المرشدى: الحكومة اتخذت العديد من الإجراءات للنهوض بالمنتج العقاري وتصديره للخارج
قال المهندس ممدوح المرشدى عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء ، إنه فى إطار تبني الحكومة لاستراتيجية تصدير العقار والمقاولات عالمياً، تم اتخاذ العديد من الإجراءات للنهوض بالمنتج العقاري المصري وتصديره سواء من خلال تبادل الخبرات بين مصر والدول الاخرى ومحاولة فتح أسواق جديدة وتنمية المناطق الجاذبة للمستثمر الأجنبي كالساحل الشمالي الغربي وغيره
أشار إلى قيام العديد من شركات التطوير العقارى وشركات المقاولات أيضاً بإنشاء وافتتاح فروع خارجية فى الدول العربية لتصدير العقار المصرى وفتح أسواق جديدة فى هذة الدول لتسويق المنتجات العقارية المصرية
وأضاف المرشدى أن شركات المقاولات وشركات التطوير العقارى تمتلك خبرة كبيرة فى تفيذ المجتمعات العمرانية المتكاملة مما يجعلها مؤهلة للمنافسة خارجيا مؤكدًا أن القطاع الخاص شريك أساسي في التنمية التي تشهدها مصر خلال العقد الأخير، ونجحت الشركات المصرية في تنفيذ مدن جديدة بالتعاون مع الحكومة
كما أكد على أن عمق العلاقات الاقتصادية والتاريخية بين مصر والدول العربية وعلى رأسها ليبيا والتى ساهمت فى تسهيل عمل وتواجد الشركات المصرية في ليبيا، كما أنه ستكون هناك فرصة قوية لتصدير مواد البناء المصرية إلى السوق الليبي مع بدء تنفيذ خطط إعادة الإعمار، وهو ما يعني سوقًا قريبًا وكبيرًا أمام صادرات مواد البناء المصرية
لفت إلى أن العمالة المصرية تواجدت لسنوات طويلة في ليبيا ونجحت في إثبات قدراتها المختلفة.
أشاد المرشدى برؤية الدولة التنموية الشاملة للساحل الشمالي الغربي التي تستهدف تعظيم استغلال إمكانات تلك المنطقة بشكل كامل لتحقيق العديد من الأهداف في وقت واحد، بداية من مضاعفة الرقعة المعمورة من 7 إلى 14%
أكد على أن منطقة الساحل الشمالي الغربي تمثل نحو 22% من مساحة مصر ومن المستهدف أن تجتذب نحو 7 ملايين نسمة، وتوفر ما يقرب من 2 مليون فرص عمل جديدة للشباب.
أضاف أن الدولة تستهدف أن يكون الساحل الشمالي أحد أركان تحقيق التنمية السياحية في مصر والوصول بعدد السائحين إلى 30 مليون سائح، بما يصب في النهاية في تحقيق معدل نمو اقتصادي مرتفع عبر زيادة مساهمة منطقة الساحل الشمالي في الناتج المحلي الإجمالي من أقل 5٪ حاليًا إلى 7٪، والارتقاء بالأوضاع الاجتماعية وتحسين الأحوال المعيشية للمجتمعات المحلية.
