آي صاغة: الدولار يدفع أسعار الذهب للصعود بالسوق المحلية
ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم الإثنين، مع ارتفاع الأوقية بالبورصة العالمية، على الرغم من ارتفاع الدولار، بفعل مخاوف الحرب التجارية، وفقًا لتقرير منصة «آي صاغة»
قال المهندس، سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب بالأسواق المحلية ارتفعت بنحو 30 جنيهًا خلال تعاملات اليوم، ومقارنة بختام تعاملات ختام الأسبع مساء السبت الماضي، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 3940 جنيهًا، في حين ارتفعت الأوقية بنحو 17 دولارًا، لتسجل 2815 دولارًا.
وأضاف، إمبابي، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 4503 جنيهات، وجرام الذهب عيار 18 سجل 3377 جنيهًا، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2627 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 31520 جنيهًا.
ووفقًا للتقرير الأسبوعي لمنصة «آي صاغة»، فقد ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية بنحو 50 جنيهًا خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 3860 جنيهًا، ولامس مستوى 3935 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 3910 جنيهات، في حين ارتفعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية، بقيمة 27 دولارًا، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 2771 دولارًا، ولامست مستوى 2817 دولارًا كأعلى مستوى تاريخي لها في 31 يناير الماضي، واختتمت تعاملات الأسبوع عند مستوى 2798 دولارًا.
أوضح، لإمبابي، أن أسعار الذهب ارتفعت بالأسواق المحلية مع ارتفاع الأوقية بالبورصة وارتفاع سعر صرف الدولار بالسوق المحلية، وسط تراجع، للطلب، وارتفاع معدلات إعاد البيع من المواطنين للحصول على السيولة.
أضاف، أن تزايد عمليات إعادة البيع أدى إلى نقص في السيولة بالأسواق، ما عزز من توجه تجار الذهب الخام للتصدير.
أشار، إلى أن أسعار الذهب بالبورصة العالمية استعدات عافيتها مرة أخرى عقب تراجعها من أعلى مستوى لها على الإطلاق عند مستوى 2817 دولارًا المسجل في 31 يناير الماضي.
أضاف، أن المخاطر الجيوسياسية، والديون السيادية، والتحولات في السياسات النقدية والمالية المتضاربة للبنوك المركزية إلى ارتفاع أسعار الذهب.
لفت، إلى أن المخاوف بشأن التداعيات الاقتصادية المحتملة للتعريفات التجارية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، دفعت المستثمرين للتحوط بالذهب، وسط تكهنات بأن سياسات ترامب الاقتصادية من شأنها أن تعزز التضخم.
وفي الوقت نفسه، قفز الدولار الأمريكي مرة أخرى إلى ما يقرب من أعلى مستوى له في أكثر من عامين ردًا على قرار ترامب بفرض رسوم جمركية على كندا والمكسيك والصين، بالإضافة إلى ذلك، فإن التكهنات بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يؤجل خفض أسعار الفائدة لبعض الوقت هذا العام، وسط ارتفاع الأسعار وزيادة الإنفاق الاستهلاكي، قد تسهم في الحد من مكاسب الذهب.
ارتفع الدولار الأمريكي ردًا على تحرك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لفرض رسوم جمركية بنسبة 25٪ على الواردات الكندية والمكسيكية، ورسوم جمركية بنسبة 10٪ على السلع من الصين، مما أثر بدوره بشكل كبير على سعر الذهب.
في حين ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) قليلاً إلى 2.6٪ على أساس سنوي في ديسمبر من 2.4٪، في حين ارتفع المؤشر الأساسي بنسبة 2.8٪، وهو ما يتوافق مع قراءة نوفمبر وتقديرات الإجماع.
وعلاوة على ذلك، لا يزال المستثمرون قلقين من أن التعريفات الجمركية الجديدة التي فرضها ترامب، إذا استمرت، قد تؤدي إلى تفاقم التضخم في الولايات المتحدة بشكل كبير وتثبت توقعات بنك الاحتياطي الفيدرالي المتشددة.
على الرغم من أن الرئيس دونالد ترامب لم يذكر المعادن الثمينة في خططه التعريفية، إلا أن المخاطر كانت كافية لتعزيز تسليمات الذهب إلى بورصة كومكس في نيويورك كجزء من سعي السوق إلى التحوط لمواقفها في بورصة كومكس الأمريكية.
إن ارتفاع أسعار الذهب هذا الأسبوع هو نتيجة لهذه السياسات النقدية المتضاربة حيث يهدد ترامب بنك الاحتياطي الفيدرالي بالانضمام إلى البنوك المركزية الكبرى الأخرى في خفض أسعار الفائدة بشكل أكبر، إلى جانب أزمة الديون السيادية.
بعد مطالبة البنوك العالمية بخفض أسعار الفائدة الأسبوع الماضي، سارع الرئيس دونالد ترامب إلى انتقاد قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي، قائلاً إن البنك المركزي مسؤول عن ارتفاع التضخم في عام 2022.
وقال على منصة Truth Social Platform: "إذا كان بنك الاحتياطي الفيدرالي قد أمضى وقتًا أقل في التنوع والمساواة والإدماج، وأيديولوجية النوع الاجتماعي، والطاقة "الخضراء"، وتغير المناخ المزيف، لما كان التضخم مشكلة أبدًا".
وأبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة ثابتة، في حين خفضت منطقة اليورو وكندا أسعار الفائدة هذا الأسبوع. وكان البنك الوطني السويسري في طليعة التيسير النقدي، وفي عام 2024، خفض سعر الفائدة القياسي من 1.75٪ إلى 0.5٪.
وفقًا لمعهد التمويل الدولي، بلغ إجمالي الدين العالمي ذروته عند 326٪ من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، مما أضاف 12 تريليون دولار إضافية من الديون في الأرباع الثلاثة الأخيرة من عام 2024، يتجاوز هذا الرقم ما شهده العالم وسط الوباء، ومن المتوقع أن يرتفع بشكل كبير مع استمرار الحكومات في الاقتراض دون نية السداد.
وفي سياق متصل، ترتقب الأسواق بيانات الاقتصاد الكلي الأمريكية المهمة هذا الأسبوع، تتضمن إصدار مؤشر مديري المشتريات التصنيعي ISM.
