رئيس الوزراء يشيد بالتنسيق بين السياسات النقدية والمالية لتوفير السلع
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مساء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة. حضر الاجتماع حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، وأحمد كجوك، وزير المالية، وعدد من المسؤولين المعنيين، وذلك للاطمئنان على توافر احتياطيات من السلع والمنتجات المختلفة.
أكد الدكتور مصطفى مدبولي خلال الاجتماع أن توفير الاحتياطيات الكافية من السلع والمنتجات يتم من خلال جهود كبيرة مبذولة من قبل البنك المركزي والحكومة، من خلال وزاراتها وأجهزتها المعنية. وأشاد في هذا الصدد باستمرار التنسيق بين مسؤولي السياسات النقدية والمالية الذي يتم على أعلى مستوى من الكفاءة.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الاجتماع يأتي لمتابعة جهود توفير الاحتياطيات الكافية من السلع والمنتجات المختلفة، بما يضمن إتاحة هذه المنتجات وزيادة المعروض منها في الأسواق. وأضاف أن توفير الاحتياطيات من السلع والمنتجات يتم من خلال جهود كبيرة مبذولة من قبل البنك المركزي والحكومة، من خلال وزاراتها وأجهزتها المعنية.
من جانبه، أكد محافظ البنك المركزي، حسن عبد الله، استمرار التنسيق بين كل من السياسة المالية والسياسة النقدية بما يُسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي، واحتواء الضغوط التضخمية وتوجيه المزيد من التمويل للقطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي. وأشار إلى أنه يتم توفير النقد الأجنبي المطلوب لتوفير السلع المختلفة، وكذلك المنتجات البترولية.
وفي سياق متصل، استعرض الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، خطط الوزارة لتوفير احتياطي استراتيجي من السلع الرئيسية، موضحًا أنه تم حتى الآن التعاقد على شراء 500 ألف طن من السكر تصل تباعًا. وفيما يتعلق بالقمح، أشار الوزير إلى أن الوزارة في موسم حصاد وتوريد القمح، ويتم التوريد بمعدلات متميزة وأعلى من أي فترة خلال السنوات الثلاث الماضية، مضيفًا أن هناك مخزون كبير سابق من هذه السلعة المهمة.
كما أشار الوزير إلى أن الوزارة عقدت اجتماعات مع جميع المسؤولين المعنيين بسلعة الزيت، ولديها بالفعل مخزون كبير منها. وفيما يخص الذرة وفول الصويا، أوضح الوزير أنه تم عقد اجتماعات مع جميع الموردين والتجار، وتم الاتفاق على تأسيس شبكة لرصد كل المخزون المتوافر من سلعتَي الذرة وفول الصويا، والعمل على زيادته بصفة مستمرة.
في الختام، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة مستمرة في العمل على توفير مدخلات الإنتاج الخاصة بعدد من عمليات التصنيع المحلي، وخاصة للمنتجات والسلع الغذائية، دعمًا لقطاع الصناعة، وتوفيرًا لتلك المنتجات والسلع.