين: لابد من تطبيق �العزل الفنى�
يسرا: ننتظر العودة.. و�الدولة والسينمائيين إيد واحدة�
محمد حفظى
يرى المنتج والسيناريست محمد حفظى أن حل أزمات صناعة السينما المتتالية فى الوقت الحالى مرهون بالاستقرار السياسى فى المقام الأول، ويصف «حفظى» تشكيل لجنة من قبل مجلس الوزراء لحل الأزمة بالقرار الجيد الذى يعكس إرادة سياسية من الدولة لمساندة الصناعة. فى حواره لـ«الوطن» يضع محمد حفظى يده على الأمراض المزمنة لصناعة السينما، ويصف علاجها من وجهة نظره، ويعد بتفعيل هذه الحلول بعد أن تم اختياره عضواً فى مجلس إدارة غرفة صناعة السينما.
■ هل ترى أن قرار رئيس الوزراء بتشكيل لجنة لإنقاذ صناعة السينما جاء متأخراً؟
- لا يمكننا أن نقول إنه جاء متأخراً، وإن كانت هناك حقيقة ينبغى ألا نتجاهلها وهى أن السنوات السابقة لم تشهد وجود إرادة سياسية حقيقية لإنقاذ صناعة السينما أو تطويرها، وتشكيل هذه اللجنة فى الوقت الراهن يعكس وجود الإرادة السياسية التى أعتبر أنها نقطة البداية فى أى عملية تطوير تنوى الدولة تنفيذها، ولو قامت هذه اللجنة بدراسة المشكلة بدقة وتوصلت إلى توصيات وقرارات تم تفعيلها على وجة السرعة أتصور أن ذلك سيكون أمراً جيداً يفيد الصناعة ويدعمها فى الوقت الراهن.
■ من خلال عملك منتجاً منذ عام 2007 كيف رأيت تطور أزمة السينما فى السنوات الأخيرة؟
- أعتقد أن الفترة منذ عام 2005 وحتى 2009 تقريباً هى التى شكلت البوادر الأولى لأزمة السينما، حيث ارتفعت الأجور بشكل مبالغ فيه وخرجت عن سيطرة المنتجين، ما أدى إلى مضاعفة التكاليف الإنتاجية للفيلم ثلاث مرات على الأقل، وهذه ظاهرة غير صحية على الإطلاق، وجعلت عملية الإنتاج تتم بشىء من الصعوبة وظهرت آثارها فى الأعوام التالية، خاصة بعد انسحاب الفضائيات من المشاركة فى الإنتاج، وأيضاً الأزمة المالية العالمية فى 2009، مروراً بقيام الثورة وبدء تدهور الأوضاع الأمنية فى السنوات الثلاث الأخيرة بالشكل الذى أضر كثيراً بالصناعة.
■ هل ترى الحل إذن فى تخفيض أجور النجوم؟
- ليس هناك أى إجراء يمكن اتخاذه فى هذا الصدد على وجه التحديد يمكنه أن يحل المشكلة، لأن الأجور خاضعة للعرض والطلب، فهم عندما وجدوا أن عجلة الإنتاج فى السينما متعثرة توجهوا إلى الدراما التليفزيونية، وإذا حدثت أزمة مماثلة فى التليفزيون بسبب الأجور لن يكون أمامهم سوى تخفيض أجورهم من تلقاء أنفسهم، وإن كانت العملية الإنتاجية لا تعتمد على النجوم فقط.
■ كيف ترى حل أزمة القرصنة التى انتشرت فى الفترة الأخيرة؟
- هذه من ضمن الأزمات الكبرى التى تعانى منها الصناعة منذ سنوات، ومؤخراً انتقلت من السطو على الأفلام وعرضها على الإنترنت إلى عرضها على الفضائيات، ما تسبب فى خسائر فادحة للصناعة. وفى رأيى أن حل هذه الأزمة يقع على عاتق كلٍّ من وزارتى الداخلية والعدل، فمن البداية لا بد أن يتوافر سند ملكية لأى شخص يذهب لتسجيل أى مصنف فى الشهر العقارى، مثل أن تكون هناك شهادة من غرفة صناعة السينما على سبيل المثال. وبالنسبة إلى «الداخلية» ينبغى تفعيل عمل شرطة المصنفات الفنية وزيادة حملاتها لضبط المخالفين.
■ وبالنسبة إلى العقبات التى تواجه تصوير الأفلام الأجنبية فى مصر.
- فى رأيى أنه ينبغى أن تنشأ هيئة للأفلام تابعة للدولة وغير خاضعة لوزارة الثقافة، على شاكلة ما نجده فى المغرب والأردن وسوريا، وأن تضم هذه الهيئة ممثلين لجميع الجهات والوزارات التى يتعامل معها صناع السينما من مصر أو خارجها، وتكون مهمتها الأساسية تيسير عملية التصوير وإزاحة العقبات الخاصة بالتصاريح والجمارك المفروضة على المعدات وغيرها، وهذا المقترح سأتقدم به خلال الأيام المقبلة إلى غرفة صناعة السينما لتنفيذها فى أقرب وقت.
■ كثيرون يتهمون غرفة صناعة السينما بأنها كيان هلامى لا فائدة منه للسينما.. ما تعليقك؟
- فى السنوات الأخيرة لم يكن دور غرفة صناعة السينما مفعَّلاً فى الحركة السينمائية بشكل ملموس، ولم تجدد نفسها، وأعضاؤها أنفسهم يدركون ذلك ولديهم نية صادقة خلال الدورة الحالية التى بدأت منذ أسابيع قليلة أن يقدموا شيئاً لهذه الصناعة، وبالفعل بدأنا بتشكيل لجنتين لأول مرة فى الغرفة؛ الأولى للسينما المستقلة بغرض التواصل مع صناعها والوقوف على مشكلاتهم ومحاولة حلها، والثانية خاصة بتصوير الأفلام الأجنبية فى مصر والإنتاج المشترك الذى لا يتم تفعيله رغم وجود اتفاقية مع فرنسا لم يتم تفعيلها أيضاً.
■ كيف ترى دعوة البعض إلى أن تعود الدولة إلى ممارسة الإنتاج السينمائى؟
- لست مع هذا، ولا أرى أن دور الدولة أن تنتج أفلاماً، وإنما عليها أن تقدم الدعم فقط من خلال لجان محايدة وشروط محددة، وألا يتجاوز دورها ذلك فى العملية الإنتاجية.
■ فى تصورك كم من الوقت تحتاج إليه صناعة السينما كى تتعافى من جديد؟
- الأمر فى البداية مرهون بالاستقرار السياسى حتى وإن وجدت الحلول الخاصة بتفاصيل الصناعة نفسها، فالاستقرار السياسى يتبعه استقرار أمنى يضمن دوران عجلة الصناعة.
أخبار متعلقة
محمد حسن رمزى: وضع البلد منع المنتجين من �المجازفة�
حسين فهمى: الفوضى والإرهاب وراء الأزمة.. ومطلوب حل مشكلة التوزيع
أحمد السبكى: أطالب النجوم بخفض أجورهم والمنتجين بـ�المغامرة�
محمد ياسين: لابد من تطبيق �العزل الفنى�
يسرا: ننتظر العودة.. و�الدولة والسينمائيين إيد واحدة�
