الأموال
الخميس 24 أبريل 2025 09:35 مـ 25 شوال 1446 هـ
الأموال رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرماجد علي
أمانة الاستثمار بـ «الجبهة الوطنية» تبحث مع مستثمرين تحقيق التنمية الشاملة وزيادة النمو الاقتصادي حسام جابر: نناشد وزيري الصناعة والاستثمار التدخل العاجل لحماية صادراتنا للسوق التركي من إجراءات تعسفية ارتفاع مؤشرات البحرين وقطر وتراجع مسقط بختام تعاملات الاسبوع هيثم الملاح: نثمن دور “الجبهة الوطنية” في فتح حوار جاد مع المستثمرين وزير المالية: الديون تمثل العائق الأكبر للتنمية فى الاقتصادات الناشئة والدول الأفريقية حماة الوطن بسوهاج : ذكرى تحرير سيناء نستلهم منها روح البطولة و العزيمة للحفاظ على الوطن وتنميته الضرائب : مبادرة التسهيلات تأتي في إطار حرص الدولة على دعم الاقتصاد الرسمي وتشجيع المشروعات الصغيرة تزامناً مع احتفالات مصر بأعياد سيناء مركز بحوث الصحراء يقود نهضة زراعية وتنموية متكاملة في المحافظة تفاصيل لقاء وزير المالية بنظيره البولندى على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن لجنة التعاون الخليجي بجمعية رجال الأعمال تعقد لقاءً موسعًا مع وفد غرفة تجارة وصناعة عمان محافظة الشرقية ارتفاع مؤشرات بورصتي المغرب وتونس بختام تعاملات الخميس مؤشر السوق السعودي يختتم جلسات الأسبوع على ارتفاع

أسواق وريادة أعمال

المجالس التصديرية ترفض الاتجاه لخفض المساندة

محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية
محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية

رفض رؤساء وأعضاء الغرف الصناعية والمجالس التصديرية، اتجاه الدولة لتعديل برنامج رد الأعباء الضريبية وخفض نسبة المساندة التصديرية، مؤكدين أن ذلك الإتجاه من شأنه التأثير بشكل مباشر على موارد الدولة من العملة الأجنبية وتعجيز المنتجين في غزو أسواق تصديرية جديدة.

وحذر المصدرون من التداعيات السلبية، لهذه القرارات والتي تتمثل في إغلاق الشركات الصغيرة والمتوسطة، وزيادة معدلات البطالة والأعباء الاجتماعية، وتراجع الصادرات، وتقليص الإنفاق علي البحث العلمي والتطوير، وتراجع الابتكار، وتباطؤ الإنتاج، وارتفاع تكلفة التشغيل، وزيادة أسعار المنتجات ، وضعف القوة الشرائية، وفقدان الثقة في السياسات الاقتصادية، وربما تفضيل تحويل الاستثمارات لبلاد أُخرى، وزيادة التهريب والمنافسة غير المشروعة، وتراجع جهود الدولة في التنمية المستدامة.

أكدوا أن انخفاض النسب الخاصة بالمساندة التصديرية لتصبح 25% فقط من النسب السابقة دفعة واحدة ستحد بلا شك من القدرة التنافسية للمنتجات المصرية، وتنذر بتراجع مؤشر الصادرات المصرية أمام نظيراتها من الدول المنافسة والمستمرة في منح مصدريها نسب مساندة متزايدة سنوياً، وهو ما يتعارض مع توجه الدولة لزيادة الصادرات المصرية والوصول بها إلى مستهدفات تصل إلى 145 مليار دولار سنويًا.

وأوضح "المصدرون"، أنه جرى العُرف أنه حال تأخر صدور أي برنامج جديد، يتم إتباع نفس النسب السابقة، وعليه فإن تطبيق النسب المخفضة بأثر رجعي، حتمًا تؤدي إلى خسائر فادحة لجموع المصدرين قد يصعب معها استمرار العمليات التشغيلية مستقبلاً، فضلًا عن الإرتباك في الموقف المالي للشركات، وكذا التأثير السلبي على أي خطط توسعية أو استثمارية في الصناعة والتصدير.

قالوا إن تنفيذ هذا البرنامج المقترح بهذه النسب سيزيد من التحديات ويحد من جلب العملة الصعبة وقدرة المصدرين علي الوفاء بالتزاماتهم، خاصةً مع ما تشهده البلاد من بيئة تضخمية على جميع المستويات، وتكلفة تمويل مرتفعة، وارتفاع أسعار الطاقة والمحروقات والشحن.

