أحمد صبور يوضح أهم المحاور المؤثرة في أداء القطاع العقاري في مصر
شارك المهندس أحمد صبور، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الأهلي صبور للتطوير العقاري، في النسخة الخامسة من مؤتمر "صناع القرار" تحت رعاية وزارتي الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والاستثمار والتجارة الخارجية، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ، وبحضور الدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية، ونخبة من صناع القرار وخبراء القطاع العقاري.
وفي جلسة تحت عنوان "فرص جذب الاستثمارات الأجنبية للقطاع العقاري في مصر، “المدن الجديدة"، استعرض المهندس أحمد صبور فرص نمو القطاع العقاري المصري، مؤكداً أن الحكومة أولت اهتمامًا بالغًا بالتنمية العمرانية، وأن التقديرات تشير إلى أنه من المتوقع أن يصل حجم سوق العقارات في مصر إلى 1.45 تريليون دولار أمريكي بنهاية عام 2024، مما يعكس أهمية هذا القطاع الحيوي الذي يساهم بنسبة 20% من الناتج المحلي الإجمالي.
ويعود ذلك إلى جهود الدولة المصرية في خلق بيئة استثمارية واعدة وتعزيز البنية التحتية وتوفير الضمانات اللازمة لحماية الاستثمارات، مما عزز الثقة بين المستثمرين الأجانب ومصر.
وأشاد صبور بالخطوات الجادة التي تتخذها الحكومة المصرية لخلق بيئة استثمارية جاذبة من خلال العديد من الإصلاحات التشريعية، ومنها تفعيل البورصة العقارية وصناديق الاستثمار العقاري، علاوة على الحرص الشديد على الارتقاء بالبنية التحتية، وتوفير العديد من العوامل الأخرى التي تسهم في جعل مصر وجهة استثمارية استثنائية، بما يعزز القطاع العقاري المصري بخبرات أجنبية تضيف قيمة أكبر على أداء القطاع بشكل عام.
وأوضح صبور خلال الجلسة أن هناك ضرورة قصوى لعمل جميع المطورين العقاريين في مصر وفق رؤية متسقة مع جهود الحكومة، للمساهمة في تعزيز القطاع العقاري وخلق مجتمعات سكنية جديدة.
وأكد على أهمية الاستفادة من بعض المناطق الساحلية في مصر، التي تتمتع بموقع جغرافي مميز وطبيعة ساحرة، مثل "رأس بناس"، خاصة بعد نجاح نموذج رأس الحكمة، والعمل على تطويرها لخلق وجهات استثمارية جديدة وتعزيز مكانة مصر على الخريطة العالمية للسياحة العقارية.
وفي إطار محور التطوير العقاري المستدام، أكد المهندس أحمد صبور على أهمية الاستثمار في تقنيات البناء الحديثة، مشيراً إلى أن هذه التقنيات لا تقتصر على تقليل الأثر البيئي، بل تساهم أيضًا في تحقيق كفاءة اقتصادية أعلى على المدى الطويل. فمن خلال اعتماد مواد بناء صديقة للبيئة وكفاءة الطاقة، يمكننا تقليل تكاليف التشغيل وتعزيز جودة الحياة.
كما أشار الي أن التحول الرقمي يمثل ركيزة أساسية لتحقيق الاستدامة في القطاع العقاري.
واستعرض نجاح التجربة المصرية في إنشاء مدن الجيل الرابع التي تتبنى أحدث التكنولوجيات، بما في ذلك العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة والجلالة، والتي تمثل نماذج رائدة في مجال التنمية العمرانية المستدامة. حيث جذبت بُنيتها التحتية المتطورة وخدماتها المتكاملة، اهتمامًا عالميًا واسعًا، وتحولت إلى قِبلة للاستثمارات الأجنبية في القطاع العقاري.
أضاف أن نجاح هذه التجربة يفتح آفاقًا جديدة للتعاون الدولي، حيث يمكن لمصر أن تصدر خبراتها في هذا المجال إلى دول أخرى تسعى لتحقيق تطوير حضري مماثل.
علاوة على ذلك، فإن هذه المشاريع الضخمة تساهم في تعزيز مكانة مصر كوجهة جاذبة للاستثمارات الأجنبية، وتدفع بعجلة التنمية الاقتصادية الشاملة.
وفي ختام الجلسة النقاشية، تم عرض فيديو مؤثر تكريمًا للمهندس الراحل حسين صبور، المعروف بلقب "شيخ العقاريين"، والذي يُعتبر أحد أبرز المهندسين الاستشاريين والمطورين العقاريين في المنطقة العربية والشرق الأوسط والعالم، وقد ارتبط اسمه بضمانة النجاح في أي مشروع.
وقد كانت هذه اللفتة الإنسانية مفاجئة لجميع الحاضرين، حيث أعادت إلى الأذهان إنجازاته وإسهاماته الكبيرة في القطاع، مما أضاف أجواءً من التأثر والاحترام في القاعة.
ويعد مؤتمر “صناع القرار”، واحدًا من أبرز الفعاليات التي تجمع المسؤولين الحكوميين وذوي الخبرات والمستثمرين في نقاش موحد حول التحديات الاقتصادية المتنوعة، بهدف وضع توصيات وحلول قابلة للتنفيذ.
ويسعي المؤتمر إلى اتخاذ خطوات فعالة للتعامل مع التحديات التي فرضتها الأزمات العالمية و الاقتصاديه علي السوق المصري، من خلال طرح و مناقشة أهم القضايا الاقتصادية التي تواجه الأسواق المصرية في مختلف القطاعات، عبر إقامة سلسلة من مؤتمرات "صناع القرار" على مدار العام.
