رئيس الرقابة المالية: صناديق الذهب جذبت استثمارات بـ 1.7 مليار جنيه بنهاية مارس 2025
كشف الدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية، أن صناديق الاستثمار في الذهب جذبت نحو 185 ألف مستثمر بقيمة استثمارات بلغت 1.7 مليار جنيه حتى نهاية مارس 2025، بعد إطلاق ثلاثة صناديق وهي:
• صندوق AZ – Gold
• صندوق الأهلي لإدارة الاستثمارات
• صندوق بلتون - إيفولف.
رئيس الوزراء يشيد بجهود تطوير القطاع المالي غير المصرفي
جاء ذلك خلال لقائه مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، حيث أشاد رئيس الوزراء بالجهود المبذولة لتطوير وتنمية القطاع المالي غير المصرفي، وتعزيز مساهمته في دعم الاقتصاد القومي.
عرض الدكتور محمد فريد تقريراً شاملاً عن الجهود التي بذلتها الهيئة خلال الفترة الماضية لتعظيم الأثر التنموي للقطاع المالي غير المصرفي، خاصة في مجالات التحول الرقمي والاستدامة.
إطلاق أول سوق كربون طوعي منظم
وأوضح رئيس الهيئة أنه تم إطلاق أول سوق كربون طوعي منظم ومراقب لتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، حيث تم تسجيل 28 مشروعاً من عدة دول في قاعدة بيانات الهيئة، وتداول نحو 5 آلاف شهادة كربونية، في حين بلغ عدد الشهادات المسجلة 170 ألف شهادة حتى الآن.
توسيع فرص التمويل التشاركي عبر الصناديق العقارية والأسهم
كما أشار الدكتور فريد إلى قرب الانتهاء من الإطار التنظيمي للتمويل التشاركي في مجالي الصناديق العقارية والأسهم، بما يتيح للشركات والأفراد أدوات استثمار مبتكرة، في ظل ارتفاع الإقبال الاستثماري على هذه القطاعات.
التحول الرقمي والاستدامة: أولويات عمل الهيئة العامة للرقابة المالية
وفي مجال التحول الرقمي، لفت إلى إنجاز الأطر التشريعية والتنظيمية الخاصة باستخدام التكنولوجيا المالية، وفقاً للقانون رقم 5 لسنة 2022، حيث تم قيد أربع شركات بسجل مقدمي خدمات التعهيد ويجري حالياً قيد ثلاث شركات أخرى، إضافة إلى الموافقة على تأسيس أربع شركات ناشئة تعمل في مجال التمويل غير المصرفي باستخدام التكنولوجيا.
تطوير قواعد استثمار أموال صناديق التأمين الخاصة وشركات التأمين
وتحدث الدكتور فريد أيضاً عن تطوير قواعد استثمار أموال صناديق التأمين الخاصة وشركات التأمين، بما يوفر قنوات استثمارية جديدة مثل صناديق الاستثمار في الذهب، وصناديق الأسهم، وصناديق رأس المال المخاطر.
كما ألزمت الهيئة شركات التأمين بتوجيه نسب محددة من أموالها إلى هذه الاستثمارات، في إطار تطبيق قانون التأمين الموحد الصادر في يوليو 2024، الذي يعد أول قانون جامع ينظم عمل القطاع التأميني تحت مظلة تشريعية موحدة.
تعديلات تشريعية لدعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة
كما استعرض رئيس الهيئة جهود تطوير قواعد القيد بالبورصة المصرية، خاصة فيما يتعلق بتنظيم عمل الشركات ذات غرض الاستحواذ (SPAC)، لدعم الشركات الناشئة وريادة الأعمال، بما يتضمن قواعد مرنة ومتطورة للاستحواذ والتداول.
خطوات مستمرة لتعزيز الشفافية واستقرار السوق المصري
وأكد الدكتور فريد أن الأجندة التشريعية للهيئة تشمل تعديلات جوهرية على قوانين التمويل الاستهلاكي وسوق رأس المال، بما يسمح بتأسيس صناديق الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر بشكل ميسر، وتوسيع قاعدة ملكية شركات المقاصة، وتعديل الشكل القانوني للبورصات لدعم السيولة والتداول، تماشياً مع وثيقة سياسة ملكية الدولة ودعماً للحياد التنافسي.
وأشار إلى أن الهيئة اعتمدت نهج الرقابة على أساس المخاطر لتعزيز استقرار الأسواق المالية غير المصرفية، حيث شملت الجهود الرقابية خلال عام 2024 أكثر من 200 شركة في قطاعات سوق المال والتمويل غير المصرفي والتأمين، بهدف حماية حقوق المتعاملين وتعزيز استقرار الأسواق.
