الدكتور محمد فريد يسلط الضوء على الإصلاحات المالية المصرية أمام كبار المستثمرين العالميين في واشنطن
في إطار تعزيز مكانة مصر كوجهة استثمارية رائدة على المستوى الإقليمي والدولي، شارك الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في سلسلة لقاءات وحوارات مكثفة مع كبار المستثمرين العالميين لدى مؤسسات جيه بي مورجان، مورجان ستانلي، وجولدمان ساكس في العاصمة الأمريكية واشنطن، على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين، وذلك لاستعراض جهود الإصلاح المالي وتعميق الحوار مع مجتمع الاستثمار الدولي.
استعراض جهود الإصلاح المالي في مصر
وواصل الدكتور محمد فريد لقاءاته المكثفة والفاعلة مع كبار المستثمرين العالميين، في إطار حرص الهيئة على تعزيز التواصل مع مجتمع الاستثمار الدولي، واستعراض الجهود الإصلاحية التي تشهدها الأسواق المالية غير المصرفية في مصر، بما يعزز مكانتها كإحدى أهم الوجهات الاستثمارية في المنطقة.
وخلال هذه اللقاءات، التي شهدت تفاعلا إيجابيا وواسعا، استعرض الدكتور فريد أبرز ملامح التطوير الهيكلي التي تبنتها الهيئة في السنوات الأخيرة بهدف بناء أسواق مالية أكثر كفاءة وانفتاحا وتكاملا مع الاقتصاد العالمي، مؤكدًا أن الهيئة تضع على رأس أولوياتها تعزيز مستويات الشفافية والحوكمة وتوسيع قاعدة المشاركة المؤسسية في السوق.
توسيع قاعدة الملكية ودور المؤسسات المالية
وأشار رئيس الهيئة إلى أن توسيع قاعدة الملكية في السوق المصرية يجب أن يشمل المؤسسات المالية بمختلف أنواعها، مثل صناديق التقاعد وشركات التأمين وصناديق الاستثمار، لما تلعبه من دور حاسم في رفع جودة القرارات الاستثمارية وتحسين كفاءة التسعير داخل الأسواق وخلق توازن واستقرار أكبر في التداولات.
وأوضح أن مشاركة المؤسسات المالية تعزز من التوجه نحو الاستثمار طويل الأجل وتحدّ من المضاربات قصيرة الأمد، بما ينعكس إيجابيا على عمق السوق واستدامته.
الرقمنة والشمول المالي
أكد الدكتور فريد أن الرقمنة والتحول التكنولوجي أصبحا أحد أهم محركات التطوير في الأسواق المالية، مشيرا إلى أن تبني حلول رقمية شاملة في مجالات مثل اعرف عميلك، وفتح الحسابات الإلكترونية، وتنفيذ المعاملات عبر القنوات الرقمية قد أحدث نقلة نوعية في معدلات الشمول المالي والانخراط في النظام المالي الرسمي، وهو ما يتوافق مع الاستراتيجية التي تتبناها الحكومة المصرية.
وأشار إلى أن هذه الخطوات ساهمت في تمكين فئات جديدة من المستثمرين والمستهلكين، لا سيما من الشباب ورواد الأعمال، من الوصول إلى الخدمات المالية غير المصرفية بسهولة وأمان، مما يعزز الاندماج المالي ويقوي مناعة الاقتصاد الوطني أمام التحديات العالمية.
نجاح التجربة المصرية في ريادة الأعمال والشركات الناشئة
تطرّق الدكتور فريد إلى نجاح التجربة المصرية في دعم بيئة ريادة الأعمال والشركات الناشئة، مشيرا إلى أن الجهود المتكاملة للدولة والهيئة في تطوير التشريعات المنظمة لأنشطة رأس المال المخاطر وتمويل الشركات الناشئة قد جعلت مصر تحتل المرتبة الأولى أفريقيا في جذب استثمارات رأس المال المخاطر خلال الأعوام الأخيرة.
وبيّن أن هذه الإنجازات جاءت نتيجة رؤية واضحة لتشجيع الابتكار واستراتيجية تهيئة بيئة استثمارية قادرة على احتضان الشركات الواعدة وتوفير التمويل اللازم لنموها، بما يسهم في خلق فرص عمل جديدة وتحفيز الاقتصاد الرقمي.
التعاون الدولي وتعزيز القدرات المحلية
شدد رئيس الهيئة على أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدا من التعاون الفني والتنسيق المؤسسي مع الشركاء الدوليين والمؤسسات الاستثمارية العالمية لتبادل الخبرات ودعم بناء القدرات المحلية، خاصة في مجالات التمويل المستدام والتحول الرقمي، فضلا عن تطوير آليات جديدة لتسهيل دخول رؤوس الأموال الأجنبية إلى السوق المصرية.
وأكد الدكتور فريد أن الهيئة تعمل على إعادة صياغة العلاقة بين التنظيم والابتكار، بحيث يتم الجمع بين حماية المستثمرين من جهة، وتسهيل دخول منتجات مالية جديدة من جهة أخرى، بما يواكب التطورات السريعة في أدوات التمويل الحديثة، مثل التمويل الأخضر، والصكوك، ورؤوس الأموال المغامرة.
التكامل مع الأسواق الإقليمية والدولية
أضاف رئيس الهيئة أن الهيئة العامة للرقابة المالية تواصل العمل على تعزيز التكامل بين أسواق المال المصرية والأسواق الإقليمية والدولية وتطوير البيئة التشريعية والتنظيمية لتكون أكثر مرونة وجاذبية، مع الالتزام بأعلى معايير الإفصاح والحوكمة، مؤكدا أن هذا التوجه يهدف إلى جعل السوق المصري مركز محوري لتدفق الاستثمارات ونموذج متوازن يجمع بين الكفاءة والانضباط والشفافية.
