وزيرة البيئة توضح سبب جنوح سفينة الشحن بمدينة القصير
في إطار جهود وزارة البيئة المصرية للتعامل مع حادث جنوح سفينة الشحن بمدينة القصير، صرحت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، بأنه تم تنفيذ العديد من الإجراءات والمحاولات على مدار الأيام الماضية لاحتواء الأزمة، وأوضحت الوزيرة أن اللجنة المشكلة والتي تضم القوات البحرية، وفريق عمل محميات البحر الأحمر، والفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة، والهيئة العامة للبترول، وشركة بتروسيف، قد بذلت جهودًا كبيرة للحفاظ على البيئة البحرية والسيطرة على تسرب الزيوت.
وأضافت الدكتورة فؤاد أن الجهود المبذولة شملت أيضًا حماية الاستخدامات السياحية بالمنطقة، واتخاذ العديد من المحاولات لمنع غرق السفينة، ومع ذلك، أكدت الوزيرة أن الظروف الجوية وشدة تضرر بدن السفينة قد حالت دون منع غرقها، مما أدى إلى حدوث الغرق.
وأضافت الدكتورة ياسمين فؤاد أن غرق السفينة أتى نتيجة حدوث ميل بالجانب الأيمن منها، وكذلك كثرة الشروخ بها ما أدى إلى صعوبة إصلاحها، وخاصة في ظل سوء الأحوال الجوية، مشيرة إلى أنه جار حاليا المتابعة من قبل القوات البحرية وجهات التحقيق للموقف على مدار الساعة، كما أنه تم إنزال آخر أفراد أطقم السفينة وتم تسليمهم الي جهات التحقيق.
وقد وجهت الدكتورة ياسمين فؤاد برفع درجة الاستعداد والتأهب القصوى والعمل على منع أى تسريب للملوثات بالمنطقة المحيطة بالحادث من خلال تكليف فرق العمل بمتابعة عملية الغرق ورصد اي آثار بيئية تنجم عنها وإتخاذ كافة الاجراءات للسيطرة عليها وعدم وصولها للشاطيء، بالإضافة الي وضع المزيد من الحواجز الماصة لامتصاص أي تسربات زيتية لحماية البيئة البحرية قد تنجم عن الغرق.
وشددت وزيرة البيئة علي التنسيق والمتابعة من قبل اللجنة المشكلة وإدارة الأزمات والكوارث بالوزارة على مدار الساعة والعمل على منع وصول أي قطع من حطام السفينة الي الشواطئ او المناطق السياحية المجاور والتأكد من سلامة المنطقة و البيئة البحرية معًا.
وكانت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة قد أعلنت بدء برنامج استعادة النظام البيئي بالبحر الأحمر وجنوب سيناء، وقد تم اتخاذ القرار بالبدء بمنطقة القصير والذى سيتضمن عمليات رصد بيئي متخصصة ومستمرة، إلى جانب دراسات لقياس معدلات استعادة الكفاءة وتقييم مدى الحاجة لإعادة التأهيل بهذه المنطقة، وذلك حتى إتمام عودة التوازن البيئي البحري، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بمصر.
تأتي هذه التصريحات في ظل استمرار العمل على الحد من تأثيرات الحادث على البيئة البحرية والمناطق السياحية المحيطة، مع التأكيد على التزام الوزارة بمواصلة الجهود للتصدي لتلك الأزمة البيئية.