”المالية” تجري تعيين 80 ألف معلم بالمحافظات

صدر بيان عن وزارة المالية يبين أن د. أحمد جلال والدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم بصدد إعلان عدة قرارات لدعم العملية التعليمية، أهمها بدء تثبيت 73.2 ألف من المعلمين المستوفين للشروط والمعايير والضوابط التي حددها القانون رقم 155 لسنة 2007، وهو ما سيكلف الخزانة العامة نحو 165 مليون جنيه سنويا، بجانب بدء إجراءات تثبيت 6.8 ألف معلم فور انتهاء وزارة التربية والتعليم من موافاة وزارة المالية ما يفيد استيفاءهم جميع الشروط والضوابط التي نص عليها القانون، وهو ما يرفع عدد المعلمين المنتظر تعيينهم خلال العام المالي الحالي إلي 80 ألف معلم في جميع المحافظات.

وقال وزير المالية إن من حزمة القرارات أيضا، الاتفاق علي آليات تنفيذ قرار مجلس الوزراء بإعفاء جميع الطلاب بالمدارس الحكومية من المصروفات الدراسية، والمقدر عددهم بنحو 16 مليون طالب موزعين علي 41 ألف مدرسة حكومية بالجمهورية للعام الدراسي الحالي، حيث تنقسم تلك المصروفات لقسمين، الأول مصاريف تحصل لصالح التربية والتعليم، وتقرر أن تتحملها الدولة بالكامل، وقسم آخر تحصله التربية والتعليم لصالح جهات عامة أخري مثل التأمين الصحي وصندوق تنمية النشء، وتقدر حصيلة تلك المبالغ المفروضة بقوانين بما يتراوح بين 75 و80 مليون جنيه، وسوف تتحملها الخزانة العامة بالكامل.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده وزير المالية مع د. محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم، وشارك فيه د. طارق الحصري مساعد وزير التربية والتعليم للتطوير الإداري وعاطف ملش رئيس قطاع الموازنة العامة ومحمد عبد الفتاح رئيس قطاع الإدارة المحلية.

وأضاف وزير المالية أنه من القرارات التي تم اتخاذها أيضا خلال الاجتماع إعداد مذكرة لعرضها علي الاجتماع المقبل لمجلس الوزراء، لإصدار قرار بحظر قيام أي جهة غير وزارة التربية والتعليم بالتعاقد مع المعلمين لضمان الاختيار الأمثل للمعلمين، وخلو العملية التعليمية من أي آثار سلبية نتيجة لاتخاذ قرارات خاطئة.