مصر ترفض ضغوط قطر وترد وديعة بملياري دولار بعد فشل مفاوضات تحويلها لسندات

قال هشام رامز، محافظ البنك المركزي المصري، إن مصر قامت بسداد 2 مليار دولار لقطر، كانت "الدوحة" أودعتها بالبنك المركزي المصري، كوديعة قصيرة الأجل.

وأوضح "رامز" أن الحكومة القطرية قامت بإخطار البنك المركزي المصري، بطلب لتأجيل تنفيذ تحويل الـ2 مليار دولار إلي سندات، كما سبق أن قررت "الدوحة" خلال الأيام القليلة الماضية، وأيضًا قررت إجراء بعض التعديلات علي تلك الاتفاقية التي سبق وأن وقعتها مصر مصر بهذا الشأن، هو ما لا يتناسب مع البنك المركزي المصري، وبالتالي دفعنا إلي سداد الـ2 مليار دولار لقطر.

وأكد محافظ البنك المركزي المصري، أن الـ3 مليارات دولار، كانت "الدوحة"، أودعتها لدي البنك المركزي المصري، في صورة وديعة، قامت بتحويل مليار دولار منها في نهاية شهر يونيه الماضي إلي سندات، مؤكدًا أن الاتفاق كان بتحويل الـ2 مليار دولار الأخري إلي سندات خلال الشهر الجاري، وأن الـ2مليار دولار كانت بالفعل ضمن أرصدة الاحتياطي من النقد الأجنبي لدي البنك المركزي المصري.

كانت قطر أبلغت الحكومة المصرية قبل 3 أسابيع، إرجاء طرح الشريحتين الثانية والثالثة من الدفعة الثانية للسندات القطرية بقيمة إجمالية 2 مليار دولار، كان يستحق طرح الشريحة الأولي منها في أغسطس الماضي والثانية في سبتمبر الجاري.

وقال مصدر حكومي مسئول إن رد الوديعة القطرية المقدرة بـ2 مليار دولار، جاء بعد فشل المفاوضات بين الوفد المصري المشكل من وزراة المالية والبنك المركزي والجانب القطري حول شروط الوديعة.

وأضاف أن الوفد المصري اشترط أن يقوم الجانب القطري بتخصيص هذه الوديعة لشراء سندات مصرية، وأكد الوفد المصري للقطريين، أنه إذا لم يتم ذلك، فنحن لا نريد هذه الوديعة ومستعدون لردها فورًا.

وأوضح المصدر أن الوفد المصري تواجد بقطر للتفاوض بخصوص هذه الوديعة، بشأن تخصيصها لشراء سندات، وإذا وافق القطريون علي ذلك سيتم التفاوض علي آليات الطرح وسعر الفائدة ومدة السند.

وأشار المصدر الي أن الرسالة المصرية كانت واضحة للجانب القطري، وهو أنه إذا لم يتم الموافقة علي شراء سندات بقيمة الوديعة سنردها فورًا.

وكان الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط، قد أكد عقب اجتماع المجموعة الاقتصادية الاثنين الماضي أن هناك لجنة بالفعل متواجدة بقطر للتفاوض علي الوديعة ومازال العمل مستمرا ولم نصل لنتيجة حتي الآن.