أكدوا أن برنامج رد أعباء الصادرات يُعد هو الأداة الوحيدة لتنفيذ أهداف السياسة الصناعية بشكلٍ عام، وزيادة الصادرات بشكلٍ خاص، ومن ثم يجب النظر إليه علي أنه دعمٌ استثماري وليس استهلاكي، موضحين أنه حتى تتحقق أهدافنا المنشودة في مجالي الصناعة والاستثمار، فإننا نؤكد على أمرين مهمين أولهما أن الصناعة هي القاطرة الحقيقية للتنمية وعصب الاقتصاد، وأن التصدير هو الأمل لهذه القاطرة، وثانيهما حتمية زيادة الصادرات بتمكين الصناعة المصرية من النجاح وأداء دورها في تلبية احتياجات السوق المحلية والتصدير، وخلق فرص عمل جديدة.

قال محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية وعضو المجلس التصديرى، إن حالة من الاستياء تسيطر على المصدرين من البرنامج المقترح بشكل غير رسمي والذي يتضمن تخفيضاً غير مسبوق في النسب المقررة لبرنامج ردّ الأعباء، بانخفاض يصل إلى 75% من نسب البرنامج السابق مع العمل بهذه النسب اعتبارا من الأول من مارس 2024 وحتى 30 يونيو 2025.

وأشار "المهندس"، إلى أن هذه الوثيقة تتعارض تماماً مع فكرة المحافظة على استمرارية نمو الصادرات المصرية، وتنذر بعواقب وخيمة ستؤثر سلبًا على الاقتصاد المصري بشكل عام، وعلى الصناعة والصادرات بشكل خاص، وخصوصاً على صغار المصدرين، وقد افترض جميع المصدرين استمرار نفس نسب المساندة المعمول بها بالبرنامج السابق تطبيقه، حيث لم يقم صندوق تنميه الصادرات بالإعلان عن أية برامج جديدة.

وكشف "رئيس غرفة الصناعات الهندسية"، أن العديد من المنتجين يستغنون عن هامش أرباحهم في التصدير للأسواق الخارجية في ظل وجود مساندة تصديرية وذلك بهدف غزو المزيد من الأسواق الخارجية وفتح أسواق جديدة، مؤكدًا أنه في ظل منافسة قوية من العديد من الدول يجب تدعيم اتجاه القيادة السياسية لدعم الصناعة الوطنية وليس محاربتها.

وقال خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية، إن الاتجاه الجديد لخفض المساعدة التصديرية له فلسفته بلا شك للتواكب مع مخصصات دعم المعارض الخارجية ومساندة التصدير بالموازنة العامة للدولة وبلاشك هذا الأمر مؤقت، وسيتم العودة لذات النسب المطبقة في البرنامج الحالي مع حلول يوليو 2025.

وأكد الخبير الاقتصادي الدكتور يسري الشرقاوي، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، موافقته الكاملة على ترشيد الإنفاق الحكومي بما يتوافق مع متطلبات الموازنة العامة للدولة، موضحًا أن ملف المساندة التصديرية يحتاج إعادة نظر بغض النظر عن وجود تخفيض من عدمه.

أشار "الشرقاوي"، إلى أن الأنظمة والمعايير التي تحدد على أساسها نسب المساندة التصديرية تحتاج مراجعة في ظل المعادلة التي تفرض ضرورة ارتباط تلك المساندة طرديًا إيجابيًا مع السلع والمنتجات المحلية التي تحقق قيمة مضافة للاقتصاد القومي ولا تستورد مواد خام من الخارج، ومن هنا يمكن للدولة خفض المساندة التصديرية ولكن على أسس علمية وليس وفق نسب قطعية على جموع المصدرين.

أضاف "رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة"، أن بعض الدول يتم فيها الاستعا عن المساندة التصديرية المادية بمساندة عينية بمعنى ربط الأرقام التصديرية بخصم نسبة منها يتم الإتفاق عليها من ضريبة الأرباح التجارية والصناعية وكذلك تخفيض قيمة استهلاك الطاقة بالمصانع المنتجة للسلع المُصدرة للخارج.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى23 أبريل 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.8986 50.9986
يورو 58.0499 58.1843
جنيه إسترلينى 67.6850 67.8435
فرنك سويسرى 61.9506 62.1025
100 ين يابانى 35.9251 35.9982
ريال سعودى 13.5690 13.5964
دينار كويتى 166.2104 166.5914
درهم اماراتى 13.8564 13.8855
اليوان الصينى 6.9825 6.9979

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5514 جنيه 5486 جنيه $107.36
سعر ذهب 22 5055 جنيه 5029 جنيه $98.41
سعر ذهب 21 4825 جنيه 4800 جنيه $93.94
سعر ذهب 18 4136 جنيه 4114 جنيه $80.52
سعر ذهب 14 3217 جنيه 3200 جنيه $62.63
سعر ذهب 12 2757 جنيه 2743 جنيه $53.68
سعر الأونصة 171514 جنيه 170625 جنيه $3339.23
الجنيه الذهب 38600 جنيه 38400 جنيه $751.51
الأونصة بالدولار 3339.23 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى