البورصة المصرية تعلن انتهاء ثاني مراحل رقمنة منظومة شهادات الإيداع الدولية «GDRs»
استحدث قطاع نظم المعلومات بالبورصة المصرية وبالتعاون مع قطاع العمليات وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي نظاماً رقمياً جديدأ كلياً لأعمال شهادات الإيداع الدولية.
يقوم النظام الجديد على رقمنة جميع الإجراءات المتبعة، بهدف الاستغناء عن التسليم عبر البريد الإلكتروني للمستندات المطلوبة للبورصة المصرية وشركة الإيداع والقيد المركزي، وتقليل تدخل العنصر البشري، وذلك لرفع جودة وكفاءة الأداء واستيعاب الزيادة الحالية – وأية زيادة مستقبلية متوقعة – في حجم التعامل.
وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود التراكمية لإدارات البورصة المتعاقبة بهدف تطوير منظومة العمل ورفع معدلات الأداء، مع الحفاظ على ما تحقق من نجاحات سابقة والبناء عليها تأصيلا لمفهوم العمل المؤسسي. وكانت البورصة المصرية أولى بورصات المنطقة التي يتم فيها التعامل على شهادات الإيداع الدولية وذلك عام 1996.
قال أحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية إن كوادر البورصة المصرية قامت برقمنة منظومة عمل شهادات الإيداع الدولية بالكامل، وذلك تيسيراً على الشركات الأعضاء بالبورصة المصرية وتعزيزا للتداولات، وفي إطار استراتيجية البورصة المصرية لتطوير آليات التداول بالسوق، وكذلك تطوير البنية التكنولوجية لمنظومة العمل في البورصة المصرية وفقا لأحدث التقنيات التكنولوجية والتوسع في رقمنة الخدمات المالية تعزيزا للشمول المالي
وأكد رئيس البورصة على أن عملية الرقمنة تمت على مرحلتين، تضمنت المرحلة الأولى استحداث وتطوير نظام رقمي متكامل جديد كلياً للتواصل بين البورصة ووكيلي بنك الإيداع الدولي ووكلاء الملاك المستفيدين بالنظام الجديد، وأيضا تجهيز قاعدة البيانات الخاصة بأعمال إصدار وإلغاء شهادات الإيداع الدولية مقابل أسهم مصرية للعمل طبقاً للنظام الجديد.
وقد بدأ التشغيل الفعلي للمرحلة الأولى في شهر إبريل 2024 وأثمر عن نتائج إيجابية تمثلت في رفع جودة الخدمة وسرعة أدائها.
وأضاف الشيخ أن المرحلة الثانية تضمنت إرسال عمليات إصدار وإلغاء شهادات الإيداع الدولية مقابل أسهم مصرية آلياً إلى شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي وإيقاف العمل بالإخطار الورقي الذي كان ُيرسل عبر البريد الإلكتروني.
وقد بدأ التشغيل الفعلي للمرحلة الثانية اعتباراً من ديسمبر 2024 وأثمر عن زيادة معدلات سرعة أداء التحويلات وانسيابها بسلاسة بين جميع أطراف العملية.
ومن الجدير بالذكر أن هذه الخطوة تمثل تتويجا للجهود المشتركة بين البورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي وأمناء الحفظ ووكيلي بنك الإيداع الدولي، وسائر الأطراف ذات العلاقة بتنفيذ تعاملات شهادات الإيداع الدولية
