خبراء يطالبون البنوك بإطلاق برامج لتنشيط السياحة الداخلية
أكد عدد من المصرفيين ضرورة أن تطلق البنوك برامج تمويلية جديدة تختص بإقراض العملاء للقيام برحلات سياحية داخل مصر بهدف انعاش حركة السياحة الداخلية، كبديل عن ضعف حركة السياحة القادمة من الخارج خاصةً بعد 30 يونيو الماضي وما تبعه من قيام عدد من الدول بتحذير مواطنيها من السفر لمصر أبرزها روسيا وألمانيا وبريطانيا.
وقالوا إن اتخاذ البنوك هذه الخطوة سيعمل علي تخفيف الضغوط المالية علي شركات السياحة والفنادق، لاسيما التي حصلت علي قروض خلال الفترة الماضية وتواجه مشكلات في السداد، وأن تنشيط حركة السياحة الداخلية سيساعدها علي سداد مستحقات البنوك.
وأكدوا أهمية أن يتوافر عنصر الخبرة لدي المصرفيين لاختيار أفضل العروض والشركات السياحية حتي يتم تنشيط السياحة بشكل جيد، موضحين أن توسع البنوك في إطلاق تلك النوعية من البرامج المتخصصة يعتمد علي مدي التزام الفنادق والشركات السياحية، حيث إنه في حال عدم تقديمها خدمة متميزة فإن العميل قد يرجع إلي البنك خاصة أنه الشريك المباشر في التعاقد، الأمر الذي أدي إلي ضعف إقبال البنوك علي إطلاق منتجات خاصة بالسياحة، خاصةً أن نحو ثلاثة بنوك فقط في السوق تدعم تمويل الرحلات السياحية.
وكانت وزارة الطيران المدني أطلقت بداية الشهر الحالي مبادرة مشتركة مع وزارة السياحة بهدف تنشيط حركة السياحة الداخلية، تتضمن تقديم برامج سياحية متكاملة تشمل تذكرة الطيران والإقامة بالفنادق دعما للقطاع السياحي والعاملين وتيسيرا علي المواطنين الراغبين في زيارة المدن الساحلية.
وتهدف المبادرة التي اطلقت تحت عنوان »مصر أم الدنيا - بلدنا أولي بينا« إلي تنشيط السياحة الداخلية في مختلف المناطق السياحية داخل مصر لتشمل الإجازات علي مدار العام وإجازات الأعياد.
من جانبه فسر حازم حجازي رئيس قطاع التجزئة المصرفية في البنك الأهلي المصري ضعف توسع البنوك في إطلاق قروض لتنشيط السياحة الداخلية خلال الفترة الماضية بأن كثيراً من البنوك تفضل إطلاق القرض الشخصي عن القرض المتخصص تبعاً لإن اجراءات الأخير تعتبر متعددة مقارنةً بنظيره الشخصي.
وطالب البنوك بتنويع منتجاتها خلال الفترة المقبلة، لإطلاق برامج مختلفة سواء للسياحة الداخلية أو السلع المعمرة أو غيرها من البرامج حتي يتيح مزيداً من الخيارات أمام العملاء، بالإضافة إلي عدد أكبر من المزايا التي توفرها البنوك لهم بما يرفع من محفظة القروض الخاصة بقطاع التجزئة المصرفية.
وفضل حجازي إصدار بطاقات ائتمان خاصة بالسفر والسياحة بدلاً من إطلاق قرض متخصص لها، نتيجة تواضع القيمة المالية التي يحتاج إليها العميل للسفر مقارنةً بقيمة القرض المتخصص للسلع المعمرة علي سبيل المثال.
واتفق معه عمرو عبد العال المدير السابق للفروع في البنك العربي الأفريقي فيما يتعلق بضرورة اطلاق البنوك برامج جديدة خلال الفترة المقبلة تساهم في إنعاش القطاع السياحي داخل مصر خاصةً أن السياحة القادمة من الخارج تعاني مشكلات حقيقية بعد الاضطرابات الأمنية التي تلت ثورة يناير 2011
وكشف تقرير البنك المركزي الأخير تراجع عدد السائحين القادمين من الخارج من 11.931 مليون سائح في العام المالي 2011-2010، إلي 988 ألف سائح نهاية يونيو الماضي، لتنخفض عدد الليالي السياحية إلي 7.928 مليون ليلة نهاية يونيو، يعتبر أدني مستوي لها منذ خمسة أعوام ماضية.
