وزير المالية ”: تكلفة الحد الأدني للأجور أمام رئيس الوزراء قريبًا و3 سيناريوهات لتطبيقه

قال د.أحمد جلال «وزير المالية» إن الوزارة تعكف حاليًا علي دراسة تطبيق الحد الأدني للأجور في الجهاز الحكومي وقطاع الأعمال من أول العام المقبل وفق عدة سينايوهات أساسية:

أولها: رفع الحد الأدني لإجمالي الدخل إلي 1200 جنيه وهو ما وافق عليه مجلس الوزراء.

ثانيها: دراسة أن يلازم رفع الحد الأدني رفع كل الدرجات الوظيفية.

وتابع الوزير أن السيناريو الثالث: هو رفع الحد الأدني، مع الحفاظ علي قدر معقول من التمييز بين شاغلي الدرجات الوظيفية، بما يحقق للخبرات تميزها، وذلك وفق اعتبارات أساسية وهي تحقيق الغرض الأساسي من رفع الحد الأدني للدخل الشهري من العمل، دون المزايا العينية مثل وجبة العمل في حال وجودها ببعض الهيئات والشركات، بما يحفظ له مستوي جيد ومناسب من المعيشة، مع عدم الربط بين هذا الأمر والتداخل بينه وبين إعادة هيكلة الأجور، لأن هذا الموضوع معقد ويحتاج لمزيد من الدراسات والوقت الملائم حتي يتم دراسته من جميع الجوانب ومعالجة الخلل فيه، خاصة أن هناك اختلافًا كبيرًا في هيكل الأجور حتي داخل المؤسسة الواحدة.

ونوه.. الحكومة لا تغفل ولا تتجاهل هذا الأمر ولكن سيتم معالجته من خلال المجلس القومي للأجور برئاسة الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط، حيث سيتم إعداد دراسة شاملة عن معالجة هيكل الأجور بسوق العمل في مصر بالتعاون مع منظمة العمل الدولية وسيتم إعلان نتائجها في يناير المقبل وفقًا لما أكده وزير التخطيط.

واستطرد وزير المالية قائلاً: "والأمر الثاني يتعلق بألا يمثل عبئًا علي عجز الموازنة وبما يحافظ علي نسبة العجز المستهدف أن يتم تقليصه إلي 9.1% من الناتج المحلي الإجمالي لضمان إصلاح الخلل في الاقتصاد ومن ثم رفع معدل النمو والإنتاج بما يسهم في تحسين حقيقي لمستويات الدخول والتشغيل.

ورفض وزير المالية الإفصاح عن المبلغ الذي ستتحمله الموازنة العامة جراء رفع الحد الأدني والحفاظ علي القدر المناسب من التمييز بين شاغلي الدرجات الوظيفية، وذلك قبل أن يقوم بعرضه علي رئيس مجلس الوزراء أولاً في وقت قريب.