12 مليون كتاب عجزا في الكتب المدرسية في الفصل الأول للعام الدراسي
كشفت غرفة صناعة الطباعة والتعبئة والتغليف باتحاد الصناعات عن وجود عجز في تسليم الكتب المدرسية للفصل الدراسي الاول يتجاوز 12 مليون كتاب وأن الموعد الرسمي لتسليم الكتب مضي منذ نحو أسبوعين حيث كان مقررا في30 أغسطس الماضي.
وارجع سامي الخانجي عضو شعبة الكتب المدرسية بالغرفة السبب وراء العجز في الكتب المطبوعة هذا العام الي مواجهة نحو12 مطبعة من إجمالي45 مطبعة من المكلفة بالطبع لمشاكل في السيولة بما يعوقها عن تسليم كامل الكميات المسندة إليها وذلك نظرا لتأخر صرف الحكومة لمستحقات بعضها بما ينعكس بالضعف علي امكاناتها المادية وحجم السيولة لديها ذلك فضلا عن تأخر طرح المناهج الدراسية من قبل الوزارة حيث لم تسلم للمطابع الا منذ نحو شهر واحد بما أعجز كثيرا من المطابع عن الوفاء بكامل كمياتها في الوقت المحدد لافتا إلي أن إجمالي عدد الكتب المطلوبة للفصل الدراسي الأول يبلغ180 مليون كتاب.
واشار الخانجي إلي أن مشكلة تأخر تسليم الكتب هذا الفصل الدراسي ستمتد آثارها السلبية الي تسليم كتب الفصل الدراسي الثاني حيث إنه من المقرر تسليمه في15 أكتوبر المقبل أي في أقل من شهر من الآن، ذلك في الوقت الذي لم تنته فيه المطابع من استكمال طباعة كتب الفصل الأول إلي جانب انشغالها أيضا بطباعة الكتب الدراسية الخارجية الأمر الذي يمثل ضغطا كبيرا علي قطاع المطابع.
ولفت الخانجي إلي أن ما يزيد من الضغوط الملقاة علي عاتق المطابع والذي يعد سببا وراء تأخر تسليم بعضها للكتب حتي الآن اضطرار وزارة التربية والتعليم إلي إعدام نصف مليون كتاب مدرسي جري أخونته من قبل حكومة الإخوان المسلمين الفترة الماضية وذلك في مواد التاريخ وعلم النفس والتربية الوطنية للمرحلة الثانوية بما يعني استغراق مزيد من الوقت لاعادة طباعتها.
وحول رؤية الغرفة لتعديل معايير طرح مناقصات الكتب المدرسية المقبلة وفق التفويض الممنوح إليها من قبل الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم قال الخانجي إنه لابد من اختيار المطابع وفق معيار الطاقة التجليدية وليس الطاقة الانتاجية بمفرده مشيرا إلي أن الطاقة التجليدية للمطبعة تؤثر بشكل كبير في التزام المطبعة بالكميات المسندة اليها وذلك بغض النظر عن طاقتها الإنتاجية موضحا انه رغم ارتفاع الطاقة الإنتاجية لبعض المطابع فان انخفاض طاقتها التجليدية يحول دون إظهار إنتاجها وتسليمه في الموعد المتفق عليه وبالتالي فلابد من الاستناد الي طاقة التجليد كأحد معايير اختيار المطابع وتحديد الكميات المسندة اليها بحيث لا تحصل المطبعة علي كميات أكبر من طاقتها التجليدية بما يحول دون التزامها بالتسليم.
وتابع انه لابد من تقييم المطابع وقدراتها الانتاجية ومدي كفاءتها من خلال لجان وزارية معنية بذلك وذلك بهدف التقييم الصحيح لكل مطبعة وتحديد حجمها بحيث لا تحصل المطابع الصغيرة علي كميات تفوق قدراتها والعكس.
وأشار الخانجي إلي أنه مطلوب ايضا خفض حجم الحزمة الكتبية للمطابع حيث تصل الحزمة هذا العام الي مليون ونصف المليون كتاب, مؤكدا ان هذا العدد كبير جدا خاصة علي المطابع الصغيرة التي لا تتجاوز قدراتها مليون كتاب موضحا أن ارتفاع حجم الحزمة يؤدي الي حرمان بعض المطابع الصغيرة من المشاركة أو إلي مجازفتها بالدخول واضطرارها استكمال الطباعة لدي المطابع الكبري وذلك من الباطن بما يعد مخالفا للقانون نظرا لنص كراسة شروط المناقصة علي عدم الطباعة لدي الغير لافتا إلي وقوع كثير من المطابع في هذه المخالفة هذا العام وذلك نتيجة ارتفاع الحزمة وتكليفهم بكميات اكبر من طاقتهم الأمر الذي دعا الوزير السابق إلي مقولته الشهيرة:' بأن الوزارة ستغض البصر عن مخالفات المطابع بالطباعة لدي المطابع الكبري من الباطن تقديرا للموقف الصعب الذي اضطرت اليه هذا العام.
واخيرا, طالب الخانجي بضرورة التزام الوزارة بصرف مستحقات المطابع في مواعيدها مؤكدا أن تأخر صرف الوزارة لمستحقات المطابع يعوقها عن تسليم الكتب في موعدها لنقص السيولة اللازمة لتوفير مستلزمات العملية الإنتاجية مثلما حدث هذا العام وكان سببا وراء الأزمة التي تعانيها المطابع.