وقال إن تلك البرامج ستعمل علي ضخ أموال جديدة في الفنادق والشركات السياحية، بما يزيد من معدلات التشغيل ويخفف الأعباء المالية التي تواجهها خاصةً فيما يتعلق بقدرتها علي سداد قروض البنوك، الأمر الذي يصب في صالح البنوك للحصول علي مستحقاتها من تلك الشركات وإنعاش قروض الأفراد، لافتاً إلي استمرار الموسم السياحي في مصر علي مدار العام سواء في الموسم الصيفي أو الشتوي، بما يؤكد نجاح إطلاق البرامج المتخصصة لدعم السياحة الداخلية.
واستبعد عبدالعال أن يكون تفضيل بعض البنوك للقرض الشخصي عائقاً أمام تصميم برامج تمويلية لقطاع السياحة، مشيراً إلي أن كثيراً من العملاء يسعون للحصول علي تلك المنتجات نظراً لأنها تمنح مميزات إضافية وحلولاً مختلفة لهم مقابل القرض الشخصي.
وأرجع قلة عدد البنوك التي توفر هذه النوعية من البرامج إلي تباطؤ الكثير منها في اتخاذ قرار إطلاق منتجات خاصة بقطاعات معينة.
وقال طلعت رياض، الرئيس السابق لقطاع التجزئة المصرفية لدي بنك المصرف المتحد، إن اتجاه البنوك خلال الفترة المقبلة لإطلاق منتجات وبرامج خاصة بتنشيط القطاع السياحي يعتمد علي رغبة البنك في التوسع في قطاع التجزئة المصرفية، لافتاً إلي أن ذلك سيدفع البنوك للتفاوض مع فنادق وشركات سياحية مختلفة واختيار أفضل العروض لتقديمها للعملاء، في حين قد لا تتجه بعض البنوك الأخري التي تولي المشروعات الصغيرة الاهتمام الأكبر لإطلاق برامج سياحية جديدة خلال الفترة المقبلة.
وأكد رياض أهمية التزام شركات السياحة بتعاقداتها مع البنوك حتي تقدم خدمة متميزة لإرضاء العملاء خاصة أنه لا توجد عقوبة قانونية يمكن للبنوك تطبيقها في حال عدم التزام شركات السياحة والفنادق بنوعية الخدمة المقدمة، مشيراً إلي أن البنوك لديها الخبرة الكافية لتصميم العروض واختيار الشركات السياحية الجيدة للعملاء.
وقال إن التوسع في منح القروض المتخصصة للعملاء في مجال السياحة الداخلية قد يدعم الموقف المالي لشركات السياحة إلا أن ذلك يتوقف علي الملاءة المالية للعميل وقدرته علي تقسيط القيمة المالية التي اقترضها من البنوك، بالإضافة إلي ضرورة أن يكون تنشيط السياحة الداخلية أحد الأهداف العامة للبنوك.
وأضاف الرئيس السابق لقطاع التجزئة المصرفية لدي بنك المصرف المتحد أنه يجب علي البنوك تصميم منتجات متكاملة في هذا المجال لتشمل السياحة الترفيهية أو العلاجية وزيادة عدد الشركات المنظمة للرحلات، علاوة علي إتاحة بدائل متعددة للفنادق، الأمر الذي يزيد الإقبال علي استخدام البطاقات الائتمانية الخاصة بها والحصول علي تلك القروض.
ورهن رئيس قطاع التجزئة المصرفية في أحد البنوك المحلية طرح البنوك برامج تمويلية للقطاع السياحي بتقديم الشركات العاملة في هذا المجال عروضاً وأسعاراً متميزة للبنوك حتي تشجعها علي عقد اتفاقيات تعاون وتصميم برامج تساند الأنشطة السياحية، مؤكداً أهمية التزام شركات السياحة والفنادق بتقديم خدمات ذات جودة مرتفعة نظراً لأنه في حال حصول العميل علي خدمة سيئة فإنه يرجع علي البنك وليس الشركة.
وشدد علي ضرورة تدريب وتأهيل العاملين في البنوك علي كيفية اختيار الشركات التي تقدم خدمات متميزة، حتي تلقي قبولاً من جانب العملاء وأن يحرصوا علي طلب تلك البطاقات والقروض خلال المراحل المقبلة، بما يرفع من حجم قروض التجزئة المصرفية التي تقدمها البنوك لعملائها.
